دبي تدرس فرصاً للاستحواذ على شركات طيران عالمية

كشفت هيئة دبي للطيران ، أنها تطبق خطة تمتد على مدار ثماني سنوات لتوسعة وتطوير مطارات دبي، وإنشاء مطار آل مكتوم الدولي، لاستيعاب 95 مليون مسافر في عام .2020

وأفادت على هامش فعاليات «القمة العالمية لصناعة الطيران» التي بدأت فعالياتها في أبوظبي، أمس، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنها تدرس فرصاً للاستحواذ على شركات طيران عالمية، شريطة أن تتماشى مع نموذج الأعمال في دبي.

وأجمع خبراء طيران عالميون ومحليون مشاركون في القمة، على وجود تحديات رئيسة تواجه شركات الطيران، أهمها ارتفاع تكلفة الوقود، ورسوم المطارات، وتأخر تسليم طلبيات الطائرات، فضلاً عن ضريبة الكربون الأوروبية أخيراً.

بدورها، أفادت وزارة الاقتصاد بأن قطاعي الطيران والسياحة أسهما بـ150 مليار درهم في الاقتصاد القومي عام ،2011 كاشفة عن أن الإمارات ستستثمر 100 مليار درهم لتوسعة وتطوير مطاراتها خلال السنوات الخمس المقبلة.

أما وحدة «مبادلة» لصناعة الطيران، فأكدت أنها تتجه لتصنيع بين 10 و20٪ من مكونات بعض أجزاء الطائرات، تمهيداً لتصنيع طائرة كاملة في نهاية العقد الجاري، مشيرة إلى تنفيذ استراتيجية لتدريب وتأهيل كوادر إماراتية للعمل في الشركات التابعة لها، ومنها شركة (ستراتا) المتخصصة بصناعة مكونات هياكل الطائرات، التي تعتزم توفير 500 وظيفة بحلول عام .2015

مشروعات توسعة

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «قطاعي الطيران والسياحة أسهما بـ150 مليار درهم في الاقتصاد القومي عام ،2011 ما يمثل نحو 15٪ من الناتج المحلي الاجمالي، بينما أسهم قطاع الطيران وحده بـ 6.1 مليارات درهم في اقتصاد الدولة، تمثل نحو 6.3٪ من الناتج الإجمالي».

وأضاف في تصريحات على هامش القمة، أن «الإمارات ستستثمر نحو 100 مليار درهم في تطوير وتوسعة مطاراتها في إمارات الدولة، خصوصاً في دبي وأبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة»، مشدداً على أن هذه التوسعات ضرورة يفرضها الازدياد الكبير في أعداد المسافرين خلال السنوات المقبلة، ومتوقعاً أن تتخطى أعدادهم حاجز 65 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال العام الجاري.

وأكد أن «مؤسسات حكومية وخاصة عدة، تركز حالياً على تصنيع أجزاء ومكونات طائرات في الدولة، مثل وحدة (مبادلة) لصناعة الطيران بالتعاون مع شركة (بوينغ) الأميركية لصناعة الطائرات، فضلاً عن تطوير قدرات المواطنين، وتأهيلهم في مجال الطيران بالتعاون مع شركة (إيرباص) الأوروبية».

وأفاد المنصوري أنه «لا توجد حالياً أي طلبات جديدة لإقامة شركات طيران وطنية جديدة، أو طلبات لإقامة شركات طيران اقتصادي في الدولة»، مبيناً أن عدد الرحلات اليومية في الإمارات تجاوز 2000 رحلة، في وقت بلغ فيه عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 60 مليون مسافر في عام .2011

وأشار إلى أن «أكثر من 220 ناقلة جوية دولية تعمل في الدولة حالياً، إضافة إلى الناقلات الوطنية الخمس»، مضيفاً أن دعم مكانة الدولة، مركزاً إقليمياً في مجال التجارة والتجزئة، منح قوة دفع كبرى لتوسيع قطاعات اقتصادية ذات علاقة مثل السياحة، والضيافة، والتجزئة، في وقت تعتزم فيه الإمارات زيادة عدد السياح عن الرقم الحالي الذي يصل إلى 10 ملايين سائح.

وذكر أن «ذلك يأتي في اطار استراتيجية أوسع لتصميم وتصنيع أول طائرة في أبوظبي قبل نهاية عام 2020»، مؤكداً أن «(مبادلة) أحرزت تقدماً كبيراً في هذا المجال من خلال عمليات صيانة الطائرات، وأكاديمية تدريب الطيارين، والاستثمار في تصنيع قطاع غيار».

وأوضح المنصوري أن «برامج الفضاء والأقمار الاصطناعية تشهد تطوراً مهماً حالياً يدعم مكانة الدولة في صناعة الفضاء العالمية، وذلك مع اتخاذ خطوات جديدة لتطوير القمر الاصطناعي (دبي سات 1) في دبي، والقمر الاصطناعي التابع لشركة (الياه سات) في أبوظبي»، لافتاً إلى أن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية في الإمارات، نجحت في تحسين التخطيط الزراعي والحضري بشكل كبير.

مطارات دبي

من جانبه، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس دائرة الطيران المدني في دبي، إن «لدينا خطة تمتد على مدى ثماني سنوات، لتوسعة وتطوير مطارات دبي، وإنشاء مطار آل مكتوم الدولي الجديد، لمواكبة التطور في أعداد المسافرين عبر الإمارة من 51 مليون مسافر في عام ،2011 إلى 95 مليون مسافر في عام 2020».

وأضاف سموه أن «نتائج أداء قطاع الطيران في دبي جيدة للغاية خلال عام ،2011 على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود»، لافتاً إلى أن «ارتفاع أسعار النفط العام الجاري سيكون عائقاً كبيراً أمام شركات الطيران، خصوصاً مع وصول خام مزيج برنت إلى 120 دولاراً للبرميل».

وكشف عن أنه «يتم حالياً دراسة فرص مختلفة للاستحواذ على شركات طيران عالمية قبل اتخاذ قرار نهائي، بشرط أن تتماشى مع نموذج الأعمال في دبي».

وأكد سموه أن «المباحثات مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن ضريبة الكربون لاتزال مستمرة، ونريد التحقق من أنه سيتم إنفاقها على قطاع الطيران وليس في أي قطاع آخر»، داعياً إلى ضرورة وضع إطار أوسع لبحث هذه الضريبة، يضم جميع دول العالم الفاعلة.

وأوضح سموه أن «(طيران الامارات) تستخدم طائرات حديثة تستهلك الوقود بفعالية، فضلاً عن أنها قليلة الانبعاثات الكربونية»، محذراً من أن ضريبة الكربون ستسبب ضرراً لجميع شركات الطيران في العالم، وليس الشركات الخليجية فقط، فضلاً عن أن الخاسر الأكبر فيها سيكون المسافر الذي يدفع الضريبة في النهاية بشكل مباشر.

وحدة «مبادلة»

بدوره، كشف المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة» لصناعة الطيران، حميد الشمري، عن أن «الوحدة تخطط لتصبح واحدة من أكبر خمسة موردين عالميين لأجزاء وهياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة للجيل المقبل من الطائرات التجارية، خصوصاً المنتجة من قبل عملاقي صناعة الطائرات العالميين شركتي (بوينغ) و(إيرباص) بحلول عام ،2020 وذلك من خلال تصميم وتطوير وتصنيع عناصر وأجزاء رئيسة من الطائرات».

وقال في تصريحات على هامش القمة، إن «أبوظبي تتجه لتصنيع نسبة تراوح بين 10 و20٪ من إجمالي مكونات بعض أنواع الطائرات»، مشيراً إلى أن الوحدة بدأت في ترسيخ مكانة الإمارة لاعباً رئيساً في قطاع صناعة الطيران العالمية.

وأكد أن «الشركات الوطنية الأخرى العاملة في هذا المجال والبالغ عددها ست شركات تابعة للوحدة، تتكامل، في وقت تستهدف فيه (مبادلة لصناعة الطيران) التدرج في صناعة مكونات الطائرات، للوصول إلى صناعة طائرة كاملة في أبوظبي».

وأوضح أن «الشركات التابعة للوحدة تمضي بخطى حثيثة لتنفيذ استراتيجية موجهة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل فيها»، مبيناً أن «شركة (ستراتا) المتخصصة بصناعة مكونات هياكل الطائرات، ستوفر فرصاً وظيفية بدءاً من الأدوار الفنية وصولاً إلى الأدوار الهندسية والإدارية، تجاوز 500 وظيفة بحلول عام ،2015 في وقت تبلغ فيه نسبة التوطين في الشركة حالياً 30٪، يستهدف رفعها إلى 50٪ بحلول عام 2015».

وأكد أنه «يتم حالياً إعداد برامج عدة موجهة لأبناء وبنات الدولة للانضمام إلى فريق عمل الشركة».

وذكر الشمري أن «لدى وحدة مبادلة لصناعة الطائرات، محفظة متنوعة ومتوازنة للاستثمار في قطاعات الطيران المختلفة، سواء صيانة الطائرات المدنية والعسكرية، أو تصنيع أجزاء الطائرات، أو تدريب الطيارين والفنيين والمهندسين، ما قلل من تأثر الوحدة بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً بصورة كبيرة في قطاع الطيران العالمي».

استثمارات الإمارات

في السياق ذاته، قال المدير العام، الرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا»، توني تايلر، على هامش فعاليات القمة إن الإمارات وحدها تستأثر بأكثر 40٪ من إجمالي الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط لتطوير قطاع الطيران وتوسعة المطارات، التي تبلغ نحو 100 مليار دولار، إذ رصدت دبي 33 مليار دولار لتطوير وتوسعة مطارات دبي، فيما تبلغ قيمة استثمارات تطوير مطار أبوظبي الدولي 6.8 مليارات دولار.

وأضاف أن «مطار دبي يحتل حالياً المرتبة 13 عالمياً بين جميع مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين، إذ استقبل العام الماضي نحو 51 مليون مسافر»، لافتاً إلى أن «الإمارات تعد من البلدان المتقدمة من حيث أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الطيران في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دورها كجسر للتواصل بين العالم الخارجي».

وتابع أن «شركة (طيران الإمارات) تعد حالياً من أكثر الشركات الدولية العاملة في قطاع الطيران في تطبيق حلول الشحن الجوي الإلكتروني، إذ تستفيد نحو 36٪ من شحنات (طيران الإمارات) من حلول الشحن الجوي الإلكتروني، كما تشكل أبوظبي دليلاً على مستوى التعاون والتنسيق بين الشركات العالمية ضمن حلقات التزويد في قطاع الطيران العالمي»، لافتاً في هذا الصدد إلى أن «مطار أبوظبي وشركة (الاتحاد للطيران) طبقاً مبادرات ذاتية للسفر السريع مع ستة مطارات وشركات طيران عالمية، ما يشير إلى تحقيق إنجاز دولي على صعيد خدمة المتعاملين».

ازدهار أبوظبي

ولفت تايلر إلى أن «انعقاد الدورة الأولى للقمة العالمية لصناعة الطيران في أبوظبي يعد دليلاً واضحاً على ازدهار قطاع الطيران في الإمارة بقيادة وحدة (مبادلة للطيران)، التي تنظم القمة بحضور ممثلين عن كبرى شركات صناعة الطيران والفضاء والنقل الجوي في العالم»، مشيراً إلى أن «أبوظبي أصبحت منصة مثالية لقيادة قطاع الطيران الدولي، خصوصاً في ما يتعلق برسم ملامح مستقبل الصناعة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي».

وتوقع أن «تحقق شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط أرباحاً تشغيلية تعادل 500 مليون دولار العام الجاري، وهي أرباح تفوق توقعات (إياتا)، التي كانت تقترب من 300 مليون دولار، ما يشير إلى التحسن الكبير في الربحية مقارنة بأرباح العام الماضي، البالغة 100 مليون دولار».

وذكر أن «الشرق الأوسط تعد من المناطق القليلة عالمياً التي استطاعت تحقيق أرباح تفوق التوقعات خلال ديسمبر الماضي»، مشيراً إلى تعافي اقتصادات المنطقة من التأثيرات السلبية التي خلفتها ثورات «الربيع العربي» على قطاع الطيران.

القطاع والوظائف

ولفت تايلر إلى أن «جميع الأرقام والبيانات الصادرة تؤكد أن حصة قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط من أعداد المسافرين حول العالم تصل حالياً إلى 3٪، كما أن قطاع الطيران في الشرق الأوسط يستحوذ 5٪ من إجمالي وظائف القطاع على المستوى العالمي، ونحو 6٪ من مجمل الناتج الإجمالي العالمي».

وأضاف أن «قطاع النقل الجوي في بلدان منطقة الشرق الأوسط يولد نحو 2.7 مليون وظيفة، بينما تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى 129 مليار دولار»، متوقعاً نمو قطاع الطيران بالمنطقة خلال العقدين المقبلين، إذ ستنمو أعداد المسافرين على المستوى العالمي من 66.1 مليون مسافر خلال عام 2010 إلى 220.4 مليون مسافر بحلول 2020».

وتوقع «إياتا» أن تصل عائدات قطاع الطيران العالمي إلى 633 مليار دولار بنهاية العام الجاري، في الوقت الذي خفض الاتحاد توقعاته لأرباح شركات الطيران الدولية من 3.5 مليارات دولار إلى ثلاثة مليارات دولار بنهاية عام ،2012 وذلك نتيجة مباشرة للارتفاع الملحوظ الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية.