وكالات سيارات تطرح برامج بديلة لـ «الدفعة المــقدّمة»

طبّقت وكالات سيارات في الدولة برامج جديدة، في خطوة للتيسير على المتعاملين، وتنشيط سوق السيارات، حسب قولها، بعد قرار المصرف المركزي القاضي بألاّ تجاوز قيمة القرض المصرفي 80٪ من قيمة السيارة، ودفع المشتري نسبة 20٪ من قيمة السيارة نقداً.

وفي وقت أفادت فيه وكالات سيارات بأنها ستخفض قيمة الدفعة الشهرية، ومد فترة سداد قرض السيارة، كشفت وكالات أخرى أنها تعتزم إدخال نظام تأجير السيارات لآجال طويلة للأفراد والمؤسسات، بدلاً من بيعها، وتطبيق نظام التمويل الداخلي من الوكالات، إضافة إلى تقسيط الدفعة المقدمة، خصوصاً للسيارات الفاخرة والكبيرة.

ورجّح مسؤولو وكالات سيارات أن يؤدي قرار «المركزي» إلى زيادة الإقبال على السيارات المستعملة والمؤجرة، والصغيرة، فيما سيترك أثراً سلبياً على شراء السيارات الفاخرة، مؤكدين أنهم سيبحثون مع المصارف العاملة في الدولة، خطط التعامل مع القرار من دون الإخلال به، للتيسير على المتعاملين. وقالوا إن دراسة أثر قرار «المركزي» في مبيعات السيارات الجديدة في الأسواق يحتاج الى وقت.

التأجير بدل البيع

وتفصيلاً، قال نائب المدير العام لوكالة سيارات «نيسان» في أبوظبي، سيد علم، إن «الشركة تعتزم استحداث نظام جديد يعتمد على تأجير السيارات للأفراد لفترات طويلة تمتد سنوات، بدلاً من بيعها، بالتعاون مع مكاتب تأجير السيارات، وذلك لتجنب إلزام المشتري بدفع 20٪ من ثمن السيارة نقداً، وفقاً لقرار المصرف المركزي، الذي قد يشكل صعوبة كبيرة، خصوصاً للوافدين».

وأضاف أنه «يمكن لمستأجر السيارة فترة تراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام أن يشتريها، وفي هذه الحالة، تخصم نسبة من قيمة السيارة نتيجة الاستهلاك، أو أن يعيدها الى الوكالة مرة أخرى».

وأوضح أن «المتعامل سيدفع قسطاً شهرياً لاستئجار سيارات (نيسان) يراوح بين 1600 و5000 درهم، وفقاً لنوع السيارة ومواصفاتها، وحجمها»، لافتاً إلى أن هذا النظام موجّه للوافدين، إذ إن إحصاءات الشركة تشير إلى أن 80٪ من مشتري سيارات «نيسان» هم من المواطنين، الذين لا يواجه معظمهم مشكلة في دفع 20 أو 30٪ من قيمة السيارة نقداً، بينما سيجد الوافد صعوبة كبيرة في توفير المبلغ المطلوب.

وتوقع علم أن يستحوذ النظام الجديد على نسبة 20٪ من معاملات الشركة خلال الفترة المقبلة.

سوق بديلة

من جانبه، قال مدير مبيعات سيارات «رينو» في وكالة المسعود للسيارات، أدهم الشرقاوي، إن «الوكالة ملتزمة تماماً بقرار المصرف المركزي، وتتعامل معه من خلال توجيه المتعامل بشراء السيارة الأقل سعراً، التي تتناسب وظروفه المادية»، لافتاً إلى أن الوكالة ستدرس وضع السوق، حتى تضع خطة للتأقلم مع الموقف، والتسهيل على المشترين.

وأضاف أن «أقل سعر لسيارة جديدة في السوق حالياً، يبلغ نحو 60 ألف درهم، أي أن المشتري ملزم بدفع 12 ألف درهم نقداً لشرائها، وهو أمر قد يكون صعباً بالنسبة للبعض الذي سيلجأ إلى سوق السيارات المستعملة، أو مكاتب تأجير السيارات».

وأشار إلى أن «قياس تأثير القرار الذي أصدره (المركزي) على مبيعات السيارات في الدولة يتطلب شهراً على الأقل».

اختيارات «تويوتا»

بدوره، قال المدير العام الأول للمبيعات والتسويق في شركة «الفطيم للسيارات»، وكيل سيارات «تويوتا» و«لكزس»، هيو ديكرسون، إن «الشركة طرحت عرضاً يحمل حزمة خيارات تحت اسم (اختيارات تويوتا) يستند الى نموذج تمويل يعرف باسم (عقد الشراء الشخصي)، والذي يلقى رواجاً فعلياً في أسواق السيارات العالمية».

وأوضح أن «العرض يساعد المتعاملين على سداد دفعات شهرية قليلة، واتفاقية قرض أقصر من حيث المدة الزمنية، مع ضمان بيع السيارة مستقبلاً، من دون أن تخسر كثيراً من قيمتها»، مضيفاً أن الشركة تتعاون مع ستة مصارف لدعم العرض الجديد.

واتفق مع الشرقاوي في أن من المبكر رصد آثار قرار المصرف المركزي في مبيعات السيارات الجديدة في الدولة.

ويمنح عرض «اختيارات تويوتا» المتعامل، دفع أقساط شهرية منخفضة للسيارة لمدة عامين، مع تأجيل القيمة المتبقية للسيارة حتى نهاية الاتفاقية، ليختار المشتري أحد ثلاثة حلول، تشتمل على: استبدال السيارة بأخرى حديثة بتمويل جديد وفق اتفاقية لتقييم سيارته، أو سداد القيمة المتبقية على سيارته نقداً، أو تسليم السيارة في نهاية العامين، وفق حالتها المنصوص عليها في الاتفاقية.

تمويل داخلي

في السياق ذاته، قال تنفيذي المبيعات في شركة «اليوسف موتورز» وكيل سيارات «دايهاتسو»، محمد صالح، إن «الشركة ستتوسع في تنفيذ نظام تمويل داخلي مشابه للتمويل المصرفي، ولكن من دون إلزام المتعامل بسداد الدفعة الأولى المقررة»، لافتاً إلى أن النظام يسري على الأفراد والشركات، وشركات التأجير التي تكون ملزمة فقط بدفع نسبة 20٪.

وأوضح أن «الشركة توفر الخيارين للمتعاملين معها، عبر التعامل مع المصارف مباشرة، أو التعامل مع نظم التمويل الداخلي للشركة»، مؤكداً أن النظام زاد معدلات الإقبال على معارض الشركة، أخيراً، للاستفادة من تلك الميزة.

أما مدير التسويق في شركة «ليبرتي» للسيارات وكيل سارات «كاديلاك» و«شيفروليه»، جون باسيل، فأفاد بأن «الشركة وضعت خطة للتعامل مع قرار المصرف المركزي، وسيتم بحثها مع المصارف الكبرى العاملة في الدولة خلال الأسبوع المقبل، للتأكد من موافقة المصارف عليها قبل إعلانها»، مفضلاً عدم الكشف عن تفاصيلها، قبل إقرارها من جانب المصارف أولاً. وأكد أن من السابق لأوانه تحديد آثار القرار في مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة، إذ يستلزم الأمر بعض الوقت لمعرفة النتائج، حسب قوله.

سيارات فاخرة

إلى ذلك، قال رئيس وكالة «هيونداي» في شركة جمعة الماجد للسيارات، عصام أبونبعة، إن «الشركة تبحث مع مصارف مختلفة حلولاً وعروضاً مناسبة تتناسب مع قرار المصرف المركزي، وبما يدعم مصالح الأطراف كافة، وينشط التعاملات، ويجنب وكالات بيع السيارات أي انخفاض محتمل للمبيعات». وأضاف أن «تأثير القرار سيكون أكبر في فئات السيارات الفاخرة أو المرتفعة السعر، مقارنة بالسيارات الاقتصادية والمتوسطة السعر».

وفي سياق متصل، قال مدير التسويق في وكالة سيارات كبرى في أبوظبي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «الوكالة تعتزم وضع برنامج يتضمن تقسيط المشتري نسبة 20٪ المقرر دفعها نقداً، على قسطين أو ثلاثة أقساط على الأكثر، خصوصاً للسيارات الكبيرة والفاخرة»، مؤكداً أن الوكالة في انتظار رد المصارف على الاقتراح قبل البدء في تنفيذه. وتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات على المدى القصير بنسبة تجاوز 30٪.