«أراضي دبي» تطرح 6 عقارات في المزاد العلني

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها ستنظم ستة مزادات عقارية علنية خلال الأسبوع الجاري، تضم ست وحدات عقارية تعاني التعثر، ويتجاوز السعر الأساسي للعقارات المعروضة مبلغ 4.77 ملايين درهم.

وخصصت الدائرة جلستي مزاد علني لعرض تلك الوحدات، إذ تضم الأولى التي تقام غداً، فيلاتين في منطقة «الينابيع»، يبلغ السعر الأساسي لهما 2.1 مليون درهم، فيما تشتمل الجلسة الثانية، المزمع انعقادها الأربعاء المقبل، أربع وحدات سكنية، يبلغ سعرها الأساسي نحو 2.67 مليون درهم، وتقع تلك الوحدات في مشروعات «تلال الإمارات»، «ذا فيو» و«الروضة».

وتأتي الوحدات الست التي ستعرض للمزادات العلنية جزءاً من الخطة التي وضعتها الدائرة ضمن مبادراتها لدعم القطاع العقاري، للتخلص من آثار الأزمة العالمية السلبية، ودعم عودة الانتعاش إلى السوق.

وبحسب الدائرة، فإن الدخول في المزاد يتطلب إيداع شيك بقيمة لا تقل عن 20٪ من السعر الأساسي للأرض أو العقار في صالة المزاد، وتكون رسوم المزاد العلني على المشتري بنسبة 1٪ من قيمة البيع، كما يترتب على المشتري رسم آخر بالقيمة نفسها هو «رسم الشراء»، فيما يترتب على البائع «رسم البيع» البالغ نسبته 1٪ من قيمة البيع.

وتوقعت تقارير عقارية، أخيراً، أن تحضّر الدائرة لطرح نحو 80 وحدة سكنية في مزادات علنية خلال العام الجاري، تتنوع بين الوحدات السكنية والفلل، لافتة إلى أن أكثر من 70٪ من تلك الوحدات تعثر أصحابها في سداد مستحقات البنوك.

وتبذل الدائرة جهوداً ناجحة لحمل المطورين المتضررين على التفاهم مع المشترين المتعثرين، وإيجاد آلية لإعادة جدولة دفعاتهم المالية المستحقة.

ولاقت العقارات والأراضي المعروضة في المزادات الماضيـة إقبالاً كبيراً، وسجلت زيادات ملحوظـة في الأسعار خلال عمليات البيع راوحت بين 30 و100٪، فيما بقيت أخـرى تراوح مكانها مـن دون زيادة، وأرجعت تسجيل تلك العقارات لزيادات سعرية في البيع، إلى حرص الدائرة على اختيار العقارات والأراضي الجيدة التي لا تواجه صعوبات في استكمالها، فضلاً عن تراجع أسعار البيع مقارنة بأسعار السوق الحالية.

وبلغ عدد المزادات العلنية للعقارات التي أقامتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي العام الماضي 35 مزاداً، جاوزت قيمتها 122.4 مليون درهم، في إشارة قالت إنها تدل على تعافي السوق العقارية، ومقدرتها على صياغـة فـرص استثماريـة من التحديات.

وبلغ عدد العقارات المُباعة في هذه المزادات 26 عقاراً بمبلغ 74 مليون درهم، في وقت لم يتم بيع تسعة عقارات من إجمالي المعروض البالغ 35 عقاراً.

وكانت الدائرة أكدت أن إدارة التسجيل لا ترفض طلب المطور بتحويل العقار المتعثر إلى المزاد، أو إلى الإيجار بعد انتهاء المدة القانونية للمتعثرين لتعديل أوضاعهم، لكنها تنصحهم بالجلوس والتفاهم مع المتعثرين، ومساندتهم قبل اللجوء إلى فسخ عقود الشراء.

والبيع عبر المزاد العلني يتيح إجراء عملية البيع بين المشتري والبائع بكل شفافية، إذ تحدد فيه القيمة الفعلية للعقار، وتتم هذه المزادات تحت إشراف ورقابة دائرة الأراضي والأملاك، ما يعطيها صدقية وثقة كانت السوق تحتاج إليها خلال الفترة الماضية.