«أكسا الخليج»: سوق التأمين في الإمــارات غير منسجمة وتترقب فرص اندماج

قالت شركة «أكسا الخليج» للتأمين إن الإمارات لاتزال أكبر سوق للشركة في منطقة الشرق الأوسط، بإجمالي أقساط يزيد على ‬200 مليون دولار، مقدراً النمو المسجل في عام ‬2012 بأكثر من ‬25٪ بفضل أعمال تأمين المركبات والصحة، فضلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت بأن قطاع التأمين في السوق الإماراتيـة يعد صغيراً نسبياً مقارنـة بالأسواق الناضجـة، وفيها العديد من الفرص، لكن الجانب السلبي يتمثل في ارتفاع أعداد الشركات العاملة في القطاع والظروف السوقية غير المواتية، ونقص الخبرة في مهارات الاكتتاب وإدارة المحافظ، والاعتماد الكبير على شركات إعادة التأمين، وجميعها عوامل أسهمت في خفض أرباح شركات التأمين.

وأكدت أن السوق غير منسجمة، في ظل العدد الكبير للشركات، وأن الاندماج قد يسهم في خفض الأسعار الباهظة وزيادة الأرباح، مشيرةً إلى أن السنة المقبلة تحمل عدداً من فرص الاندماج.

سوق الإمارات

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أكسا الخليج»، جيروم دروش، إن «(أكسا) شهدت نمواً سنوياً مشجعاً للغاية في الإمارات، في ظل تنوع خدماتها ونموذج أعمالها الاستراتيجية، فضلاً عن الجهود الكبيرة لتعزيز وجودها وحلولها في الدولة»، لافتاً إلى أن «حجم أعمال الشركة في الإمارات يزيد على ‬200 مليون دولار».

وتوقع أن يبلغ النمو المسجل في عام ‬2012 أكثر من ‬25٪ بفضل أهم خطوط الأعمال المتمثلة في تأمين السيارات، والتأمين الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي من المتوقع أن تسجل معدلات نمو ملحوظة، مشيراً إلى خطط لاستثمار أكثر من ‬60 مليون دولار في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبين أن «الإمارات لاتزال أكبر سوق للشركـة في الشرق الأوسط، ولكن أداءها في الدول الأخرى حقق نمواً متينا خلال العام ‬2012، إذ كان نمو البعض منها أفضل من الإمارات».

وذكر دروش أن «لكل سوق مزاياها وتقدم مجموعة واسعة من الفرص، في ظل التحديات الخاصة بها، ويعد قطاع التأمين في الإمارات صغيراً نسبياً مقارنة بالأسواق الناضجة، ولايزال غير منسجم، نظراً لوجود عدد كبير من شركات التأمين المحلية والعالمية»، مستدركاً أن «هناك مجالاً للشركات الأجنبية لتقدم المنتجات المبتكرة والتغطية العالمية والمعرفة الواسعة».

وأوضح أن «الجانب السلبي يتمثل في ارتفاع أعداد الشركات العاملة في القطاع والظروف السوقية غير المواتية، ونقص الخبرة في مهارات الاكتتاب وإدارة المحافظ، والاعتماد الكبير على شركات إعادة التأمين، وجميعها عوامل أسهمت في خفض أرباح شركات التأمين»، مؤكداً أن «الحاجة الملحة حالياً تتمثل في تحقيق الابتكار وتسريع تطوير القطاع، وتثقيف السكان وتوعيتهم بالحاجة إلى التأمين».

ولفت إلى أن «(أكسا) ترى إمكانات واعدة للغاية للنمو في الإمارات والدول الأخرى كالسعودية، ويعني ذلك بالتأكيد حاجتنا إلى تطبيق استراتيجياتنا الطموحة».

التأمين الصحي

وحول توقعات الشركة بشأن أسعار الخدمات الصحية لدى المستشفيات والعيادات الطبية مجدداً هذا العام، وتحديات قطاع التأمين، قال: «نتوقـع ارتفاعاً في التكاليف الطبيـة، ما يعني أن على شركات التأمين الاستفادة من خبراتها الفنية لتمنح أسعاراً عادلة للعملاء، ستكون الشفافية عاملاً أساسياً في تلك المرحلة، ولكن شركات التأمين التي توفر التكاليف الأكثر كفاءة ستتاح لها فرصة التميز عـن المنافسين، وتقديم أفضل الأسعار في السوق».

وأضاف أن «قطاع التأمين في المنطقة يتطور بشكل مستمر، ولا يمكننا التحدث بالنيابة عن الآخرين، ولكننا في مجموعة (أكسا) نستخدم معرفتنا التي نتمتع بها على مستوى المجموعـة لتحقيق الابتكار، وتصميم الحلول الجديدة التي تلبي توقعات العملاء في الإمارات، خصوصاً في قطاع التأمين الصحي، الذي يعد أحد أهم مجالات النمو لدينا».

وحول آخر التطورات ومناقشات الشركة مع هيئة الصحة بدبي بخصوص قانون التأمين الصحي الإلزامي، أكد دروش أن «(أكسا) تتواصل باستمرار مع السلطات، وسيتم الكشف عن تفاصيل الخطط المستقبلية في الوقت المناسب».

تأمين السيارات

ولفت إلى أن «ارتفاع أعداد الشركات العاملة في قطاع التأمين على السيارات في الإمارات والخليج، ونقص الخبرة في مهارات الاكتتاب وإدارة المحافظ، والاعتماد الكبير على شركات إعادة التأمين، أسهمت في خفض أرباح الشركات التي واجهت معظمها انخفاضاً في العائد على الأصول».

وقال دروش: «شهدنا أسعاراً غير معقولة في السوق، ولكنني أكرر أن الأسعار ليست العامل الوحيد، فنحن ندرك مدى صعوبة تحقيق الأرباح في قطاع تأمين السيارات، وأن نسب الخسارة مرتفعة جداً، ولهذا فإن هناك مستويات مرتفعة من المخاطرة بالنسبة للعملاء عند التوجه إلى الشركات التي تكبدت خسائر لتقديم مطالباتهم، فاستعادة نقودها قد تشكل تحدياً، أو قد لا تكون تغطية المنتج كافية لتغطية المطالبة».

وأوضح أن «الشركة تستخدم قدراتها بدلاً من الاعتماد على دعم الجهات الخارجية لإعادة التأمين»، مشيراً إلى أن «(أكسا) الخليج ستتجه نحو الترويج لمنتجات التأمين التعاوني عندما تطرأ الحاجة إليه».

عمليات اندماج

وتابع دروش أن «المشرعين في المنطقة يتسمون بالاستباقية، ويبذلون جهوداً ضخمة لتنظيم القطاع وحماية العملاء، وقد تمكنوا خلال سنوات قليلة من اللحاق بالدول الأخرى التي استغرقت عقوداً لتصل إلى تلك المستويات»، مؤكداً أهمية أن يواصل المشرعون عملهم، من أجل تحسين قطاع التأمين. وأشار إلى أن «عدد شركات التأمين في المنطقـة لايزال مرتفعاً للغايـة، ولابد من حدوث بعض عمليات الاندماج في المستقبل، آمل أن يشهد القطاع المزيد من التنظيم في ما يتعلق بمراقبـة شركات التأمين التي تفضل النمو على حساب المخاطر، كما يمكن أن يسهم إصلاح السياسات والابتكار في المنتجات في دعم تطور أي شركة تأمين».

وذكر أن «سوق إعادة التأمين في الخليج تشهد أداء مميزاً، ولكن الشركات بدأت تدرك أن السوق وصل إلى مستويات سعرية غير مستدامة»، مضيفاً «أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة تحتاج فيها شركات التأمين إلى النضج بشكل كافٍ لتحسين الأسعار، ليسهم وجود شركات إعادة التأمين في خلق أجواء أكثر سلامة». وأضاف أن «السوق الإماراتية غير منسجمة، وأن السنة المقبلة تحمل عدداً من فرص الاندماج، فالاندماج قد يسهم في خفض الأسعار الباهظة وزيادة الأرباح، ما قد يؤدي كذلك إلى إتاحة الفرص للشركات الإقليمية والعالمية لدخول السوق من خلال صفقات التملك».

وذكر أن «سوق التأمين الإماراتي تطور سريعاً وهو الآن على أعتاب منحنى مهم للنمو، وترى (أكسا) إمكانات واعدة في الإمارات والمنطقة، وتتمثل استراتيجيتنا في الاحتفاظ بالصدارة في المنطقة ومواصلة التقارب مع عملائنا والوجود في كل مكان يحتاجوننا فيه»، مؤكداً أن «قطاع التكافل يمثل مجالاً بالغ الأهمية لتحقيق النمو في قطاع التأمين».