«سامسونغ الخليج»: 50٪ ارتفاعاً متوقعاً في نسبة الهواتف الذكية في الإمارات نهــاية 2011
400 ألف هاتف متحرك مبيعات السـوق المحلية خلال عام
19٪ حجم الحصة السوقية لشركة «سامسونغ» من السوق الإماراتية. غيتي
قال مدير المبيعات الإقليمي لدى شركة «سامسونغ الخليج»، أشرف فواخرجي، إن «سوق الهواتف المتحركة في الإمارات حقق نمواً بنحو 20٪ سنوياً حتى مارس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، مشيراً إلى مبيعات بنحو 400 ألف جهاز جديد خلال الفترة نفسها، مؤكداً أن قرار تعليق خدمات جهاز «بلاك بيري» سيغير الخريطة الذكية في الدولة.
وأوضح أن «السوق المحلية تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث التقنية، والثانية من حيث المبيعات»، لافتاً إلى أن «إجمالي عدد الهواتف الذكية في السوق الإماراتية وصل إلى نحو 20٪ من إجمالي عدد الهواتف المستخدمة». وتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع نهاية العام المقبل إلى نحو 50٪، عازياً ذلك إلى حاجة السوق المحلية إلى مثل هذه الفئة من الهواتف الذكية، خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي الكبير، إضافة إلى ازدياد حجم قطاع الأعمال والاستثمار التي تعتمد عليها بشكل كبير.
«بلاك بيري»
وتفصيلاً، قال فواخرجي، إن «تعليق خدمات (بلاك بيري) من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، سيغير خريطة الهواتف الذكية في الدولة، خصوصاً بعد ارتفاع عدد مستخدمي هذه الفئة»، مشيراً إلى أن الذين اعتادوا استخدام تلك التقنية والخدمات سيلجأون إلى طرق بديلة عبر استخدام أجهزة جديدة تقدم الخدمات نفسها».
وأوضح أنه «بالنظر إلى الأمر بشكل واقعي، ليس هناك مشكلة في تعليق خدمات (بلاك بيري)، إذ تتوافر في الأسواق هواتف ذكية عدة توفر خدمات شبيهة من خلال تطبيقات أكثر تطوراً، لكنها تحتاج إلى دعم مشغلي الاتصالات، كما في (بلاك بيري)».
السوق الإماراتية
وأكد أن «العام الماضي كان زاخراً بالتحديات على مستوى السوق الإماراتية، لاسيما لشركة (سامسونغ)»، مبيناً أن السوق حققت استقراراً في مبيعات الهواتف المتحركة خلال النصف الثاني من العام الماضي، واستمر خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أنه شهد معدلات نمو أعلى في المبيعات مما حققته في العام الماضي، فقد بلغ نمو المبيعات في الربع الأول من العام الجاري نحو 30٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت (سامسونغ) نمواً بنحو 70٪ عن الفترة نفسها».
وأكد أن «فهم (سامسونغ) لمتطلبات السوق واحتياجاتها وطبيعتها، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات المرصودة من قبل الشركة لاستثمار الفرصة المتاحة في السوق حالياً، أسهم في تحقيق معدلات نمو كبيرة، إذ بلغ حجم الحصة السوقية للشركة حالياً نحو 19٪ من السوق الإماراتية، ونتطلع إلى زيادة هذه الحصة بمعدلات أكبر خلال الفترة القليلة المقبلة».
وأشار إلى أن أكثر ما يميز (سامسونغ)، التنوع الذي توفره في المنتجات التي تتميز بمواصفات شاملة سهلة الاستخدام، توفر تجربة استخدام تفاعلية ذكية ومتكاملة. كما تتيح الهواتف الذكية تجربة مفهوم (الحياة الذكية)، التي يتوقع أن تسهم في تغيير رأي المستخدمين في الهواتف الذكية ونظرتهم إلى طريقة التفاعل معها في حياتهم اليومية».
مبيعات الهواتف الذكية
وأوضح أن «مبيعات الهواتف الذكية في الإمارات سجلت نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 56٪»، فيما سجلت السوق العالمية نمواً يفوق 65٪ خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن «70٪ ممن يملكون الهواتف الذكية يقومون بالاتصال وجلب المحتوى الإعلامي والمعلوماتي على الهاتف المتحرك، إضافة إلى أن 48٪ ممن اشتروا تلك الهواتف كان هدفهم الحصول على تطبيقات المعلومات، والأخبار والتواصل الاجتماعي».
وبين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاءت بين أكبر سوقين عالميتين للهواتف الذكية، بمعدل نمو سنوي مجمّع يقدر بنحو 39٪ على مدار الأعوام الأربعة الماضية».
وأكد أن «الدعمين الفني والتقني الذي تقدمة الشركة من أهم المميزات التي تدعم مكانة (سامسونغ) محلياً وعالمياً، إذ توفر نحو 70 ألف تطبيق للمستخدمين عبر الهواتف والموقع الإلكتروني، 60٪ منها مجاناً».
معدلات الإرجاع
وأكد أن «الشركة حققت واحدة من أقل معدلات الإرجاع في العالم، التي لم تجاوز 0.8٪»، لافتاً إلى أن جميع الأجهزة تخضع لفحص فني من قبل مهندسين ومستخدمين قبل طرحها في الأسواق للتأكد من سلامتها وسهولة استخدامها، وعدم وجود أعطال أو مشكلات تقنية فيها».
وقال فواخرجي إن «السوق شهدت تغيراً نوعياً خلال الفترة الماضية، فقد بات المستهلكون يعتمدون بشكل كبير على الهواتف الذكية واللمسية»، مشيراً إلى أن «السوق المحلية من أكبر الأسواق قدرة على الشراء، إضافة إلى أن معدل تحديث الهواتف المتحركة من أعلى المعدلات في العالم».
وحول المنتجات المقلدة وتأثيرها في العلامة التجارية، وجودة المنتجات، أوضح أن «هناك مناقشات بين الشركة والجهات الحكومية المختصة حول هذا الموضع»، مضيفاً أن تلك الجهات هي المسؤولة عن اتخاذ أي قرارات حولها»، مؤكداً أن المنتجات المقلدة تؤثر بشكل كبير في شكل السوق المحلية، وجودة المنتج الأصلي، والقيمة التي يتمتع بها.
وأكد أن «هناك حملات حكومية عدة لمحاربة هذه الظاهرة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المروجين لها، لكننا نسعى إلى استمرار تلك الحملات بشكل منتظم للحفاظ على طبيعة السوق».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news