تدريب 80 ألفاً من الباحثين عن العمل.. وتشغيل نحو 60% منهم في القطاع الخاص والأعمال الحرة
إنجاز المشروع الإماراتي ــــ المصري للتدريب من أجل التشغيل
وقع كل من وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير التعليم الفني والتدريب المصري، الدكتور محمد يوسف، بروتوكول إنجاز المشروع الإماراتي ــــ المصري للتدريب من أجل التشغيل.
وتم تنفيذ المشروع في 27 محافظة مصرية على أربع مراحل بالتعاون بين المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، ومجلس التدريب الصناعي المصري، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وانطلقت أولى دوراته التدريبية في يونيو من عام 2014. وشهد المشروع تدريب 80 ألفاً من الباحثين عن العمل في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتم تشغيل نحو 60% منهم في القطاع الخاص والأعمال الحرة وشركات الاتصالات، بما أسهم في توفير نحو 50% من احتياجات التدريب المهني بسوق العمل، وأحدث المشروع نقلة نوعية في قدرات ومهارات المتدربين الذين اكتسبوا مهارات تتيح لهم مواكبة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
|
مدير التدريب الصناعي: المشروع أسهم في توفير الأيدي العاملة
أوضح المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، محمود الشربيني، أن المشروع قدم نموذجاً متميزاً للحد من البطالة، حيث أولى اهتماماً كبيراً لتشغيل الشباب بشركات القطاع الخاص، وبالأعمال الحرة، وذلك بعيداً عن القطاع الحكومي، إذ أسهم المشروع بالنسبة للتدريب الصناعي في تشغيل 27 ألفاً و150 متدرباً بالقطاع الخاص، ونحو 15 ألفاً و334 متدرباً بالأعمال الحرة، إضافة إلى نحو 3569 متدرباً ومتدربة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم ذلك ضمن إطار من التكافؤ والمشاركة الاجتماعية، من خلال استهداف الفئات المهمشة من النساء، ومتحدي الإعاقة، وقاطني المناطق المهمشة في الصعيد وفي المحافظات الحدودية. |
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يشرفني أن أنقل تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى قيادة وشعب مصر، ويسرني أن نحتفل اليوم بإنجاز واحد من المشروعات التي تكتسب أهمية خاصة، حيث تعاونت دولة الإمارات مع الجانب المصري لتمكين جيل الشباب والمرأة من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم في العثور على فرص عمل تناسب كفاءاتهم ومهاراتهم. ويتماشى هذا المشروع مع الجهود الرامية إلى تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة».
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إنجاز المشروع الإماراتي ــــ المصري للتدريب من أجل التشغيل في تحقيق مصلحة المواطنين المصريين وتلبية طموحاتهم، وأن تستمر تأثيراته الإيجابية في زيادة فرص الحصول على عمل لدى شرائح الشباب والمرأة، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتأهيل الأيدي الماهرة بما يضمن زيادة الإنتاج، ويحقق طموحات الباحثين عن العمل من الجنسين.
وأضاف «هذا المشروع له مكانة خاصة بالنسبة لنا، حيث تعلمنا من القيادة في دولة الإمارات أن الاستثمار في الإنسان والتعليم هو أفضل استثمار، إذ إن الإنسان هو عماد الحضارة، كما أن تمكين المرأة هو تمكينٌ للمجتمع. وتتجلى أهمية هذا المشروع من خلال إنجازه في وقت قياسي بفضل الإقبال الكبير على مختلف برامج التدريب، وأيضاً بفضل النموذج الفريد في أسلوب العمل لتنفيذ المشروعات التنموية الإماراتية في مصر، الذي تميز بالمستوى العالي من التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة».
من جانبه، أشاد وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب، الدكتور المهندس محمد يوسف، بموقف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في الوقوف إلى جانب مصر، وما يلمسه كل المصريين بمختلف فئاتهم من حرص على التعاون مع الحكومة المصرية من أجل توفير وإتاحة المزيد من فرص العمل للمصريين الباحثين عن العمل، بصورة تسهم في الحد من البطالة، سواء من خلال المشروعات التنموية الإماراتية التي أسهمت في توفير العديد من فرص العمل ما بين مؤقتة أثناء تشييد المشروعات أو وظائف دائمة، أو عبر تدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأشار إلى أن المشروع الإماراتي ــــ المصري يعد واحداً من نماذج التعاون المشترك بين البلدين، وأشاد بالتعاون وتضافر الجهود بين المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية ومجلس التدريب الصناعي، الذي تم من خلاله وضع خطة قدمت أساليب غير تقليدية وحلولاً عملية وواقعية لإيجاد فرص عمل جديدة والحد من البطالة. وأضاف أن من أهم ما يميز المشروع هو إسهامه في تخفيف التحديات التي تواجه مصر في مجال التدريب المهني، وترجمته جانباً مهماً من جوانب استراتيجية التعليم.
ويعد المشروع خطوة عملية لرفع مهارات الشباب وتلبية تطلعات الباحثين عن فرص عمل وإعداد كوادر تمتلك القدرة على مواكبة الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية والإقليمية. وكان المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية في مصر قد أطلق حملة ترويجية للمشروع تحت شعار «بإيدك.. فرصة رزق هتفيدك» استغرقت ستة أشهر، وذلك بغرض التواصل مع جيل الشباب والمرأة، وإطلاعهم على البرامج التدريبية المتاحة وكيفية التسجيل فيها.
واشتمل عدد المتدربين في البرنامج الإماراتي ــــ المصري للتدريب من أجل التشغيل على نحو 70 ألف متدرب في كل من برنامج «حرفي» و«الشراكات القطاعية» و«التدريب داخل المصنع» و«تأهيل» والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، إضافة إلى 10 آلاف متدرب ومتدربة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإجمالي 80 ألف متدرب ومتدربة بينهم 62% من الذكور و38% من الإناث، وتم تشغيل 48 ألفاً و201 متدرب، بينهم 60% من الذكور و40% من الإناث، وتوزع المتدربون بمعدلات متكافئة بين محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد ومحور القناة، واشتملت الدورات على مجالات الملابس الجاهزة وريادة الأعمال والصناعات الهندسية والصيانة والتشييد والبناء والتصنيع الغذائي والزراعي والاتصالات والنقل البحري واللوجستيات واللحام والطباعة والنسيج والدباغة والصناعات الخشبية والسياحة والقطاع التجاري.