«ديوا»: ‬25 مليون درهم للتوعية بخفض استهلاك الطاقة

رصدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) موازنة تقدر بنحو ‬25 مليون درهم، لعميات التوعية والتثقيف بترشيد استهلاك الطاقة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فيما تعتزم توسيع نطاق استخدام أنظمة العدادات الذكية.

وأوضحت الهيئة أن مبادرتها لترشيد الاستهلاك تشمل تنظيم ‬30 حملة وبرنامجاً توعوياً، بالتعاون مع مؤسسات وشركات متخصصة في هذا المجال على مستوى الإمارة.

وأكدت مديرة إدارة الأحمال والتعرفة، المهندسة أمل كوشك، أن «حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، التي نظمتها الهيئة خلال الفترة من ‬2009 حتى نهاية ‬2012، أثمرت توفير ‬544 مليوناً و‬247 ألفاً و‬218 كيلووات من الكهرباء، وأربعة مليارات و‬134 مليوناً و‬917 ألف غالون من المياه، بما يعادل ‬425 مليوناً و‬528 ألف درهم».

وأكدت أن «الهيئة استهدفت في الحملات قطاعات المستهلكين والمتعاملين كافة»، مشيرة إلى أن قطاع المؤسسات الخاصة جاء في المرتبة الأولى في توفير استهلاك المياه بنسبة ترشيد ‬63٪، ثم قطاع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة ‬21٪، فالقطاع التعليمي بنسبة ‬24٪، ثم القطاع السكني بنسبة ‬32٪.

وكشفت أن قطاع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وفر ‬14٪ من استهلاكه، فيما وفر القطاع تجاري ‬7٪ من استهلاكه. أما القطاع التعليمي فوفر نسبة ‬10٪، والقطاع السكني ‬24٪، والقطاع الصناعي ‬9٪، وقطاع المؤسسات الخاصة ‬2٪.

إلى ذلك، تعتزم الهيئة توسيع نطاق استخدام أنظمة العدادات الذكية، وتعميمها في مختلف مناطق دبي، خلال فترة متوقعة في غضون الأعوام السبعة المقبلة، لافتة إلى أنها نشرت استخدام نحو ‬20 ألف عداد من تلك النوعية في دبي حالياً في إطار المراحل الأولية التجريبية لاستخدامها.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد الطاير، إن «الهيئة تعتزم تنفيذ خطط لتعميم استخدام أنظمة العدادات الذكية في دبي، التي تتيح قراءة بيانات الاستهلاك آلياً بشكل دقيق، وترسلها بشكل لحظي إلى شبكة البيانات، ضمن خطة استراتيجية يتم تطبيقها بشكل تدريجي. وذكر أن «الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة جديدة تحت اسم (مشروع أنظمة الشبكات الذكية)، التي تعتمد على استخدام حلول تقنية في قطاع ترشيد استهلاك الطاقة، وتسهم في مساعدة المستخدمين على التحكم في استهلاك الأجهزة الكهربائية، وتخفيف الأحمال في وقت الذروة».

وأضاف أن «الدائرة تدرس مبادرات جديدة في مجال تطوير وتوسيع عمليات السداد للمستهلكين، تتضمن مقترحات لدفع الفواتير عبر الوكلاء العقاريين المسجلين في دائرة الأراضي والأملاك، واستخدام حسابات ثابتة للمستخدمين تسهل انتقالهم من بناية لأخرى دون الحاجة للبدء في إنشاء حسابات جديدة».