محللون: هدوء التداولات طبيعي.. والسيـولة الخارجية تدعم صعود الأسهم

اتفق محللان ماليان على أن هدوء الأداء، وميل الأسهم المحلية لانخفاض طفيف، أو ثبات في نهاية الأسبوع الماضي، لا يعني أن السوق سترتد انخفاضاً بشكل سريع، وبنسب كبيرة، أسوة بالارتفاعات المكثفة والسريعة التي حدثت منذ بداية العام الجاري.

ولفتا إلى أن هناك عدداً من العوامل الإيجابية التي تضمن عدم تكرار سيناريو الانخفاض، بعد صرف توزيعات الأرباح، فضلاً عن أن ‬2013 هو عام التعافي الحقيقي، بعد ظهور مؤشرات أكيدة على تحسن الأوضاع الاقتصادية، مثل الانخفاض الكبير في كلفة الديون على دبي، وتعافي القطاع العقاري، وتراجع الارتباط بأداء البورصات العالمية، فضلاً عن دخول سيولة جديدة استقرت في الإمارة، عبر النمو الكبير في حجم الودائع المصرفية لغير المقيمين، والتي ازدادت بنسبة ‬20٪، خلال الـ‬11 شهراً الأولى من عام ‬2012، بما يماثل ضعف نسبة نمو ودائع المقيمين.

وأكدوا أن إعادة ضخ أي نسبة من توزيعات الأرباح على الأسهم، والتي يتوقع أن تنمو بنسبة ‬15٪، إلى نحو ‬20 مليار درهم، ستضمن استمرار الصعود، لاسيما أن مكررات الأرباح ستتحسن، وستحافظ السوق على جاذبيتها للمستثمرين.

هدوء الأداء

وتفصيلاً، رأى رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، أن «هدوء الأداء وميل الأسهم لانخفاض طفيف في نهاية الأسبوع الماضي، يعدان أمراً طبيعياً وظاهرة صحية، لاسيما أن الأسهم حققت ارتفاعات سريعة ومكثفة خلال الفترة الماضية».

وقال إن «مشكلة الأسواق المحلية تمثلت في أن الارتفاعات السريعة، التي تحققت لم تكن معززة بقيم تداولات كبيرة تتناسب معها، وتالياً، فإن من الطبيعي أن يستقر الأداء لفترة، أو تخف حدة حالة الإفراط في الشراء للأسهم والتي سادت منذ بداية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «الحركة الأفقية لمؤشرات الأداء، ستمكن السوق من مواصلة الصعود، تفاعلاً مع توزيعات الأرباح التي ستكون سخية».

عام التعافي

ورفض الطه الآراء التي تتوقع أن تعود الأسهم للانخفاض مجدداً، بعد توزيعات الأرباح كما حدث في عام ‬2012، إذ هبطت الأسهم في بداية الربع الثاني من العام بعد تفاعلها مع توزيعات الأرباح.

وقال إن «الوضع في عام ‬2013 يختلف كلياً، إذ إن العام الجاري هو عام التعافي الحقيقي، بعد ظهور مؤشرات أكيدة على ذلك، مثل الانخفاض الكبير في كلفة الديون على دبي، وتعافي القطاع العقاري».

وأوضح أن «من المؤشرات الإيجابية كذلك، النمو الكبير في حجم الودائع المصرفية لغير المقيمين، إذ ازدادت بنسبة ‬20٪ خلال الـ‬11 شهراً الأولى من عام ‬2012، بما يماثل ضعف نسبة نمو ودائع المقيمين»، معتبراً أن «زيادة ودائع غير المقيمين يؤشر إلى سيولة جديدة ستستقر في دبي، ما يؤدي إلى تحسن أداء القطاع المصرفي الذي يعد أهم مؤشر على صحة الاقتصاد».

وأكد أن «هذه السيولة الوافدة التي مثلت نسبة ‬11.6٪ من إجمالي الودائع خلال ‬11 شهراً تسببت في تراجع نسبة القروض للودائع إلى ‬93.6٪».

وأشار الطه أن «من علامات التعافي الأخرى ارتفاع العائد على أسهم القطاع المصرفي إلى نسبة ‬6.5٪ في المتوسط، في ظل توزيعات الأرباح المقترحة عن عام ‬2012، والتي وصلت حتى الآن إلى نحو ‬13 مليار درهم».

وأفاد بأن «إعادة ضخ أية نسبة من هذه التوزيعات في سوق الأسهم ستضمن استمرار الصعود بعد تسلم المساهمين لتلك التوزيعات، لاسيما أن مكررات الأرباح ستتحسن، وستحافظ السوق على جاذبيتها للمستثمرين»، لافتاً إلى أن «من إيجابيات الفترة الماضية صعود الأسهم المحلية بناء على معطيات محلية، وتراجع الارتباط في الأداء بين الأسواق المحلية والبورصات العالمية».

استقرار مطلوب

بدوره، اتفق المحلل المالي مصطفى حسن، حول أهمية أن تمر الأسواق المحلية بحالة من الهدوء في التداولات والثبات النسبي في أسعار الأسهم، لاسيما بعد ارتفاعات كبيرة تحققت منذ بداية العام الجاري.

وقال إن «حدوث تصحيح في أسعار الأسهم بنسب مقبولة، يمكّن مستثمرين جدداً من الدخول للأسهم، فضلاً عن أنه يأتي من عمليات جني أرباح للمستثمرين الحائزين الأسهم منذ فترة، ما يعني إعادة ضخ هذه السيولة في السوق مجدداً بعد عودة الثقة تدريجياً، وضمان جني الأرباح أو تعويض خسائر الماضي».

وأكد أن «الحكم على ارتداد السوق صعوداً في الفترة المقبلة، يرتبط بعدد من العناصر مثل تماسك البورصات العالمية بعد تراجعها خلال الأيام الماضية، وتوالي الإعلان عن مقترحات جيدة بشأن توزيعات الأرباح، إضافة إلى استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة».

حالة ثبات

من جهتها، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، إن «حالة من الثبات النسبي سادت في الأسواق الإماراتية خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة صعود متواصل خلال يناير الماضي، سجل فيها المؤشر العام لسوق الإمارات ارتفاعاً بنسبة ‬10.4٪».

وأضافت أن «محصلة التذبذبات السعرية خلال الأسبوع الماضي، كانت إغلاق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بنسبة ‬1.52٪ عند مستوى ‬1859 نقطة، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة ‬0.96٪ وبلغ مستوى ‬2908.8 نقطة».

وأوضحت أن «قيم التداولات للأسبوع الماضي تقلصت لتبلغ ‬2.92 مليار درهم، مقارنة بـ‬3.18 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق»، مسوغة ذلك بتراخي الشركات عن الإفصاح عن نتائجها الأولية، إذ لم يبق سوى أسبوع واحد أمام الشركات المدرجة للإفصاح عن نتائجها المالية الأولية (غير مدققة) للعام المالي ‬2012، فيما لايزال عدد كبير منها لم يفصح بعد عن تلك البيانات.

نتائج الأعمال

ونبهت كنز إلى أن «عدد الشركات التي لم تفصح حتى آخر جلسات تداول الأسبوع، بلغ ‬60 شركة من إجمالي ‬104 شركات وطنية مدرجة بالسوق».

وقالت إنه في ما يتعلق بقطاع البنوك، فقد أفصح معظم البنوك الإماراتية عن نتائجها السنوية لعام ‬2012، ما عدا خمسة بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، ودار التمويل، وبنك الإمارات للاستثمار، ومصرف عجمان، لافتة إلى أن «البنوك المعلنة حققت نمواً جيداً في أرباحها الصافية، بنسبة ‬12.5٪ إلى ‬22.14 مليار درهم، مقارنة بـ‬19.7 مليار درهم في عام ‬2011».

وأشارت إلى أن «تلك البنوك رفعت من نسبة الأرباح التي ستوزعها للمساهمين عن عام ‬2012، لتشكل توزيعاتها النقدية نسبة ‬47٪ من أرباحها بدلاً من نسبة ‬38.5٪ من الأرباح في العام السابق عليه».

وبينت أن «إجمالي قيمة التوزيعات النقدية للبنوك المعلن عنها عن عام ‬2012 وصلت إلى ‬10.48 مليارات درهم مقارنة بـ‬7.6 مليارات درهم عن عام ‬2011»، مبينة أن «التوزيعات النقدية لقطاع البنوك تشكل نحو ‬50٪ من إجمالي توزيعات الشركات الوطنية المدرجة في السوق، لذلك فإنه يتوقع أن تصل جملة التوزيعات النقدية لعام ‬2012 إلى نحو ‬20 مليار درهم، مرتفعة بنسبة ‬15٪ مقارنة بتوزيعات العام السابق البالغة قيمتها ‬17.34 مليار درهم».

إفصاحات الشركات

وقالت كنز إن «شركتي (طاقة) و(دانة غاز) أعلنتا عن نتائجهما الأولية لعام ‬2012، إذ حققت (طاقة) انخفاضاً في أرباحها لعام ‬2012 بنسبة ‬14٪، بعدما وصلت إلى ‬640 مليون درهم، مقابل ‬744 مليون درهم في عام ‬2011، فيما نمت أرباح (دانة غاز) بنسبة ‬20٪ لتصل إلى ‬605 ملايين درهم، مقابل ‬506 ملايين درهم في عام ‬2011».

وأضافت أن «كلتا الشركتين لم تعلن بعد عن توزيعاتهما، مذكرة أن (طاقة) قدمت توزيعاً نقدياً بلغ ‬10 فلسات للسهم على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فيما لم تقدم (دانة غاز) أي توزيعات نقدية خلال الفترة نفسها».

وأوضحت كنز أن «ثلاث شركات فقط في قطاع الصناعة (من إجمالي ‬15 شركة وطنية في القطاع) أعلنت عن نتائجها الأولية لعام ‬2012، وهي (الأسمنت الوطنية)، و(أسمنت أم القيوين)، و(أسمنت رأس الخيمة)».

وأشارت إلى أنه «في وقت حققت فيه (الاسمنت الوطنية) زيادة في أرباحها الصافية بنسبة ‬9.8٪، فقد تراجعت أرباح (اسمنت أم القيوين) بنسبة ‬3.9٪، وقلصت (اسمنت رأس الخيمة) خسائرها لتبلغ ‬7.3 ملايين درهم، مقارنة بخسائر قيمتها ‬20 مليون درهم في العام السابق».

وأضافت أن «الشركات الثلاث أعلنت عن توزيعات نقدية بقيمة إجمالية ‬117.7 مليون درهم، إذ تبلغ قيمة توزيعات (الاسمنت الوطنية) ‬71.76 مليون درهم (‬20 فلساً للسهم)، و(أسمنت أم القيوين) ‬21.78 مليون درهم (ستة فلسات للسهم)، و(أسمنت رأس الخيمة) ‬24.2 مليون درهم (خمسة فلسات للسهم)، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة ‬5٪».

العقار والخدمات المالية

وفي ما يخص القطاع العقاري، أعلنت أربع شركات فقط من إجمالي ‬10 شركات وطنية مدرجة بالقطاع، إذ حققت «الدار» نمواً في الأرباح بنسبة ‬109٪، ونمت أرباح «صروح» بنسبة ‬32٪، و«إعمار» بنسبة ‬18٪، و«ديار» بنسبة ‬2.4٪.

كما أعلنت «الدار» و«صروح» عن توزيعات نقدية بواقع ستة فلسات للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت ‬245.1 مليون درهم، و‬157.5 مليون درهم على التوالي.

وأشارت كنز إلى أنه «في قطاع الاستثمار والخدمات المالية أعلنت كل من (دبي للاستثمار)، و(الواحة كابيتال) عن نتائجهما السنوية، محققتين نمواً بنسبة ‬58٪ و‬38٪ على التوالي، ومن دون الإفصاح عن توصيات لتوزيعات الأرباح لهذا العام». وذكرت أن «ثلاث شركات في قطاع الخدمات من إجمالي سبع شركات مدرجة، أعلنت عن نتائجها المالية وهي: (تبريد) التي حققت نمواً في الأرباح بنسبة ‬29٪، و(طيران أبوظبي) التي انخفضت أرباحها بنسبة ‬2٪، ثم (أبوظبي للفنادق) التي سجلت انخفاضاً في الأرباح بنسبة ‬25٪».