قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إنها ستعلق خدمات (مسنجر)، والبريد والتصفح الإلكترونية الخاصة بهواتف «بلاك بيري» في الدولة اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل.
وعزت الهيئة قرارها إلى «عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات (بلاك بيري) تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة»، مشيرة إلى أنه «تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بهذا القرار، أمس، مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين».
وأوضحت أن «جميع خدمات (بلاك بيري) تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنه وبسبب الطبيعة التقنية لها، فإن بعض خدمات (بلاك بيري) مثل (مسنجر)، والبريد الإلكتروني، وبرامج تصفح الإنترنت، تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية».
وتعدّ خدمات «بلاك بيري» الوحيدة التي تصدر من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية، معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج الإمارات وإدارتها.
وأكدت الهيئة أن «قرار التعليق يستند إلى كون بعض خدمات (بلاك بيري) نتيجة طبيعتها الحالية، تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات، بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي، والقضائي، والأمن الوطني».
تعليق الخدمة
وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، محمد ناصر الغانم، إنه «من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا وأبلغناه لمزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات (مسنجر)، والبريد والتصفح الإلكترونية الخاصة بـ(بلاك بيري) اعتباراً من 11 أكتوبر ،2010 وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة». وعزا الغانم، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، تأخير موعد قطع الخدمة إلى أكتوبر المقبل بـ«منح المشغلَين في الدولة (اتصالات) و(دو) الفرصة لطرح خدمات أخرى بديلة لخدمات (بلاك بيري) حتى لا يتضرر المشتركون»، لافتاً إلى أن «استمرارية خدمات مسنجر والبريد والتصفح الإلكترونية للمتعاملين من أفراد وشركات عبر خدمات بديلة من أولويات الهيئة حاليا». وقال إن «تأخير الموعد يستهدف أيضاً منح المشغلين فرصة لتعديل أوضاعهم اللوجيستية، بما لا يلحق ضرراً بهم عند تقديم خدماتهم للعملاء».
قرار بلا رجعة
|
نوع من الهواتف الذكية التي تدعم خدمة البريد والتصفح الإلكترونية، كما أنه مزود بخدمة «مسنجر» التي تتيح التخاطب المباشر بين مستخدميه، إضافة إلى تطبيقات الهواتف الذكية التقليدية (دفتر العناوين، التقويم، قوائم الواجبات، قدرات الهاتف المتعارف عليها، وغيرها)، وتم تطويره من قبل شركة «ريسرش إن موشن (RIM) الكندية. ويتميز الجهاز بشكل رئيس بقدرته التلقائية والمباشرة على جلب البريد الإلكتروني من دون أي تدخل من المستخدم أو الحاجة لأي متطلبات أخرى، وكأن البريد الإلكتروني رسالة نصية عادية. وبالإضافة إلى ميزته الرئيسة، فإن «بلاك بيري» يقدم العديد من خدمات وتطبيقات الأعمال المتنوعة والمختلفة، التي تسمح للموظفين بتنفيذ الكثير من المهام المكتبية خلال التنقل، إذ إنه يدعم العديد من البرامج المستخدمة كثيراً من قبل الشركات مثل الـ(CRM) والـ(ERP) وغيرها، إذ تكون الشركات قادرة على إعداد مجموعة «بلاك بيري» لدى موظفيها بحيث يستطيع الموظفون إنجاز الأعمال على الطريق. يشار إلى أن «بلاك بيري» يستحوذ على 20.8٪ من مبيعات الهواتف المحمولة حول العالم. |
وأكد الغانم أن «قرار التعليق لا رجعة فيه بعد أن رفضت شركة (رم) الكندية، المزودة لخدمات (بلاك بيري)، الطلب الذي تقدمت به الدولة بضرورة تقديم خدمات (بلاك بيري) من داخل الإمارات».
وأوضح أن «تقديم الخدمات من داخل الدولة يعطي مظلة قانونية للمشتركين في الخدمة في حال اختراق المعلومات أو تلقي بيانات غير صحيحة»، لافتاً إلى أن «تقديم الخدمة من خارج الدولة، كما هو الوضع الحالي، يعرض خصوصية معلومات المشتركين في خدمات (بلاك بري) للتداول غير الآمن».
وحول إمكانية التوصل لاتفاق مع الشركة الكندية وإعادة النظر في قرار التعليق، أجاب الغانم بأن «المفاوضات مستمرة ومكثفة، ولن تتنازل الإمارات عن انصياع الشركة الكندية للأوامر والتشريعات المطبقة داخل الدولة»، مبيناً أنه «في حال عدول الشركة الكندية عن موقفها، فربما تنظر الهيئة في هذا التغير حال حدوثه».
وأعرب عن دهشته لرفض الشركة الكندية الالتزام بالتشريعات الإماراتية لتقديم الخدمة في الدولة، على الرغم من التزامها بتشريعات دول أخرى، الأمر الذي اعتبره «مصدراً للقلق، ومخيباً للآمال».
لمشاهدة الصورة يرجى الضغط على الكتابة
تابع آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية على موقع الإمارات اليوم على:
- تويتر: @emaratalyoum
- فيس بوك: @facebook
تعليقات