«دلسكو»: ارتفاع الطلب على العمالة المؤقتة 9.5٪ صيفاً

أكد مدير تعهيد الموارد البشرية في شركة «دلسكو العالمية»، المتخصصة في مجال تعهيد القوى العاملة في الإمارات، برابو دارماراجان، ارتفاع الطلب على موظفي المكاتب المؤقتين بنسبة 9.5٪ خلال الفترة الواقعة بين مايو ويوليو من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، عازياً ذلك إلى ذهاب الموظفين غير الإماراتيين لقضاء إجازاتهم السنوية خارج البلاد، الأمر الذي استدعى الاستعانة بموظفين مؤقتين لملء مئات الوظائف الشاغرة.

وقال إن «فترة الصيف شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الكوادر المؤقتة في أنحاء الإمارات كافة»، مضيفاً أن «مجموعة محددة من الوظائف شهدت طلباً أكبر من غيرها، مثل وظائف الاستقبال، إدارة المكاتب، الخدمات اللوجستية، إدخال البيانات، فضلاً عن السكرتارية والمحاسبة».

وأشار دارماراجان إلى أن «تزامن العطلة الصيفية مع شهر رمضان أسهم في زيادة الطلب على الموظفين المؤقتين هذا العام»، موضحاً أن «قطاعات عدة شهدت تحسناً في أدائها خلال شهر رمضان، ما جعل المزيد من الشركات تحتاج إلى كوادر كافية لمواصلة أعمالها بالشكل الطبيعي»، محدداً هذه القطاعات في البيع بالتجزئة، والخدمات اللوجستية، والضيافة.

وقال إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعد من أكثر الشركات إقبالاً على استئجار موظفين مؤقتين خلال الموسم الصيفي، من أجل المحافظة على قوتها التنافسية خلال هذه الفترة».

وذكر أن «الطلب على تلك النوعية من العمالة يتخذ منحى خاصاً خلال أشهر الصيف، نظراً لاعتياد الموظفين غير الإماراتيين على العودة مع عائلاتهم إلى أوطانهم لقضاء العطلة الصيفية هناك، الأمر الذي يدفع بالشركات إلى السعي لإيجاد موظفين مؤقتين يتمتعون بمستوى جيد من الخبرة والمهارات والتدريب، بهدف ملء المراكز الشاغرة والمحافظة على سير العمليات».

وأشار إلى أنه «وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الشهر الماضي، شملت 500 شركة من مجتمع الأعمال والمناطق الحرة في دبي، فإن الشركات العاملة في قطاعي الخدمات والتصنيع تسعى إلى زيادة حجم قوتها العاملة في عام ،2011 بينما تنوي الشركات التجارية الحفاظ على مستوى التوظيف ذاته الذي شهده الربع الأول من العام الجاري».

وأكد دارماراجان أن «(دلسكو) يعمل لديها أكثر من 5000 موظف متخصص في توفير خدمات شاملة على صعيد طواقم العمل»، لافتاً إلى أن «الفئات التي تعهدها الشركة تشمل حالياً العمال المهرة، وأنصاف المهرة، وغير المدربين، وذلك على أساس عقود قصيرة أو طويلة المدى».

وأكمل «تعهيد الوظائف يتيح تعزيز مستويات الإنتاجية ورفع الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بالجودة العامة».