«إياتا»: أرباح شركات الطيران الــــــــخليجية تنمو بنسبة ‬16٪ في ‬2012

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن نجاح منطقة الشرق الأوسط في خفض معدل الحوادث في قطاع الطيران على مدار السنوات الخمس الماضية إلى ‬1.5٪، مقارنة بـ‬2.3٪ الذي يعدّ المعدل النموذجي لمنظمة الطيران المدني «إيكاو» .

وأشارت خلال فعاليات «المؤتمر العالمي الأول لإدارة الطيران»، الذي بدأت أعماله في كلية الإمارات للطيران في دبي، أمس، إلى أن معظم حوادث الطيران في الإمارات تتم بواسطة رحلات شركات أجنبية، خصوصاً الإفريقية، ما يؤثر في تقييم الدولة، لافتة إلى أنها أوقفت أكثر من ‬40 مشغلاً لعدم استيفاء متطلبات السلامة في قطاع الطيران.

وأكدت أنها طالبت الناقلات الوطنية الرئيسة ببدء تطبيق برنامج للسلامة في قطاع الطيران، لكنها لم تفرض جدولاً زمنياً للتطبيق، الذي سيبدأ عام ‬2013.

إلى ذلك، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تحقق شركات الطيران الخليجية نمواً في أرباحها بنسبة ‬16٪ في عام ‬2012، مقارنة بعام ‬2011، وتتراجع أرباح شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة ‬30٪ في نهاية العام الجاري لتبلغ ‬700 مليون دولار.

وقدمت هيئات مشاركة في المؤتمر، عرضاً لخططها، إذ كشفت كلية الإمارات للطيران عن افتتاح مقرها الجديد في نهاية الربع الأول من عام ‬2014، بكلفة إجمالية تصل إلى ‬140 مليون درهم، فيما أكدت إدارة أمن المطارات التابعة لشرطة دبي، أن تطبيق الأنظمة الأمنية الحديثة في مطارات الدولة جعلها واحدة من أكثر المطارات أمناً على مستوى العالمي. وكشفت «مجموعة الإمارات» و«دناتا» عن عزمهما توسعة أعمالهما في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا خلال العام المقبل.

تراجع الأرباح

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) حسين الدباس، إن «(إياتا) يتوقع تراجعاً في أرباح شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة ‬30٪ في نهاية العام الجاري، لتبلغ ‬700 مليون دولار مقارنة بنحو مليار دولار في عام ‬2011».

وأضاف أن «أسواق المنطقة تأثرت بأحداث دول (الربيع العربي)، خصوصاً مصر، التي انخفضت حركة السفر فيها بشكل كبير بسبب تراجع السياحة الوافدة، لكن حركة الطيران بين المدن المصرية تحسنت»، لافتاً إلى تأثر أسواق أخرى مثل تونس، وليبيا، والجزائر، وسورية، والأردن، ولبنان».

وأفاد بأن «الدول الخليجية كانت بمعزل عن التأثر السلبي بالأوضاع الإقليمية، ويتوقع أن تحقق نمواً في أرباحها بنسبة ‬16٪ عن عام ‬2011، نتيجة استقدام شركات الطيران فيها لأسطول من الطائرات كبيرة الحجم، خصوصاً شركتي الطيران الإماراتية والقطرية».

وأوضح أن «منطقة الخليج من أكثر مناطق العالم من حيث عدد الركاب المسافرين، نظراً إلى زيادة عدد السكان بشكل كبير مع انخفاض متوسط أعمار السكان»، مبيناً أن «تطور البنية الأساسية في الخليج، وزيادة عدد الرحلات اليومية أديا إلى تحول الدول الخليجية لمنطقة (ترانزيت)، ونقطة تواصل عالمية».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول استفادة شركات الطيران الخليجية من زيادة أعداد المسافرين، خصوصاً الإمارات، بسبب أحداث دول «الربيع العربي»، قال دباس إن «الإمارات كانت من أكثر الدول استفادة، إذ تحولت حركة سفر نسبة كبيرة من السعوديين إلى دبي وأبوظبي، بدلاً من لبنان وسورية، وغيرهما من دول الشرق الأوسط».

ولفت إلى أن «المشكلة التي تواجه شركات الطيران تتمثل في انخفاض ركاب الدرجتين (الأولى) و(رجال الأعمال)، اللتين تعتمد الشركات كثيراً عليهما لزيادة أرباحها، نظراً للأزمة المالية العالمية، ما خفض عدد مرات سفر العاملين في الشركات، التي لجأت إلى خفض كلفة السفر عبر خفض الدرجة، لتصبح اقتصادية».

وأكد أن «عقد شراكات واتفاقات تعاون بين شركات الطيران الخليجية ونظيرتها العالمية يؤشر إلى تعاون مفيد لكلا الطرفين، بعد أن كانت الشركات العالمية ترفض التعامل نتيجة تخوفها من النمو الكبير الذي تحققه الشركات الخليجية»، معتبراً أن «مثل هذا التعاون يدل على أهمية شركات الطيران في المنطقة، وسيكون لها أثر واضح في صناعة الطيران».

وفي ما يتعلق بضريبة الكربون الأوروبية، ذكر الدباس أن «أوروبا جمدت الضريبة مدة عام بعد ضغوط شديدة من قبل دول صناعية مثل الصين والهند، والولايات المتحدة»، موضحاً أنه وفقاً لوجهه نظر «إياتا»، فإن فرض الضريبة من قبل الاتحاد الأوروبي كان خطأ من البداية، إذ يجب أن تتولى هذا الملف منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، التي يتوقع أن تطرح مبادرة جديدة في هذا الشأن خلال اجتماعها المقبل في سبتمبر من عام ‬2013.

يذكر أن الاتحاد العربي للنقل الجوي، توقع أن تدفع الدول العربية التي تسيّر رحلات من مطاراتها إلى مطارات الاتحاد الأوروبي، ‬50 مليون يورو (‬184 مليون درهم) ضرائب كربون خلال عام ‬2012 في حال تطبيق الضريبة.

برنامج للسلامة

من جهته، أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، عمر بن غالب، أن «الهيئة طالبت الناقلات الوطنية الرئيسة ببدء تطبيق برنامج للسلامة في قطاع الطيران، والذي يعد من متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»، موضحاً أن «الهيئة لم تفرض على الناقلات الوطنية جدولاً زمنياً للتطبيق، الذي سيبدأ في عام ‬2013، مع منح الشركات حرية في وضع مستهدف للتطبيق (تارغت) خاص بكل منها، بحيث يتم تقييم الشركات في نهاية العام من حيث التزامها بتحقيق المستهدف الذي حددته، لوضع تصور للتطبيق على مستوى الدولة».

وأفاد بأن «البرنامج يحتاج إلى مراحل عدة لتطبيقه وصولاً إلى التطبيق الكامل للبرنامج الذي يتضمن جمع المعلومات من شركات الطيران لعمل قاعدة بيانات، ثم تجميع الحالات البسيطة للحوادث مثل الحوادث الناتجة عن هجمات الطيور، أو وجود أجسام غريبة على المدرج، لتحليل تلك المعلومات والتقليل منها قدر الإمكان».

معدل الحوادث

قال بن غالب، إن «تقديرات (إيكاو) لمعدل الحوادث في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط على مدار السنوات الخمس الماضية، تشير إلى نسبة ‬1.5٪ في حين أن المعدل النموذجي لـ «إيكاو» يبلغ ‬2.3٪ ».

وأشار إلى أن «معظم حوادث الطيران في الإمارات تتم بواسطة رحلات الشركات الأجنبية التي تفد إلى الدولة، خصوصاً الشركات الإفريقية التي تؤثر في تقييم الدولة»، لافتاً إلى أن «هيئة الطيران المدني في الإمارات أوقفت أكثر من ‬40 مشغلاً، لعدم استيفاء متطلبات السلامة في قطاع الطيران، ما حد من إمكانية حدوث حوادث بشكل كبير».

مقر جديد

بدوره، كشف رئيس كلية الإمارات للطيران، الدكتور أحمد العلي، أن «الكلية ستفتتح مقرها الجديد في نهاية الربع الأول من عام ‬2014، بكلفة إجمالية تصل إلى ‬140 مليون درهم».

وقال للصحافيين، إن «المبنى الجديد يستوعب ‬5000 طالب، ويتميز بحرم جامعي، ومختبرات وفق مستويات عالمية عالية»، لافتاً إلى أن إنشاء المبنى جاء بسبب زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالكلية بنسبة تراوح بين ‬20 و‬25٪ سنوياً، ما جعل حجم الطلاب الحاليين يزيد على الطاقة الاستيعابية للمبني الحالي».

وأشار إلى أن «الهدف من تنظيم المؤتمر هو أن يتم جمع الاكاديميين والعاملين في صناعة الطيران، لتبادل الأفكار والخروج بتوصيات لتطوير مجال صناعة الطيران»، لافتاً إلى أن المؤتمر سيخرج بتوصيات حول أمن وسلامة الطيران، والوصول لجيل جديد من الطائرات والمحركات صديقة البيئة، ما يقلل من استهلاك الوقود».

توسعة أعمال

من جانبه، قال رئيس خدمات مجموعة الإمارات و«دناتا»، جاري تشابمان، إن «المجموعة تسعى إلى توسعة أعمالها في الشرق الأوسط وأوروبا خلال العام المقبل»، مشيراً إلى أنها بصدد مباحثات مع بعض الدول للدخول في شراكات واستثمارات.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «الأداء المالي الجيد الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، دفعها إلى توسعة استثماراتها وحجم أعمالها خارج الإمارات، بما يتماشى واستراتيجيتها لاقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة».

وأكد أن «عمليات المجموعة تحقق أداء إيجابياً في ضوء التحديات العالمية الكبيرة التي تشهدها صناعة الطيران العالمية، إذ استطاعت أن تتجاوز الأزمات المتعددة التي واجهتها خلال فترة ما بعد الأزمة مثل تراجع أعداد المسافرين، وارتفاع أسعار الوقود».

وأوضح تشابمان «أن المجموعة واصلت نموها عبر العالم والاستثمار في البنية الأساسية، إذ بلغت عائداتها ‬3.9 مليارات درهم بنمو نسبته ‬9٪، مقارنة بعائدات الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما شهدت أرباح (دناتا) تراجعاً طفيفاً بنسبة ‬4٪ مسجلة ‬407 ملايين درهم».

وذكر أن «عمليات الشحن التي تقدمها المجموعة تضمن ‬17 مطاراً في سبع دول، لشحن أكثر من ‬1.7 مليون طن سنوياً»، مشيراً إلى أن «(دناتا للشحن) شهدت نمواً جيداً، إذ نمت عائداتها بنسبة ‬5٪ إلى ‬524 مليون درهم، نتيجة لزيادة كميات الشحن التي تمت مناولتها في مطار دبي الدولي، فيما أسهمت عمليات «دناتا لتموين الطائرات» في إجمالي العائدات بما قيمته ‬1.4 مليار درهم.

مشروعات مراقبة

إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، اللواء طيار أحمد بن ثاني، إن «الإدارة نفذت نحو ‬27 مشروعاً ضخماً للمراقبة والأمن في (مطارات دبي)، وأكثر من ‬100 مشروع صغير في هذا الإطار منذ عام ‬2000 حتى نهاية العام الجاري».

وأضاف أن «الإدارة تستخدم أكثر من ‬23 نظاماً للكشف بالأشعة، لضمان الحماية الكاملة، فضلاً عن ‬2850 رجل أمن»، مشيراً إلى أن «التنوع في الأنظمة يقلل من حدوث الأخطاء بمعدلات عالية».

وأوضح أن «تطبيق الأنظمة الأمنية الحديثة في مطارات الدولة، جعلها واحدة من أكثر المطارات أمناً على مستوى العالم، إذ يتم استخدام أحدث تقنيات بصمة العين، لتحديد هوية المسافرين، فيما أسهم نظام (البوابة الإلكترونية) بشكل كبير في تسهيل وتسريع إجراءات السفر خلال دقائق معدودة سواء عند المغادرة أو عند الوصول، توفيراً لوقت المسافرين إضافة إلى دوره الفعّال في تخفيف الضغط على موظفي الجوازات».

وأفاد بأن «ضباط وأفراد الإدارة العامة لأمن المطارات يحرصون على تأمين حركة المسافرين، وتقديم الخدمات المتنوعة لهم، والمحافظة على النظام في جميع مرافق مبنى مطار دبي الدولي، لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات جميع مستخدمي المطار».

وأشار بن ثاني إلى أن «أفراد الإدارة يعملون من خلال الوسائل الممكنة كافة على تجنيب المسافرين مشقة العناء خلال الحركة في المطار، وإرشادهم إلى كيفية الانتقال السهل من مكان إلى آخر، وتزويدهم بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها، بشكل يعكس الصورة الحضارية لإمارة دبي.