الإمارات اليوم

‏أحمد بن سعيد يتوقع نمواً بنسبة 5٪ في دبي هذا العام.. ويؤكّد:‏

‏الطفرة العقارية السابقة لن تعود‏

:
  • دبي - سي.إن.إن

‏توقّع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، أن تنتهي قريباً خطة إعادة هيكلة ديون شركة «دبي العالمية»، المقدرة بـ26 مليار دولار (95.4 مليار درهم)، معرباً عن تفاؤله بتوقيع الدائنين عليها خلال الأسبوعين المقبلين، ومؤكداً في الوقت نفسه أن «الطفرة العقارية السابقة لن تعود».

ورأى الشيخ أحمد بن سعيد، في حديث لـ«أسواق الشرق الأوسط CNN»، أن دبي تعلمت من الأزمة ضرورة التركيز على القطاعات التي تشكل صلب اقتصادها، من دون أن يذكر بينها القطاع العقاري، الذي دعا العاملين فيه إلى إعادة النظر في خططهم، مؤكداً أن انتعاش القطاع العقاري في دبي مجدداً يحتاج إلى سنوات. ولدى سؤاله عن تطورات عرض جدولة الديون، قال «الاقتراح قُبل في صورته الأولية، ونحن نضع حالياً اللمسات الأخيرة للمصادقة عليه، ولدينا تفاؤل بإمكانية التوقيع الكامل عليه على أمل الانتهاء منه خلال أسبوعين».

وحول شكوى الدائنين المحليين من الفائدة التي سيحصلون عليها، بعدما قال بعضهم إنها مجحفة لهم مقارنة بما سيناله الدائنون في الغرب، قال الشيخ أحمد «عرض (دبي العالمية) كان كريماً للجميع، وقد أوضحنا أننا لا نرغب في إلحاق الأذى بالشركات الدائنة».

وأضاف: «على الدائنين بالمقابل أن يقدروا ما نقوم به، وعليهم التفكير في وجودهم هنا على المدى الطويل». وعن الأمور التي تعلمتها إمارة دبي بعد الأزمة الكبيرة التي عاشتها، قال لقد «تعلمنا أن نركز على القطاعات التي تشكل صلب النشاط الاقتصادي للإمارة، وهي السياحة والخدمات وإعادة التصدير، وهذه القطاعات هي مستقبل الإمارة».

ودعا العاملين في القطاع العقاري إلى «إعادة النظر في خططهم وأعمالهم وتطلعاتهم المستقبلية، في سوق دبي»، قائلاً إن المضاربين «حققوا مكاسب كبيرة في الماضي في دبي، ولكن نشاطهم لن يكون موضع ترحيب في المستقبل».

وحضّ الشيخ أحمد المتعاملين في القطاع العقاري على «نسيان ما كان يحدث عامي 2006 و،2007 (فترة الذروة في الطفرة العقارية)، لأن النمو المتوقع سيكون مشابهاً لما كان سائداً عامي 2004 و،2005 لجهة النمو المعتدل».

وفي الشق الاقتصادي العام، توقع الشيخ أحمد أن يكون النمو الحقيقي للاقتصاد في إمارة دبي خلال ،2010 أكبر بكثير مما توقعه صندوق النقد الدولي، عند 1.25٪.

وأوضح «أعتقد أننا سنرى نمواً بنسبة 5٪ على الأقل للعام الجاري، والرقم هذا أتوقعه، على الرغم من أنني آمل بتحقيق نمو أكبر، بالاعتماد على النتائج التي لدينا في القطاعات الأساسية لاقتصادنا، التي حددتها مسبقاً، أما بالنسبة للعقارات، فسنراها تنتعش مجدداً بعد عامين أو ثلاثة أو خمسة، ولكنها لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة».

ولجهة الأداء في مطار دبي، قال الشيخ أحمد بصفته رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة الإمارة، إن حركة المطار مازالت تنمو بأكثر من 10٪ سنوياً، مضيفاً أن ما يسجل من حركة الحجوزات على خطوط «طيران الإمارات»، يؤكد أن الأمور ستستمر على هذا النحو للعام الجاري، وتمسك بتوقعاته الخاصة بنمو عمليات الشحن بنسبة 50٪، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بعد افتتاح مطار دبي الجديد، لأن البيئة الاقتصادية الحالية في الإمارة باتت أفضل مع تراجع إيجارات المساكن والمكاتب، ما يوفر الكثير من الجاذبية.‏

مواد ذات علاقة
آخر الأخبار