«تجوال».. رخصة جديدة للمشروعات المتناهية الصغر

تدرس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي منح ترخيص مزاولة نشاط تجاري للمشروعات المتناهية الصغر، وللسماسرة المواطنين الذين يعملون في التوزيع، من خلال سياراتهم، أو من خلال مواقع ومنتديات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر خدمة التراسل النصي، من خلال جهاز «بلاك بيري» وغيره، وأطلقت اسم «تجوال» على الرخصة الجديدة.

ومن المقرر أن تغطي الرخصة الجديدة، التي سيقتصر منحها في المرحلة الأولى على المواطنين، فئة أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، إذ ستعمل على قيدهم في سجل خاص بهم لدى الدائرة، خطوة لمساعدتهم في ما بعد على تنمية مشروعاتهم وتوسيع حجم أعمالهم، على أن يتم منحها لهم مجاناً.

متناهية الصغر

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل السعدي، إن «هناك عدداً كبيراً من المواطنين الذين يعملون في مشروعات تصنف حسب حجمها ضمن فئة (المتناهية الصغر)»، مشيراً إلى أن «العاملين ضمن تلك الفئة لا يقيدون أنفسهم في الدائرة الاقتصادية، ويعتبرون أعمالهم خارج نطاق النشاط التجاري المرخص، على الرغم من انتشار تلك الأعمال».

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «تلك الفئة من المشروعات تحتاج إلى حصر وتأسيس قاعدة بيانات بهدف قيدها رسمياً، وتقديم المساعدة والإرشاد لها حتى تنهض وتصبح قادرة على النمو باستدامة»، لافتاً إلى أن «الدائرة وفي إطار استراتيجيتها لتشجيع الاستثمار، ومساعدة أصحاب الأعمال على تنمية أعمالهم، ستنقل تلك المشروعات من فئة (المتناهية الصغر)، إلى (فئة المشروعات الصغيرة)، عبر تقديم جميع وسائل المساعدة والتوعية والإرشاد».

حوافز عدة

وذكر السعدي أن «الدائرة تقدم بالفعل حوافز عدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، من خلال مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي»، مشيراً إلى أن «الدائرة ستعمل على تقنين وضع تلك الأنشطة ومساعدتها على الانتقال من فئة المشروع (المتناهي الصغر) إلى فئة المشروع الصغير، وعندها ستتمكن المؤسسة من مساعدتها».

وأوضح أن «الرخصة، التي ستُمنح مجاناً للمواطنين، ستؤهلهم خلال فترة زمنية قصيرة للدخول في فئة (انطلاق)، لتتم رعاية مشروعاتهم في حاضنات الأعمال في المؤسسة أو خارجها، ما يؤهلها للنمو والنهوض بمستوى أعمالها».

وأوضح أن «أصحاب تلك المشروعات سيستفيدون من الدعم الفني الذي ستقدمه الدائرة لهم، إذ ستعرفهم سبل تنمية أعمالهم، والدخول إلى عالم الصادرات، فضلاً عن تحسين مصادر استيرادهم للبضائع، وأفضل السُبل التي يمكن من خلالها إعادة إنتاج بعض المنتجات».

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية صرحت لشركات عدة، بإنشاء حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكن تأسيس شركات تستطيع استضافة مؤسسات صغيرة ومتوسطة داخل نطاق موقعها، وتساعدها على العمل والتطور في مدة زمنية لا تزيد على عامين، كما تعتزم الدائرة وضع ضوابط جديدة لعمل مراكز الأعمال، التي يمكن أن تعمل من خلال المركز الواحد شركات صغيرة عدة.

يشار إلى أن القانون رقم (‬13) لسنة ‬2011 عرف حاضنات الأعمال، بأنها مجموعة من الخدمات والتسهيلات، وآليات المساندة في المجالات الفنية والإدارية والاستشارية، تقدمها جهة متخصصة لفترة زمنية محددة، بهدف تشجيع إقامة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أجازت المادة (‬18) من القانون للدائرة، إصدار تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، التي تحدد من قبلها لمواطني الدولة في محال إقامتهم، أو من خلال حاضنات الأعمال، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن.

مساعدة

وأفاد السعدي بأن «أصحاب الأعمال المتناهية الصغر، يحتاجون إلى من يساعدهم ويرشدهم حول الوسيلة الأكثر فاعلية لتنمية مشروعاتهم»، لافتاً إلى أن «من بين الأنشطة التي ستتضمنها رخصة (تجوال) الجديدة، تلك التي تعمل في توصيل أغذية الحيوانات إلى المزارع والعزب الخاصة، أو تجارة الإكسسوارات والملحقات، ومستلزمات فرش المنازل، وترويجها عن طريق رسائل (بلاك بيري)، والبريد الإلكتروني، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل (فيس بوك)، و(تويتر)، التي يستخدمها البعض لترويج سلع ومنتجات في السوق المحلية من دون ترخيص».

وذكر أن «ترويج تلك الأنواع من البضائع، يتم بشكل واسع الانتشار في دبي، عبر إعلانات مبوبة في وسائل الإعلام، ووسائل تواصل اجتماعي، لكنها تعمل من دون ترخيص، وبالتالي فإنها تبقى ضمن نطاق المشروع المتناهي الصغر، الذي لا يمكن مساعدته أو حتى مراقبة نشاطه».

خطوات تالية

وقال السعدي إن «حاضنات الأعمال يمكن أن تكون مناسبة، كخطوة ثانية لتلك المشروعات، بعد ترخيصها والوقوف على وضعها الحالي»، مشيراً إلى أن «الدائرة لن توقف التعاون مع هـؤلاء السماسرة عند مرحلة القيد فقط، بل ستساعدهم على نمو مشروعاتهم، من خلال إرشادهم إلى سبل التمويل، والنظم الحديثة في إدارة تلك المشروعات».

وأفاد بأن «أصحاب تلك المشروعات يعرفون السوق فعلياً، ولديهم تجربة عملية فيها، لكن ما يحتاجون إليه هو الترخيص لتقنين وضعهم التجاري، والإرشاد إلى مراحل ما بعد بدء النشاط».

ولفت إلى أن «تسجيل تلك الأنشطة التجارية يعد مناسباً لفئات عدة من المجتمع الاقتصادي»، منبهاً إلى أهمية الدور الرقابي للدائرة على تلك الأعمال، ومساعدتها على عدم الوقوع في المخالفات التجارية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم» إن «مساعدة المشروعات المتناهية الصغر على زيادة فرص نجاحها، يدعم المهارات والإبداعات لدى أصحاب المشروعات الجديدة»، مبيناً أن «وضع تلك المشروعات في سجل الدائرة يسهل قطاع الرقابة القيام بعمليات التفتيش والرقابة على الأنشطة التجارية في الإمارة، كما يساعدها على حماية حقوق المستهلك، خصوصاً عندما يكون التعامل بين المستهلك ومنشأة مرخصة».

وذكر أن «الدائرة ستعمل من خلال قطاعاتها ومؤسساتها على تلك الأنشطة وقيدها والترخيص لها بالعمل»، لافتاً إلى الدور التوعوي الذي يقوم به قطاع الرقابة التجارية، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الأنشطة التجارية في الإمارة، من حيث الالتزام بمعايير وأسس كل نشاط على حدة.

وأكد بوشهاب أن «الدائرة تدرس منح تصاريح (تجوال) لمدة أربعة أشهر، كما تتضمن وضع ضمان مالي قدره ‬2000 درهم من صاحب الرخصة»، مشيراً إلى أن «أصحاب الرخص سيتم منحهم بطاقة تعريف تثبت ترخيصه لدى الدائرة».

وأوضح أن «مجالات عمل أصحاب رخصة (تجوال) لن يتضمن بيع أو ترويج الأنشطة أو الخدمات أو السلع التي تتطلب رقابة من جهات متخصصة، مثل السلع الغذائية أو مستحضرات التجميل أو الأدوية، بل تتضمن بيع سلع عامة مثل تجهيزات التخييم والأخشاب وبعض الملبوسات والإكسسوارات والقطع الفنية».

«تجوال»

وقال بوشهاب إن «رخصة (تجوال) ستقتصر في المرحلة الأولى على مواطني الدولة، وربما يتم توسيعها في وقت لاحق»، مشيراً إلى أن «صاحب الرخصة سيسجل جميع بيانته لدى الدائرة، إذ يمكن للمستهلكين التعامل معه بثقة»، لافتاً إلى أنه «في حالة ارتكاب مخالفات تجارية، فربما يتم خصم قيمة المخالفة من مبلغ التأمين الذي يوضع في حسابه في بداية حصوله على الرخصة». وذكر أن «الرخصة بدأت فكرتها عندما لاحظت الدائرة انتشار ظاهرة الباعة الجائلين الذين يروّجون الأخشاب ومستحضرات التخييم في المناطق المصرح التخييم بها في دبي»، منبهاً إلى أن «الظاهـرة ازدادت مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت قناة للترويج التجاري عبر الإنترنت، من دون الحاجـة إلى إنشاء محل تجاري».

وأضاف أنه «في ما يتعلق بتقديم خدمات التخييم، ستمنح الرخصة لنطاق جغرافي معين، إذ لن يسمح لصاحبها بالترويج عبر الإمارة وفي كل أنحائها»، مشيراً إلى أن «صاحب الرخصة يجب أن يكون ملتزماً بتطبيق تعليمات الدائرة».

وبين أنه «كان من الأسهل على الدائرة مواجهة انتشار تلك الأنشطة ومكافحتها للحد منها، لكنها رأت أنه من الأفضل تقنينها وتنظيمها، ومساعدة أصحابها على تطوير أعمالهم»، لافتاً إلى أن «هؤلاء التجار سيسمح لهم بالعمل بصورة قانونية، على ألا تمثل أنشتطهم أي خطورة على الصحـة والسلامـة العامـة».