«الهوية» شرطاً للقروض المصرفية

ألزم المصرف المركزي، أمس، جميع البنوك وشركات ومؤسسات التمويل العاملة بالدولة، طلب بطاقة الهوية من العملاء عند التقدم بطلب للحصول على أي تسهيلات مصرفية مستنداً رئيساً، وبذلك لا يمكن منح قروض من دون بطاقة الهوية، بحسب ما ذكره مسؤول في المصرف.

وتفصيلاً، أرسل، أمس، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، تعميماً لكل البنوك والشركات المالية العاملة بالدولة، يطالبها بضرورة تقديم العميل بطاقة الهوية مستنداً رئيساً، عند طلب الحصول على أي قروض أو تسهيلات مصرفية، وذلك بناءً على طلب من وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عبيد حميد الطاير. وأوضح التعميم أن الطاير طلب عبر رسالة وجهها للمصرف المركزي في الرابع من نوفمبر الجاري مخاطبة البنوك بشأن إلزامية طلب رقم «الهوية» عند التقدم للحصول على قرض، أو تمويل، وذلك بناءً على ما توصلت إليه مناقشات مجلس إدارة المعلومات الائتمانية في اجتماع تم بتاريخ ‬25 سبتمبر الماضي.

إلى ذلك، قال مسؤول بالمصرف المركزي، فضل عدم ذكر اسمه، إنه «بموجب التعميم لن يتمكن الأفراد من الحصول على أي قروض أو تمويلات من دون تقديم بطاقة الهوية»، مؤكداً أن وجود جواز سفر للعميل لم يعد كافياً لإنجاز معاملات الاقتراض، إذ لابد من وجود بطاقة الهوية أيضاً مستنداً رئيساً».