الطاقة النووية توفر ‬25٪ من احتياجات الكهرباء في الإمارات بحلول ‬2020

أفادت وزارة الطاقة بأن الطاقة النووية ستسهم في توفير ‬25٪ من احتياجات الإمارات من الكهرباء بحلول عام ‬2020، في وقت قدرت فيه وزارة البيئة والمياه حجم فرص العمل التي يمكن أن يوفرها قطاع الطاقة على الصعيد العالمي بنحو خمسة ملايين فرصة عمل.

وأكد مسؤولون مشاركون في فعاليات اليوم الثاني من «منتدى دبي العالمي للطاقة ‬2013»، أن قطاع الطاقة محرك رئيس للتنمية الاقتصادية، وله آثار مباشرة على البيئة، والعمالة، والصحة، فيما دعت إسبانيا إلى بناء نظام طاقة مترابط وموثوق ومنفتح.

الطاقة النووية

وتفصيلاً، قال وزير الطاقة، سهيل المزروعي، إن «الطاقة النووية ستسهم في توفير نسبة تصل إلى ‬25٪ من احتياجات الإمارات من الكهرباء بحلول عام ‬2020».

وأكد أنه «يجري العمل حالياً على تأمين ‬5.6 غيغاواط من الطاقة النووية السلمية في الإمارات»، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على تطوير هذا المصدر من الطاقة، جزءاً من التعاون على المستوى العالمي.

وشدد خلال فعاليات اليوم الثاني من «منتدى دبي العالمي للطاقة ‬2013»، على ضرورة التركيز على كفاءة استخدام الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الاستهلاك المحلي من النفط والغاز آخذ في الارتفاع بسرعة كبيرة، إذ تستورد الإمارات الغاز الطبيعي بكميات كبيرة».

وأضاف أن «ارتفاع معدل استهلاك الطاقة يلزمنا تنويع خيارات استيراد الغاز لدينا بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، ما يتطلب تطوير موارد الغاز المحلية، التي تشكل تحدياً حقيقياً».

وتابع: «نحن بحاجة لضمان أكبر كفاءة ممكنة في ما نستهلكه، لحماية مصادر الطاقة الأحفورية»، مؤكداً وجود خطوات مهمة في هذا الاتجاه، خصوصاً في دبي التي تهدف إلى خفض الطلب بنسبة ‬30٪ بحلول عام ‬2030.

وقال المزروعي إن «كثافة الطاقة ستكون واحدة من مجالات التركيز الأكثر أهمية لاقتصادنا»، مسترشداً ببيانات لـ«معهد الموارد العالمية»، التي تؤكد أن الإمارات تستخدم ‬481 طناً من النفط المكافئ لإنتاج مليون دولار من إجمالي الناتج المحلي، فيما لا يتطلب إنتاج القيمة نفسها سوى ‬172 طناً من النفط المكافئ في النرويج.

وأشار إلى أن «هذا الأمر يعني أن النرويج تنتج العديد من المنتجات المشابهة، وتحقق النمو نفسه بطاقة أقل بكثير، ولذلك، فإنه يجب ألا تركز جهودنا في إدارة الكفاءة على تقليل استهلاك الطاقة من حيث القيمة المطلقة فحسب، بل من خلال تنافسنا مع دول أخرى».

وأكد أن «الإمارات تحتاج إلى استخدام كميات أقل من الطاقة لتنمية اقتصادها».

مسارات التنمية

من جانبه، قال وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن «حكومة الإمارات انتهجت سياسة رشيدة لتلبية أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة»، مشيراً إلى أن «تلك السياسة توزعت على ثلاثة مسارات رئيسة متوازية، أولها تطوير قطاع صناعة النفط للتقليل من التأثيرات السلبية الناتجة عن هذه الصناعة، وثانيها التصدي لكل أشكال الاستخدام المفرط لموارد الطاقة، بهدف التقليل من التأثيرات السلبية للاستهلاك المفرط في جودة الهواء وتغير المناخ، فيما يتمثل الثالث في تنويع مصادر الطاقة لتخفيف الضغط على المخزون الاستراتيجي للنفط، لضمان بقاء هذه الثروة الوطنية غير المتجددة لأطول فترة ممكنة».

وأشار بن فهد إلى الزيادة المطردة في حجم الاستثمارات إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواعدة التي ينطوي عليها قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك توفير مزيد من فرص العمل، مقدراً حجم فرص العمل التي يمكن أن يوفرها هذا القطاع على الصعيد العالمي بنحو خمسة ملايين فرصة عمل، إضافة إلى توفير طاقة حديثة إلى المناطق المحرومة، وخفض كلفة الطاقة على المدى البعيد.

نظام مترابط

في السياق نفسه، قال وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني، جوزيه مانويل سوريا، إن «قطاع الطاقة يعتبر المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وله آثار مباشرة في البيئة، والعمالة، والصحة، والقدرة التنافسية ورفاه المجتمعات»، داعياً الدول التي تسعى للتنافس في الساحة الدولية إلى بناء نظام طاقة مترابط وموثوق ومنفتح». وأكد أنه «يجب التعامل مع العرض في قطاع الطاقة والأهداف البيئية بالدرجة نفسها من الأهمية، من خلال الاهتمام بالاستدامة الاقتصادية والمالية لنظام الطاقة بالدرجة ذاتها على المدى المتوسط والطويل»، مستدركاً أنه لن يكون بالإمكان وضع خطط قطاع الطاقة، موضع التنفيذ، دون المخاطرة باستدامة النظام البيئي. ودعا دول العالم إلى المشاركة في الاستعداد لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مع مراعاة أن يتم ذلك من خلال اتباع نهج واضح يضمن الاستدامة المالية ضمن إطار تنظيمي سليم وشفاف ومرن»، مؤكداً أن النظام المالي المتوازن شرط مسبق لضمان إطار تنظيمي مستقر، وعائد مناسب للاستثمارات على المدى الطويل.

إلى ذلك، قال الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للطاقة» في دبي، أحمد بطي المحيربي، إن «الإمارات وضعت العديد من المبادرات التي تهدف الى تحسين كفاءة الطاقة، والحد من الطلب عليها، فضلاً عن بناء كفاءات للحفاظ على النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة».

وأفاد بأن «الحكومة وضعت الطاقة المتجددة في مقدمة جدول أعمالها، وذلك لدورها الفعال في تنويع مصادر الطاقة والمساهمة في الحد من الكربون»، مؤكداً أن «الاستدامة تتطلب دمج الطاقة، بصفتها عنصراً أساسياً، إلى تخطيط التنمية الاقتصادية، ما يعني دعم النمو الاقتصادي من خلال الطاقة مع مواصلة تلبية المتطلبات البيئية والمجتمعية».