103 مليـارات درهـم قـــروض عقارية في الدولة خلال 2010

قال الرئيس الدولي للخدمات المصرفية الإسلامية في بنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات، وسيم صيفي، إن «إجمالي القروض العقارية المستحقة في الإمارات بلغت نحو 28 مليار دولار (نحو 103 مليارات درهم) خلال عام ،2010 متراجعة بنسبة 6.6٪، مقارنة بنحو 30 مليار دولار (110.3 مليارات درهم) في عام 2009»، مشيراً إلى أن المقارنة مع فترة ما قبل الأزمة ترتفع بمقدار 32٪، إذ بلغت نحو 19 مليار دولار (70 مليار درهم) في عام .2007

وأضاف لـ «الإمارات اليوم»، أن «إجمالي قيمة المشروعات العقارية تحت الإنشاء في الإمارات يصل إلى نحو 930 مليار دولار (3.4 تريليونات درهم)، أي ما يمثل نحو 45٪ من المشروعات العقارية في دول الخليج، التي بلغت نحو 2.1 تريليون دولار(7.7 تريليونات درهم) في نهاية 2010».

وأوضح أن «حجم القروض العقارية غير المسددة في الخليج يصل إلى نحو 67 مليار دولار (246 مليار درهم)، تستحوذ الإمارات منها على نسبة 41٪، تبلغ 28 مليار دولار، والكويت على 16 مليار دولار، وقطر على 11مليار دولار». وأكد أن «القطاع العقاري في دول الخليج يتمتع بمقومات عدة تمنحه فرصة للتعافي السريع من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأهمها توافر رؤوس الأموال، وتطور البنية التحتية، والتطوير المستمر في التشريعات». وأشار صيفي إلى أن «تحسين مستويات التمويل العقاري في دول الخليج لاسيما الإمارات، يعد أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن، إذ تحول ندرة التمويلات العقارية، وغياب آلية واضحة للرهن العقاري، دون ترجمة الطلب على العقارات في صورة عمليات شراء مؤثرة».

واستطرد قائلاً إن «الرهن العقاري يمثل نحو 7٪ من إجمالي عمليات شراء العقارات في الدولة، في الوقت الذي تصل فيه نسبة انتشار الرهن العقاري بين المستثمرين إلى نحو 14٪، مقابل نسبة انتشار للرهن العقاري لا تجاوز 6٪ في بقية دول الخليج».

وذكر أن «الإمارات شهدت ثورة في الرهن العقاري بعد عام ،2003 وتحديداً بعيد انطلاق قانون التملك الحر للعقارات في دبي، إذ شهدت تلك الفترة رواجاً كبيراً للقروض العقارية»، مشيراً إلى أن هذه الفترة شهدت تدشين اثنتين من كبريات شركات التمويل في المنطقة، هما «أملاك» و«تمويل».

وأفاد بأن «البيئة التشريعية الخاصة بالقطاع العقاري والمصرفي في الإمارات، ساعدت بشكل كبير على انتشار معدلات الرهن والتمويل العقاري»، مؤكداً أهمية قانون الرهن والضمان العقاري. وقسّم صيفي قطاع التمويل العقاري في الدولة إلى ثلاث فئات، هي شركات التمويل، والبنوك المحلية، والأجنبية، لافتاً إلى أن أكبر اللاعبين بين شركات التمويل، هي شركات «أملاك»، و«تمويل»، و«أبوظبي للتمويل»، في حين استحوذت بنوك «المشرق»، «رأس الخيمة الوطني»، و«دبي الإسلامي» على الحصة الأكبر في البنوك المحلية، وجاءت بنوك «اتش.إس.بي.سي»، و«ستاندرد تشارترد»، و«باركليز» في مقدمة البنوك الأجنبية في القطاع. ويشكل حجم الرهن العقاري في الإمارات نحو 5٪ من الناتج المحلى الإجمالي للدولة، مقابل نسبة لا تزيد على 2٪ في السعودية، ويصل إلى 15٪ في البحرين، فيما يراوح بين 78 و93٪ في الولايات المتحدة.