مشروع لتقوية المنافسة بين مشغلَي الاتصالات

تعكف الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات حالياً على الانتهاء من مشروع متكامل يرمي إلى تقوية المنافسة بين المشغلَين في سوق الاتصالات في الدولة، وذلك بهدف تحسين أسعار خدمات الاتصالات وتدعيم جودتها، بما يعود بالنفع على مستخدمي خدمات الاتصالات.

وأوضح المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بالإنابة، ماجد المسمار، لـ«الإمارات اليوم»، أن «المشروع يعمل على وضع مجموعة من المعالجات لجميع الممارسات التي من الممكن أن تضر بالمنافسة في السوق، التي يمكن أن تنشأ من خلال إساءة استخدام القوة السوقية لدى المشغلَين»، لافتاً إلى أن «المشروع يرمي إلى التصدي للممارسات الضارة بشكل مسبق، قبل أن تضر هذه الممارسات بالمستهلكين أو بأحد المشغلين وبمناخ المنافسة في القطاع بصفة عامة».

وأضاف أن «الهيئة تمنع طرح أي خدمة خاصة بالاتصالات بأقل من كلفتها الحقيقية من هذا المنطلق، إذ إن القيام بذلك قد يفيد المستهلكين على المدى القصير، لكنه سيضرهم على المدى المتوسط والطويل، لأنه سيؤدي إلى ممارسات احتكارية في السوق، وبالتالي تسمح لأحد المشغلَين بعد ذلك بوضع الأسعار التي يريدها، والتي تكون مرتفعـة للغايـة طالما تمكن من احتكار السوق».

وأفاد بأن «من خلال المشروع، ستبحث الهيئة مسألة إعفاء المشغلَين، وهما: مؤسسـة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، من الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل تقديم عروض جديدة خاصة بأسعار الخدمات، أو تعديل أحد العروض الموجودة بالفعل، والمتعلقة بخدمات الهواتف المتحركة والثابت والإنترنت وخدمات البيانات».

ولفت المسمار إلى أن «هذا المشروع لايزال قيد الإعداد، ولم يتم الانتهاء منه، إذ يتضمن جميع الموضوعات المتعلقة بتحسين جودة المنافسة في جميع الخدمات، ما يستغرق وقتاً».

وأكد أن «المنافسة بين المشغلَين زادت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى عروض سعرية قيمة، وانخفاضات في أسعار خدمات المتحرك والثابت والإنترنت»، مشيراً إلى أن «تحسين المنافسة ووضع الضوابط الخاصة بها سيؤديان إلى تحسين الأسعار وجودة الخدمة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء المشروع الذي تعمل الهيئة على إنجازه حالياً».

وشدد المسمار على أن «السياسات والإجراءات والأحكام التي تضعها الهيئـة هي ضمن إطار قانوني واضـح يحمي المنافسـة ويحافظ على قيمة القطاع، ويعمل على تشجيـع الاستثمار في قطاع الاتصالات في الدولة». وذكر أن «هذا الإطار يوفر كذلك التوجيهات والنصائح للمستهلكين وأصحاب المصالح في القطاع حول الممارسات المقبولة والمرفوضة في إطار المنافسة في القطاع».

وأشار إلى أن «هذا المشروع يراعي أفضل الممارسات المعمول بها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تتفق مع وضع خدمات الاتصالات في الدولة».