الإمارات تسلم الحكومة المصرية 50 ألف وحدة سكنية

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبرهيم محلب توقيع بروتوكول تسليم الحكومة المصرية ما يزيد على 50 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر.

وقام بتوقيع البروتوكول عن الجانب الإماراتي وزير دولة، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفى مدبولي عن الجانب المصري.

 ويأتي مشروع إنشاء أكثر من 50 ألف شقة في 36 موقعاً في 17 محافظة مصرية، ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات في مصر، والتي تهدف إلى تحسين وإحداث تأثير فوري في الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الريفية والنائية، ولتسهم في تحسين واقعهم اليومي في مجالات حيوية منها الطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والأمن الغذائي والتدريب من أجل التشغيل وخدمات المرافق، كما توفر هذه المشاريع فرصاً للتوظيف أمام الباحثين عن العمل.

ويهدف مشروع الإسكان إلى تخفيف التحديات التي تواجه القطاع في مصر عبر إنشاء مجمعات سكنية لأكثر من 350 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود وتشتمل على المرافق المعيشية الأساسية، بما فيها المساجد والمتاجر ومراكز رعاية الأطفال والمرافق الترفيهية، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام والتكاليف المرتبطة به في القاهرة الكبرى والتي تقدّر قيمتها بنحو 50 مليون دولار سنوياً.

وضخ المشروع 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وأسهم في خلق فرص للتوظيف حيث وفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد و10 آلاف وظيفة دائمة.

خلال مراسم توقيع البروتوكول، أعرب  رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، عن تقدير المصريين لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وما تقدمه من مواقف تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين.

وقال: سيظل الشعب المصري يذكر ما تقوم به الإمارات وما تقدمه من مساندة لمصر سواء من خلال المشاريع التنموية، التي تسهم في الحد من التحديات التي واجهت العديد من القطاعات في فترة عدم الاستقرار، والتي حققت عوائد اقتصادية واجتماعية أسهمت بصورة كبيرة في دعم جهود الدولة المصرية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة، أو المواقف النبيلة للقيادة في دولة الإمارات من أجل حشد التأييد الاقتصادي والسياسي لمصر، وكذلك التعاون الفني الكبير في إعداد وتنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد المصري، التي أسهمت في تعافيه وأعادت ثقة المؤسسات والمنظمات العالمية في قدراته، وكذلك الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في دعم أهداف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ونجاحه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن السرعة التي شهدتها مراحل تخطيط وتنفيذ وتشييد وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى الذي تسلمته الحكومة المصرية اليوم، يعد معجزة بكل المقاييس لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق والإصرار والعمل الدؤوب مع الجانب الإماراتي، عبر مكتبه التنسيقي في مصر.

وأشاد بجهود الأيدي العاملة التي عملت بإصرار وتحدت كل الظروف لتقديم تلك الهدية الثمينة للشعب المصري، ولبناء مصر الجديدة التي لن تعرف المستحيل.

وأشار محلب إلى أن الحكومة المصرية تسلمت عدداً من المشاريع التنموية التي قامت دولة الإمارات بتنفيذها في مصر ومنها محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في سيوة، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة بفضل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وحرص القيادة السياسية على تقويتها في شتى المجالات.

وبهذه المناسبة، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحية القيادة في دولة الإمارات إلى القيادة والشعب المصري، وإلى أهالي المحافظات والمناطق التي شهدت تنفيذ مختلف المشاريع الإماراتية. كما ثمّن ما قام به العاملون بالمشروع وما قدموه من جهود وما تحلوا به من إصرار وعزيمة أسهمت في تحويل الطموح إلى واقع ملموس عبر معدلات إنجاز قياسية خلال وقت لم يتجاوز ثمانية عشر شهراً، وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته القوات المسلحة المصرية للمشروع من خلال الهيئة الهندسية وقال: "توجيهات القيادة في دولة الإمارات كانت بالعمل على سرعة إنجاز جميع المشاريع التنموية في جمهورية مصر الشقيقة في أسرع وقت وتسليمها للجانب المصري لتبدأ بتقديم خدماتها بما يسهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية التي تعود بالنفع على حوالي 10 ملايين مواطن وتوفر أكثر من 900 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة".

وأضاف الجابر:"يسرنا اليوم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي تمهيداً لقيام الحكومة ووزارة الإسكان والجهات المصرية المختصة بتوزيعها على المستفيدين وفق الضوابط والقواعد والآليات المعمول بها في هذا الشأن، ونحن على ثقة بأن وحدات تلك المشروع، التي تلبي مواصفات الجودة لوحدات الإسكان الاجتماعي في التشييد والتشطيب، سوف تسهم في توفير السكن المناسب وتحد من التحديات التي تواجه هذا القطاع، لا سيما وأنه روعي في اختيار وتنفيذ وحدات هذا المشروع أن يعود بالنفع المباشر على ما يصل إلى 50 ألف عائلة مصرية ويخفف الضغط السكاني على العاصمة".
 
وقال الدكتور الجابر: "لقد عملت دولة الإمارات بشكل وثيق مع شركائنا في مصر من أجل تقديم مفهوم جديد للتعاون المشترك من خلال المشاريع التنموية التي جاءت في مرحلة تاريخية حافلة بالتحديات. ونجحنا في هذا المفهوم من خلال الإرادة المشتركة لقهر التحديات، وبفضل المبادئ الراسخة التي نؤمن بها، والعلاقات التاريخية الوثيقة والروابط المشتركة بين بلدينا".

من جانبه، قال وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، إن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تسلمتها الحكومة المصرية من دولة الإمارات سوف تسهم في إحداث طفرة نوعية في توفير الوحدات السكنية في 17 محافظة، وأشاد بمستوى تنفيذ وتشطيب تلك الوحدات، وقال: "ستقوم وزارة الإسكان بطرح الوحدات الجديدة تباعاً أمام المواطنين المستهدفين، وفق القواعد والضوابط المعمول بها بالنسبة للإسكان الاجتماعي، حيث سيتم تخصيص الوحدات عن طريق وزارة الإسكان"  مشيرا إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في منتصف أكتوبر من العام 2013، وأن القوات المسلحة المصرية هي التي قامت بالإشراف على عمليات التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية بالتعاون مع العديد من الشركات والمقاولين المصريين، مما أسهم في تسريع معدلات التنفيذ في كافة المواقع.

وأضاف أن الوحدات السكنية الجديدة تم تشييدها في مجتمعات سكنية حضارية، تتكون كل عمارة منها من دور أرضي و5 طوابق متكررة، ويضم كل منها 4 شقق سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للشقة الواحدة، وتتكون كل شقة من 3 غرف نوم وصالة  وحمام، وأنه روعي في تصميم هذه التجمعات السكنية أن تشتمل على مناطق خدمية تخدم كل منطقة منها أعداداً محددة من السكان، وكل منطقة بها وحدات للخدمات ومحلات تجارية ومخابز.