85 ألف تأشيرة عمل تثير معركة بين شركات التقنـــية وإدارة ترامب

دخلت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وشركات التقنية الأميركية الكبرى، سباقاً مع الزمن للفوز في معركة الـ85 ألف تأشيرة عمل، والتي تندرج تحت نظام التأشيرات المعروف باسم «إتش وان بي»، وسيتم إجراء القرعة أو «يانصيب» عليها لتوزيعها في الأول من أبريل 2017، على المتقدمين لها من مختلف أنحاء العالم، ليتم العمل بها رسمياً خلال 2018.

وتسعى إدارة ترامب لتغيير هذا النظام وطريقة توزيع هذه التأشيرات، ليعطي تفضيلات واسعة فقط لذوي المهارات العالية والدرجات العلمية المتقدمة والأجور المرتفعة، فيما تحارب شركات التقنية للإبقاء عليه، كما هو حالياً، لكونه يحقق لها ميزة واسعة في الحصول على أعداد كبيرة من العمالة التي تحتاجها بأجور زهيدة.

ويشكّل عامل الوقت تحدياً أمام إدارة ترامب، لأن تغيير هذا النظام، يتطلب إصدار قانون من الكونغرس، بينما تعمل شركات التقنية بهدوء، وتتربص بالإدارة الأميركية، لتدفع بأي قرار تنفيذي، ولو مؤقت، يصدر في هذا الشأن إلى المحاكم لإلغائه.

• ترامب يسعى لتغيير نظام توزيع التأشيرات لتفضيل ذوي الأجور المرتفعة والمهارات العالية. • شركات التقنية تتسلّح بآلة حرب «قانونية» لإلغاء أي قرار لإدارة ترامب. • 20 ألف تأشيرة تخصص للحاصلين على درجات علمية متقدمة من المدارس الأميركية حول العالم. • 65 ألف تأشيرة تطرح للقرعة العامة بلا شروط، وتخضع للاختيار العشوائي.

وأوضحت تفاصيل هذه المعركة، أن تأشيرات العمل من فئة «إتش وان بي» تنقسم إلى فئتين، الأولى، تضم 20 ألف تأشيرة، وهي تخصص للحاصلين على درجات علمية متقدمة من المدارس الأميركية المعتمدة حول العالم. بينما تضم الفئة الثانية 65 ألف تأشيرة تطرح للقرعة العامة بلا شروط، وتخضع للاختيار العشوائي.

وتاريخياً، اعتادت شركات التقنية الكبرى على الاستفادة من هذا النظام، وفي كل مرة تقوم كل شركة بملء أكبر عدد يمكنها من طلبات التأشيرة، للحصول على موظفين ذوي كفاءات متنوعة ومختلفة المستويات في مجال التقنية، ممن يحصلون على أجور أقل من نظرائهم الأميركيين.

وأشارت الإحصاءات، التي أوردها موقع «كمبيوتر ورلد» computerworld.com في هذا الصدد، إلى أن شركات التقنية تحصل في المعتاد على 50% في المتوسط سنوياً من الـ85 ألف تأشيرة المطروحة.

ويبدو أن كبر حجم التأشيرات المطروحة سنوياً، جعل منها مادة للمزايدة الانتخابية من جانب حملة ترامب، حيث غازل بها العمال والعاطلين الأميركيين، وحان وقت تنفيذها، بعد أن أصبح رئيساً لأميركا بالفعل، كما خلق منها مصالح مهمة لشركات التقنية الكبرى، وحان وقت الدفاع عنها، ومن هنا بدأ الطرفان يستعدان للمعركة.

وجرت الوقائع التمهيدية لهذه المعركة خلال الاجتماع، الذي ضم ترامب ورؤساء شركات التقنية الكبرى في ديسمبر الماضي، قبل تقلّده مهام منصبه رسمياً، لمناقشة نقاط الخلاف الساخنة، التي كان من بينها ما يخطط له ترامب من تغييرات جذرية على نظام تأشيرات «إتش وان بي»، التي تعتمد عليها شركات التقنية الأميركية الكبرى في جلب العمالة الماهرة في تقنية المعلومات من خارج أميركا للعمل لديها.

وخلال هذا الاجتماع، قال رئيس شركة «أبل»، تيم كوك، بهدوئه المعتاد موجهاً حديثه لترامب: «لا يمكن أن نحل مشكلات أميركا بالصراخ والصياح».

ومن الواضح أن كوك ونظراءه من قادة شركات التقنية يعرفون جيداً كيف يديرون معركتهم مع إدارة ترامب، بعيداً عن الصياح والصراخ، فإدارة ترامب واقعة تحت سيف الوقت الذي لا يكفي لصياغة نظام جديد، واستصدار تشريع بشأنه من الكونغرس، قبل الأول من أبريل المقبل، وهو موعد إجراء القرعة العشوائية على الـ85 ألف تأشيرة دخول من هذا النوع للولايات المتحدة.

لذلك فإن ترامب وإدارته في مأزق ووضع حرج أمام ناخبيهم من العمال، الذين قدموا لهم وعوداً قاطعة بأن تغيير نظام «إتش وان بي»، سيكون هو المهمة التي تنفذ في يوم العمل الأول للرئيس.

في المقابل، تبدو شركات التقنية في حالة من الهدوء وترتيب الأوراق، إذ يكفيها أن تتسلح بما لديها من آلة حرب «قانونية» متمرسة على الدخول في النزاعات القضائية، لتكون جاهزة للذهاب للمحاكم، لإلغاء أي قرار لإدارة ترامب، يتخذ خلال هذه الفترة، لأنه في الأغلب الأعم سيكون أمراً تنفيذياً مؤقتاً، وليس تعديلاً تشريعياً كاملاً صادراً عن الكونغرس.

ولم تعطِ إدارة ترامب، حتى الآن، تفاصيل حول ما ستفعله والتغيير الذي ستحدثه، وهو ما فتح الباب للتكهنات المتعارضة في هذا الشأن.

ورجّح عدد من القانونيين أن إدارة ترامب لديها بالفعل فرص قانونية لتنفيذ الالتزام الذي وعدت به، ومن هؤلاء المحامي ومدير العلاقات الحكومية في جمعية مهندسي الكهرباء والالكترونيات الأميركية وعضو الكونغرس السابق، بروس هاريسون، الذي قال إن «القانون يعطي الإدارة حق اصدار قواعد مؤقتة، تطبق في غضون 30 يوماً، ثم يجري تعليقها بعد ذلك، وبالتالي فهي قادرة على اتخاذ إجراءات إدارية في هذا الشأن».

بينما تبنى قانونيون آخرون رأياً مغايراً للرأي السابق، ومنهم المحامي في شؤون الهجرة ورئيس جمعية المحامين الأميركيين المهاجرين، ويليام ستوك، الذي أكد أنه إذا حاولت إدارة ترامب إصدار أمر تنفيذي لتغيير طريقة توزيع الحصص إلى شيء آخر غير «اليانصيب»، فسيتم إلغاؤه بواسطة المحاكم على الفور.