«لجنة» لمناقشة ارتفاع أسعار إصلاح السيارات في الوكالات

قال رئيس جمعية الإمارات للتأمين، صالح الظاهري، إنه «تم تشكيل لجنة بين الجمعية وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أخيراً، لبحث مغالاة وكالات سيارات في أسعار الإصلاح»، مشيراً إلى أن اللجنة في انتظار أن تعقد أول اجتماع لها قريباً.

واستبعد الظاهري احتمالية فرض زيادات أخرى خلال العام الجاري، وقال «وضع السوق في المرحلة الراهنة لا يتحمل أي زيادات في أسعار الوكالات، خصوصاً في ظل المنافسة القوية بين مختلف الجهات المزودة للخدمات التأمينية»، مشيراً إلى أن «أي زيادة جديدة ستكون غير مبررة، نظراً لأن مؤشر الأسعار عموماً يتجه إلى انخفاض».

وقال إن «أسعار أقساط التأمين انخفضت إلى ما دون 3٪ من قيمة المركبة، الأمر الذي قلص من الهوامش الربحية بشكل كبير».

وأضاف أن «سياسة حرق الأسعار تضر جميع الجهات والأطراف المعنية بتقديم الخدمات التأمينية»، لافتاً إلى أن «الجمعية رفعت توصية إلى هيئة التأمين للرقابة على تحركات الأسعار، مع مطالبتها بحد أدنى للأسعار».

من جهته، قال الخبير التأميني، المدير العام شركة «وايت لو» لتقدير الخسائر والأضرار، يوسف جبور، إن «أسعار وكالات التصليح ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة تراوح بين 25 و30٪»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر غير مبرر، لأنه مع تداعيات الأزمة المالية العالمية انخفضت حتى أسعار قطع الغيار».

وأضاف أن «البنوك تطلب تصليح المركبات الجديدة والممولة عن طريقها في الوكالات خلال السنة الأولى تحديداً»، لافتاً إلى «عدم وجود بند إلزامي للتصليح داخل الوكالة».

وأشار إلى أنه «مع تراجع أسعار التأمين الشامل على المركبات التي تتم صيانتها داخل الوكالات، والارتفاع الكبير في أسعار الإصلاح في الوكالات، ارتفعت نسب المخاطرة في قطاع التأمين على المركبات، الأمر الذي قلل من هوامش الربحية لدى الشركات».

وذكر أنه «إلى جانب الوكالات لمسنا ارتفاعاً في أسعار الكراجات وورش الصيانة أيضاً»، لافتاً إلى أهمية مناقشة مختلف المسائل بين جميع الأطراف المعنية بتقديم خدمات التأمين على المركبات.

يشار إلى أنه بحسب آخر بيانات صادرة عن هيئة التأمين، بلغ إجمالي أقساط في السوق الإماراتية بالنسبة للفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل) 3.9 مليارات درهم، مقابل نحو 916 مليون درهم لفرع المسؤولية المدنية فقط (ضد الغير)، ليشكل إجمالي الأقساط المكتسبة 4.84 مليارات درهم خلال عام ،2009 في حين أن إجمالي تعويضات شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية لفرع التأمين على السيارات (بشقيه الشامل، وضد الغير) بلغ نحو 3.27 مليارات درهم، منها 2.51 مليار درهم للشامل، ونحو 760 ألف درهم لفرع المسؤولية المدنية (ضد الغير)، ليشكل إجمالي التعويضات لفرع السيارات نحو 67٪ من إجمالي الأقساط المكتسبة خلال عام .2009