30% من احتياطي النفط العالمي للسعودية والعراق والكويت

بلغ الاحتياطي النفطي للمملكة العربية السعودية والعراق ودولة الكويت (511.2) مليار برميل، أي ما يمثل نحو 30% من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك " في تقريرها الشهري، أن إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة قدرت بحوالي (1.697) تريليون برميل في نهاية عام 2015.

وأشارت الى أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول الأعضاء في منظمة " أوابك " تقدر خلال الفترة نفسها بحوالي (701.6) مليار برميل تشكل حوالي (41.3) في المائة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.

ولفتت الى أنه ومنذ منتصف عام 2014 تم تأجيل ضخ حوالي (222) مليار دولار أميركي من الاستثمارات الرأسمالية وعمليات تطوير لنحو (4.2) مليون برميل نفط مكافئ في اليوم من طاقة الانتاج القصوى، مشيرة الى أن ذلك قد يؤدي على المدى الطويل إلى خفض في الامدادات وارتفاع في الأسعار.

وبينت " أوابك " أن متوسط انتاج النفط في الدول الأعضاء في المنظمة بلغ حوالي (27) مليون برميل يوميا في عام 2015 مشكلة نسبة (29.5) في المائة من إجمالي انتاج النفط العالمي.

وأشارت إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يصل انتاج النفط العالمي إلى (100.4) مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، وأن يصل انتاج النفط لدى سبع من الدول العربية وهي " دولة الإمارات و المملكة العربية السعودية والكويت وقطر و العراق و الجزائر و ليبيا " إلى (35.3) مليون برميل يوميا ما يمثل نحو (35.2) في المائة من اجمالي الانتاج العالمي خلال عام 2040.

وقالت المنظمة أن المجتمعات الدولية تعمل جاهدة على تنمية الناتج القومي والاستمرار في الارتقاء بمختلف الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لديها بما في ذلك أمن الطاقة وتأمين خدمات الطاقة ومحاولة القضاء على الفقر بالنسبة للدول النامية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالبيئة.

وأوضحت أنه ــ وفي ظل التحديات المشتركة التي تواجهها الدول المصدرة والدول المستوردة ــ هناك حاجة ماسة ودائمة للتعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة بالنفط والطاقة على المستوى العالمي لذا فهي تعمل على تحديد تلك التحديات وتحاول الوصول إلى رؤية مشتركة بين تلك المجموعات.

وأضافت أن الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط تسعى أيضا إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان الاستقرار في السوق النفطية وأن يركز الحوار بين الجانبين على وضع الترتيبات الثنائية والمتعددة الاطراف للتعامل مع حالة عدم الاستقرار التي تنتاب سوق الطاقة من حين إلى آخر "ويشمل ذلك كيفية تجنب الآثار السلبية لتقلبات الأسعار وكيفية التخفيف من الآثار الاقتصادية الكلية لعدم الاستقرار".

وحول أمن الطاقة بشقيه أمن الإمدادات وأمن الطلب شددت " أوابك " على انه يعتبر أمرا أساسيا لاستقرار السوق النفطية والمضي قدما في الاستثمارات ذات الصلة بالنفط والغاز والطاقة عموما.

وأضافت " لذا فإن موضوع استقرار السوق وكافة المسائل ذات الصلة ينبغي التعامل معها بكل شفافية من خلال التعاون بين الأطراف كافة في القطاع العام والقطاع الخاص كالحكومات وشركات النفط الوطنية الحكومية وشركات النفط العالمية ".
وبينت ان تنظيم الفعاليات والحوارات الدولية تعد من الخطوات الضرورية العاجلة وإلى جانب ذلك يجب أن تكون شفافية السوق أحد الأهداف الرئيسية والانجازات المحققة في هذا الصدد.

وقالت ان الأسعار الحالية ساهمت في تراجع مستوى الاستثمارات في قطاع الطاقة وتأجيل أو إيقاف العديد من المشاريع "وفي هذا الصدد فإن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك " ترى ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة والنفط والغاز على الخصوص لضمان استقرار السوق".

وأكدت " أوابك " أهمية اتخاذ الاجراءات المناسبة المرتبطة بالبيئة على المستويين الاقليمي والدولي للحفاظ على كوكب الأرض .. مشيرة الى المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ " حيث اتفقت حكومات الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بموجب الاتفاقية الإطارية بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا .. وذلك بهدف تلبية الاحتياجات والتعامل مع القضايا المرتبطة بتغير المناخ.