محلّلون: «مورغان ستانلي» لميطلب رفع نسب تملّك الاجانب

أكد مسؤولون ماليون أن نسب تملك الأجانب في الشركات لم يكن ضمن الأسباب التي أدت إلى إرجاء مؤسسة «مورغان ستانلي» إدراج الأسواق المالية المحلية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الإمارات استوفت متطلبات المؤسسة كاملة، وإن الأمر يتعلق بالطلب القطري الذي تزامن مع نظيره الإماراتي، مشيرين إلى أن قرار التأجيل يتعلق بآلية «الدفع مقابل التسليم».

وتفصيلاً، نفى نائب الرئيس التنفيذي المدير العام للعمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، أن تكون نسب تملك الأجانب في الشركات المساهمة العامة، أحد أسباب إرجاء إدراج الأسواق المالية المحلية إلى «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة».

وقال إنه «لا علاقة لذلك بقرار التأجيل»، موضحاً أن «السبب انحصر في التأكد من نجاح آلية (التسليم مقابل الدفع)، ومدى رضا المستثمرين والوسطاء عنه».

وأضاف البلوشي لـ«الإمارات اليوم» أن «القائمين على التصنيف يُقيّمون الشركات المدرجة بشكل فردي وليس سوقاً واحدة»، مؤكداً أنه لم يعد لدى الإمارات أي إضافات إلى الملف الموجود لدى «مورغان ستانلي»، ولن يذهب أحد إليهم، وستكون المتابعة تلقائية من قبلهم، وكذلك صدور القرار بحلول ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، وبحسب مصدر مسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع، طلب عدم نشر اسمه، فإن الحديث عن زيادة نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة في الأسوق المالية، يخص السوق القطرية أكثر منه للإمارات التي تصل نسب تملك الأجانب فيها بحسب قانون الشركات إلى 49٪.

وأوضح أن «البيان الذي صدر عن (مورغان ستانلي) لم يشر إلى ذلك بالنسبة للإمارات، واقتصر الأمر على ضرورة مرور فترة اختبار كافية على تطبيق نظام (التسليم مقابل الدفع)»، لافتاً إلى أن «اللبس جاء من ترافق ملفي الدولتين، وصدور قرار في التوقيت ذاته بشأنهما».

وأشار إلى أن «نسب تملك الأجانب في الإمارات عالية، فيما يركز التقييم على الشركات، إذ تختلف نسب التملك فيها بحسب النظام الأساسي لها»، مبيناً أن تملك الأجانب في مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) غير مسموح به، ما يعني تلقائياً عدم ادراجها إلى مؤشر «مورغان ستانلي».

وأضاف المصدر أن «الهيئة استوفت قائمة المتطلبات التي أرسلها القائمون على التصنيف، ولم يكن من بينها رفع نسب تملك الأجانب عن المعمول به حالياً بموجب القانون»، متوقعاً أن يحتوي قانون الشركات الجديد تعديلاً بهذا الخصوص وفق شروط معينة.

بدوره، قال مدير دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، مجد معايطه، إن «مجموع المعايير التي تضمها قاعدة بيانات مؤشر (مورغان ستانلي) يصل إلى 18 معياراً، أحدها تفضيل أن تكون نسبة تملك الأجانب 100٪». وأضاف أن «الإمارات استوفت المتطلبات الأساسية كافة للانضمام للمؤشر، ولذلك فإن النسب المسموح بها حالياً مقبولة للقائمين على التصنيف، وليست عائقاً أمام ترقية الأسوق المحلية».

يذكر أن «مورغان ستانلي» مؤسسة مالية أميركية تمنح تصنيفات للأسواق حول العالم، وتدير تحت مؤشراتها استثمارات بقيمة ثلاثة تريليونات دولار.