آلية جديدة للتعامل مع طلــبات رفع الأسعار

تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اج.تماعها في دبي، الخميس المقبل، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، سلطان بن سعيد المنصوري، مشروعاً يتضمن آلية جديدة للتعامل إلكترونياً مع الشركات والموردين ومنافذ البيع المتقدمين بطلبات لرفع أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية في الدولة، خصوصاً السلع الأساسية.

يأتي ذلك في وقت خالفت وزارة الاقتصاد ثلاثة منافذ بيع في دبي نهاية الشهر الماضي لعدم وضعها لافتات أسعار على السلع المعروضة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن «هذه الآلية تتضمن أن تقدم الشركات والموردين طلباتها لرفع الأسعار عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ضماناً للشفافية، على أن تحللها الوزارة وتتعامل معها وتتخذ بشأنها قراراً نهائياً، وسيتم ربط هذا النظام بمنافذ البيع والجمعيات في الدولة، لتكون على علم بالموقف الرسمي للجنة العليا من رفع الأسعار سواء بالرفض أو القبول».

وأوضح أن «المشروع يهدف إطلاع منافذ البيع على تطور سير هذه الطلبات وموقف الوزارة منها بشفافية كاملة، وذلك لمنع زيادة موردين أسعار السلع، وإبلاغ منافذ البيع والجمعيات والمراكز التجارية بتلقيها موافقة على الزيادة، وهو ما حدث مع عدد من السلع العام الماضي، وغرمّت الوزارة على إثره الشركات العارضة للسلع المزادة أسعارها، وتم سحب السلعة من الرفوف».

ويهدف المشروع، وفقاً للنعيمي، إلى التعامل بشفافية مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، وإعلان الموافقة على الزيادة في حال توافر الأسباب الجدية لذلك بعد دراستها، ومنها ارتفاع سعر السلعة في دول المنشأ، أو ارتفاع أسعار النقل والشحن، أو الرفض في حال عدم وجود أسباب مقنعة لذلك».

يشار إلى أن بعض منافذ البيع في الدولة، كانت تشكو عدم وضوح الموقف بشأن طلبات رفع الأسعار، إذ يدعي موردون أن طلباتهم قد تمت الموافقة عليها، ويطالبون المنافذ برفع الأسعار، ما أدى إلى ارتباك في الأسواق، وتغريم منافذ بسبب موافقتهم على زيادة الأسعار من دون الحصول على موافقة خطية من وزارة الاقتصاد، وطالب موردون من جانب آخر بوجود نظام يسهل الحصول على الموافقات ويجعل الأمر أكثر سرعة.

وأوضح النعيمي أن «اللجنة تبحث كذلك تخصيص أماكن لتجار الأسماك الأعضاء في الاتحاد التعاوني للأسماك، لعرض منتجاتهم في منافذ البيع والتعاونيات مباشرة، من دون تدخل وسطاء، ما يساعد على بيع الأسماك بأسعار مناسبة، وتوفيرها بشكل دائم في المنافذ المختلفة».

وتبحث اللجنة كذلك، وفقاً للنعيمي، إلزام منافذ البيع إصدار فواتير الشراء بمختلف مناطق الدولة باللغة العربية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية (المستخدمة حالياً)، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية الأخرى، وذلك بعد تلقي وزارة الاقتصاد شكاوى من مستهلكين حول صعوبة التعرف إلى بيانات فواتير الشراء الصادرة باللغة الإنجليزية، ووجود أخطاء بها. وفي حال تم الاتفاق على إلزام المنافذ الفواتير العربية، فإن ذلك يتطلب توفير أجهزة إصدار فواتير شراء باللغة العربية، أو تعديل الأجهزة القائمة، ومن المنتظر أن تعقد الوزارة اجتماعاً مع منافذ البيع عقب اجتماع اللجنة العليا لدراسة آلية التنفيذ والفترة الزمنية المتوقعة لإنجاز المشروع، كما تبحث اللجنة خلال اجتماعها كذلك إلزام مراكز الاتصال في القطاع التجاري بأكمله في الدولة باعتماد اللغة العربية أساساً للتواصل مع المستهلكين.

وأشار النعيمي إلى أن «اللجنة العليا ستبحث تقريراً من وزارة الصحة حول تثبيت أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وغير المزمنة، وتدعيم الرقابة على أسعارها من جانب الجهات المعنية، فضلاً عن وضع آليات جديدة لمكافحة التبغ، كما تلقت اللجنة العليا تقريراً من وزارة الصحة سيتم عرضه خلال الاجتماع يتعلق بالمستحضرات المستخدمة من قبل الرياضيين، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومن ضمنها وزارة الاقتصاد بشأن توعية المستهلكين باستخدامها بشكل سليم».

إلى ذلك، أفاد النعيمي بأن «الوزارة خالفت ثلاثة منافذ بيع في دبي نهاية الشهر الماضي خلال حملات رقابة نفذتها، ثبت خلالها عدم وضع المنافذ لافتات أسعار على السلع التي تعرضها، التي تنص عليها بنود قانون حماية المستهلك، وتلزم التجار أن تتضمن تفاصيل الأسعار بشكل واضح ومقروء، ما يجنب المستهلكين التعرض لأي محاولة للتحايل في أسعار بيع السلع المختلفة».