«النووي الإماراتي» يوفر 25٪ مـن احتياجات الكهرباء

قال مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إن «المحطات النووية الأربع التي تعتزم الإمارات إنشاءها حتى عام ،2020 ستوفر نحو 25٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء، مشيراً إلى أن الطلب على الكهرباء يرتفع سنوياً بنسبة تراوح بين تسعة و10٪ منذ عام .2006

وتوقع وصول الطلب على الكهرباء في الإمارات إلى 40 ألف ميغاوات بحلول عام ،2020 فيما تنتج الدولة حالياً ما يراوح بين 17 و18 ألف ميغاوات، 99٪ منها من محطات تعمل على الغاز الطبيعي.

وذكر، في محاضرة عن المشروع الإماراتي النووي السلمي، عقدت في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، مساء أول من أمس، أن سياسة الدولة بشأن تطوير برنامج نووي سلمي لإنتاج الكهرباء، تلتزم بالشفافية التشغيلية التامة، وأعلى معايير حظر الانتشار النووي، فضلاً عن جانب معايير الأمن والسلامة التي قللت احتمالية حصول حادث في المفاعل إلى مرة كل نصف مليون عام.

وأوضح أن نحو 440 مفاعلاً نووياً تعمل حالياً حول العالم منذ ستينات القرن الماضي، توفر نحو 14٪ من احتياجات العالم من الكهرباء.

نمو الطلب

وتفصيلاً، قال القحطاني، إن «الحديث عن الطاقة النووية يعني الحديث عن الاقتصاد والكهرباء، وهو مرتبط بالدرجة الأولى بالنمو الاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى أن «الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول نمواً، والطلب على الكهرباء فيها يرتفع سنوياً بنسبة تراوح بين تسعة و10٪ منذ عام ،2006 في حين أن معدل الطلب العالمي ينمو بنحو 2.4٪، لذلك نجد أن الطلب في الدولة ينمو بنحو أربع مرات أسرع من المعدل العالمي».

وبين أن «الدراسات تشير إلى أنه خلال عام 2030 سيتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو ثلاثة أضعاف إلى 1.5 تريليون درهم تقريباً، وعدد سكان الدولة سينمو 40٪ بحلول هذه الفترة، في حين سيصل الطلب على الكهرباء إلى 40 ألف ميغاوات بحلول عام ،2020 فيما تنتج الدولة حالياً ما يراوح بين 17 إلى 18 ألف ميغاوات».

وأوضح أن «الإمارات تعتمد بنسبة 99٪ على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، لذلك نظرت الدولة إلى مصادر عدة من الطاقة على أن تكون اقتصادية وصديقة للبيئة ولا تنتج انبعاثات كربونية، فضلاً عن توفيرها حلولاً طويلة المدى وإمدادات آمنة للطاقة»، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت مصادر أخرى للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية التي تتولى شركة «مصدر» تطوير عدد من المبادرات فيها.

وأفاد القحطاني بأنه «تم الاستغناء عن فكرة اختيار الفحم في توليد الطاقة، كونه مضراً بالبيئة وتنتج عنه انبعاثات كربونية وغازات سامة، والنفايات التي تنتج من محطة الفحم من ناحية الحجم تعد أكثر بألف مرة من المحطة النووية»، لافـتاً إلى أن «النفط الخام أيضاً لا يصلح مصدراً لتوليد الطاقة، باعتباره مكلفاً جداً من الناحية الاقتصادية، إذ إن سعر برميل النفط في السوق العالمي يتعدى الـ100 دولار».

واستطرد: «جاءت الطاقة النووية كخيار جيد من ناحية أنها آمنة، على اعتبار أن تقنياتها شهدت تطورات كبيرة وجذرية منذ أول مفاعل تجاري دخل العمل عام ،1956 ووصلت إلى مستوى عال في معايير السلامة والأمان، هذا إلى جانب أنها طاقة صديقة للبيئة ولا ينتج عنها انبعاثات كربونية».

وأوضح أن «المحطات النووية موثوقة اقتصادياً ومستدامة وفي حال تم تشغيلها مدة 18 شهراً من دون توقف فإنها تعمل بفعالية تقترب من 90٪، ما يوفر إمدادات مستمرة من الكهرباء».

6 مبادئ

وأشار القحطاني إلى أنه «في عام 2008 أفصحت الدولة عن سياستها بشأن تطوير برنامج نووي سلمي لإنتاج الكهرباء، اعتمد ستة مبادئ رئيسة، تم التعهد بالالتزام بها، وهي: الشفافية التشغيلية التامة، أعلى معايير حظر ومنع الانتشار النووي، الابتعاد عن الاستعمالات العسكرية، إلى جانب أعلى معايير السلامة والأمان، والعمل وفق توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يتمثل دورها في مراقبة الانتشار النووي، وتوفير الدعم التقني للدول الراغبة في تطوير برامج نووية سلمية».

وبين أنه «إلى جانب هذه المعايير، تعهدت الدولة بالعمل مع عدد من الدول والمنظمات المسؤولة لتطوير البرنامج، إذ وقعت الإمارات اتفاقات تعاون نووي مع سبع دول تسمح لها بالاستفادة من خبراتها، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، كندا».

وتابع: «واحدة من أهم المبادئ التي تعهدت بها الإمارات عندما بدأت دراسة وتقييم إمكانية البدء ببرنامج نووي سلمي، هي الشفافية التشغيلية التامة أمام المجتمع الدولي والمحلي، فالتواصل دائماً مع الجمهور والجهات المعنية وتوفير المعلومات والالتزام بالشفافية دائماً يأتي أولوية للمؤسسة».

وأكد القحطاني أن «كل محطات الكهرباء تعمل بالمبدأ القائم نفسه على تسخين المياه لإنتاج البخار الذي يحرك التوربينات، والتي بدورها تدفع مولدات الكهرباء لإنتاج الطاقة، لكن معظمها يعمل على الغاز والفحم حالياً».

وأضاف أن «المحطات النووية تعمل بالوقود النووي، وتنتج الحرارة عن طريق عملية الانشطار النووي، إلا أن طريقة الاندماج النووي تنتج كميات أكبر من الطاقة، لكنه لم يتم اعتمادها بعد للاستعمال التجاري حتى الآن».

ولفت إلى أن «الوقود النووي يصنع من اليورانيوم الذي يخصب بنسبة 5٪ تقريباً، وبعض المفاعلات التجارية الكبيرة تصل نسبة التخصيب فيها إلى 20٪، إذ إن الاستعمالات السليمة لا تستدعي استخدام أكثر من هذه النسبة من التخصيب في إنتاج الكهرباء».

بناء المفاعلات

وقال القحطاني إنه «بعد قرار الدولة البدء بالبرنامج، وجهت مؤسسة الإمارات دعوة لكل الشركات الرئيسة التي تعمل على مشروعات الطاقة النووية للتنافس على بناء محطة نووية للكهرباء في الدولة، وكنا طلبنا منها أعلى معايير السلامة، على أن يشرف المقاول الرئيس على العقد بالكامل، وأن يثبت القدرة على التسليم خلال الفترة الزمنية حسب الميزانية الموضوعة، إضافة إلى مساعدة الدولة على تطوير الموارد البشرية في هذا المجال».

وبين أن «الشركة الكورية للطاقة الكهربائية لبت كل المعايير التي طلبتها المؤسسة، وتمتاز بأن تقييم أدائها كان عالياً من قبل الاتحاد الدولي للمشغلين النوويين، من جانبنا قيمنا الشركة أيضاً من خلال لجنة تتألف من أكثر من 75 خبيراً واستشارياً حول العالم»، مشيراً إلى أن «الشركة الكورية هي التي ستشرف على عقود التصميم والبناء، فهي تطور وتبني محطات نووية منذ 30 سنة ولديها خبرة كبيرة».

وأفاد بأن «المفاعل من تصميم شركة (وستنغهاوس) الأميركية، وتم ترخيصه للعمل في أميركا من قبل المفوضية النووية الأميركية، ومن ثم طور الكوريون تقنيات المفاعل خلال السنوات الـ20 الماضية، وهو مفاعل من الجيل الثالث المتطور جداً من ناحية السلامة والأمن والاعتمادية».

وبين أن «أول مفاعل من هذه التقنية سيبدأ العمل في كوريا الجنوبية بداية العام المقبل، إذ ستشغله كوريا مدة أربع سنوات إلى أن يعمل المفاعل الإماراتي، وبالتالي سنستفيد من الدروس والنتائج التي يظهرها استخدام المفاعل الكوري، وسيعطينا ذلك فرصة لكي نرسل شباب الإمارات للحصول على الخبرة العملية في المفاعل الكوري قبل أن نبدأ التشغيل في الإمارات».

وأوضح أن «احتمالية حدوث حادث في المفاعل الإماراتي تبلغ مرة كل نصف مليون عام، لأن المحطة هي عبارة عن نتاج 50 سنة من التحسينات التكنولوجية»، مشيراً إلى أن «المؤسسة نظرت إلى 10 مواقع مختلفة حول الإمارات، وكان لديها معايير تقنية بيئية وتجارية، منها التاريخ الزلزالي، وأظهرت الدراسات أن شبه الجزيرة العربية صفيحة تكتونية واحدة لا يوجد بها زلازل».

وأضاف أن «أقرب مركز زلازل هو سلسلة جبال زاغروس في إيران، وهي تبعد 700 كيلومتر عن موقع براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، فإذا حدث زلزال في منطقة جبال زاغروس بقوة 8.5 ريختر، وهو أقوى زلزال حدث في تاريخ تلك المنطقة، فإن منطقة براكة ستشعر بأثر بسيط يقاس بـ0.14، وهي تعادل قوة التسارع الأرضي».

واستطرد: «زلازل فوكوشيما كانت قوة التسارع الأرضي فيه ثلاث درجات، أما في موقع براكة فإن أكثر شيء ممكن أن نحس به هو 0.14 ريختر، والمحطات في الإمارات بنيت لتحمل قوة تسارع تصل إلى 0.3 ريختر، يعني ضعف أقوى هزة زلزالية».

الخيار السلمي

وأكد القحطاني «التوجه نحو البرنامج النووي السلمي كان الخيار الأفضل الدولة باعتبارها معتمدة تماماً على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، فضلاً عن أن هذا الغاز يحتاج إلى معالجة قبل استخدامه».

وبين أن «نحو 440 مفاعل تعمل حالياً حول العالم منذ ستينات القرن الماضي، توفر نحو 14٪ من احتياجات العالم من الكهرباء».

وأفاد بأن «الإمارات أوضحت أنها ستمنع تخصيب اليورانيوم على أراضيها، لإثبات أن لديها أعلى معايير حظر الانتشار النووي، كما أن تخصيب اليورانيوم مكلف جداً، فليس هناك حاجة للتخصيب، باعتبار أن عدد المحطات قليل»، مشيراً إلى أنه «تم التعاقد مع ست شركات مختلفة من ست دول لتلبية إمدادات الدولة من اليورانيوم المخصب».

وأضاف القحطاني أن «نحو 60 دولة تستخدم الطاقة النوية السليمة، وهناك جهود لتأسيس بنك وقود دولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة، بحيث لا تتأثر إمدادات الوقود الدولي بالظروف والعلاقات الدولية».

ولفت إلى أن «المؤسسة تنظر إلى خيارات التمويل، فمنذ أسبوعين حصلت على موافقة من بنك الصادرات والواردات الأميركي على توفير جزء من التمويل بقيمة ملياري دولار، وأجرى البنك مراجعة شاملة للمشروع ككل من جميع النواحي، وسيتم توفير جزء من التمويل من قبل بنك الصادرات والواردات الكوري الجنوبي، إلى جانب حكومة أبوظبي، ويجري حالياً التفاوض مؤسسات مالية أخرى».

وبين أن «القيمة الاجمالية للمشروع تعتمد على عوامل مثل الهيكل النهائي لعملية التمويل، ومعدلات الفائدة، لكن قيمة العقد 20 مليار دولار»، مشيراً إلى أن «الإنتاج من المحطات سيكون للاستهلاك المحلي». وأوضح أن «المحطات النووية الأربع، التي سيتم افتتاح أولاها عام ،2017 وثانيها عام ،2018 وتتبعها المحطتان الثالثة والرابعة في عامي 2019 و2020 على التوالي، ستوفر جميعها نحو 25٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء»، مشيراً إلى أن «كلفة الكهرباء تعتمد على الإنتاج والنقل والتوزيع، لكن في الولايات المتحدة تصل كلفة كيلووات/ساعة المولدة عن طريق الطاقة النووية إلى نحو خمس سنتات».

وبين أنه «سيتم إنتاج الكهرباء وتوزيعها على جميع إمارات الدولة»، لافتاً إلى أن «المؤسسة تأسست على أساس تجاري وستنتج الكهرباء وتبيعها لشركات التوزيع في مختلف الإمارات».

  كيفية إنتاج الطاقة النووية

 قال مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إن «الوقود النووي يدخل في حبيبة الوقود المصنوعة من السيراميك، وهي تقريباً بحجم رأس الأصبع، وحبيبة واحدة من الوقود النووي تنتج كمية الكهرباء نفسها التي ينتجها 474 لتراً من النفط، وكمية الكهرباء نفسها التي ينتجها طن من الفحم، كما أن الحبيبة الواحدة قادرة على إنارة بيت في الإمارات وتبريده مدة أربعة أشهر كاملة، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية». وأشار إلى أن «المؤسسة طلبت معايير سلامة مرتفعة جداً، فحبيبة الوقود النووي مصنوعة من سيراميك مقاوم للحرارة، وهي طبقة حماية قائمة بذاتها، تدخل بعدها في أعمدة الوقود النووي لتدخل بدورها في ما بعد حزمة الوقود النووي ومن ثم إلى المفاعل نفسه لتوليد الطاقة»، لافتاً إلى أن «جدار المفاعل سمكه 30 سنتميتراً من الحديد الصلب لتحمل درجات الحرارة والحوادث، كما أن قبة المبنى فوق المفاعل سمكها متر ونصف المتر من الخرسانة المسلحة لحماية العاملين والبيئة».

دعم محلي ودولي

 أشار مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إلى أن «الدولة أنشأت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وفق أفضل الممارسات العالمية، فإلى جانب المشروع وتشييد المحطات، هناك هيئة مستقلة تراقب كل التفاصيل، وهي التي أعطت الترخيص الأول لتجهيز الموقع كبنية تحتية ولإصدار رخص الإنشاءات، وأخيراً حصلنا على الموافقة على بناء أول محطتين»، مضيفاً أن «هناك هيئة اتحادية رقابية مستقلة في الإمارات، وهي تراجع كل التصاميم، ومن الممكن أن تطلب تغييرات وتحسينات وهي التي توافق على التصاميم». وأكد أنه «لولا أن السياسة العامة للدولة منفتحة ومسالمة، ما كان برنامجها النووي ليحظى بكل هذا الدعم الدولي، على عكس برامج أخرى، والإمارات كانت واضحة وملتزمة بالشفافية من بداية التخطيط مروراً بالتنفيذ والتعاقد مع الشركات الدولية، فالبرنامج مفتوح أمام العالم ككل».

وبين أنه «بالتوازي مع الدعم الدولي هناك دعم محلي، ففي عامي 2009 و2011 أجرينا استفتاء عاماً في الدولة بالتعاون مع مؤسسات مستقلة، شملت العينة أكثر من 750 شخصاً تمثل مناطق الدولة ككل، وأجاب 85٪ منهم عن سؤال: (هل تعتقد أن الطاقة النووية ضرورة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة، وضرورية لدعم النمو الاقتصادي الاجتماعي؟) بنعم». وأضاف أن «60٪ من المشاركين في الاستطلاع أيدوا إنشاء محطات نووية في إماراتهم، في حين أن نسبة الـ40٪ المتبقية، قال نصفها إنهم لا يهتمون لذلك، فيما رفضت 20٪ الفكرة».

وقال القحطاني إن «برنامج (رواد الطاقة) ابتعث عدداً من الطلاب لدراسة الدبلوم العالي في الطاقة النووية والبكالوريوس في تخصصات عدة في الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا وفرنسا، وسيكون قربياً لدينا طلاب دكتوراه»، مشيراً إلى أنه «حالياً لدينا 172 طالباً وطالبة ربعهم من الإناث، ونتوقع أن يصل عدد الدفعة الجديدة إلى 140 طالباً». وأضاف أن «64٪ من موظفي المؤسسة هم مواطنون، يساندهم خبراء من 32 دولة في البرنامج».