أميري: اتحاد الكرة خاطبنـا بسورة الفلق.. هل يخاف الحسد؟

أكد رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة سليم الشامسي، أنه لا يوجد مجال للتعديل أو العودة في البنود الـ14 التي أصدرها اتحاد الكرة أخيراً بخصوص تنظيم عمل وكلاء اللاعبين، موضحاً خلال اجتماع حضره وكلاء اللاعبين، أول من أمس، أن جميع البنود التي أصدرتها اللجنة مطابقة لقوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»، ولفت الشامسي إلى أن نسبة 3٪ التي يحصل عليها وكيل اللاعبين من الصفقة التي يبرمها مع اللاعب التي أصدرتها اللجنة أخيراً، لا تخالف قوانين الـ«فيفا» الذي يعتبر نسب وكلاء اللاعبين ضمن الشؤون الداخلية لكل دولة، على حد تعبيره.

من جانبهم، انتقد وكلاء لاعبين مجددا البنود التي أصدرتها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيث أشار محمد أميري إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح سوقاً سوداء للاعبين، مضيفا أن الوكلاء ساهموا في دعم الاقتصاد الوطني للدولة بمزاولة مهنتهم.

وأضاف «اتحاد الكرة استهل الرسالة التي أرسلها إلى وكلاء اللاعبين بخصوص البنود الجديدة بسورة الفلق، فأين الحسد في الموضوع؟ وهل يرى اتحاد الكرة فعلا أنه محسود أو أننا نقوم بحسده؟».

وقال الشامسي «قرار إصدار البنود الجديدة لتنظيم عمل وكلاء اللاعبين صادر من مجلس إدارة إتحاد الكرة ولا مجال لتعديله أو العودة فيه، وفي الوقت نفسه فإن جميع البنود مطابقة لقوانين ولوائح الفيفا، فنحن نعمل وفق منهاج الفيفا».

وأضاف «هذا القرار أسعد الأندية واللاعبين، خصوصاً أن مسألة الانزعاج من وكلاء اللاعبين تراكمت من قبل الأندية واللاعبين، إذ أنهم عبروا في أكثر من مناسبة عن استيائهم من تضخيم الوكلاء لأسعار موكليهم، وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار يأتي من أجل الاعتماد على الوكلاء المرخصين فقط وللقضاء على ظاهرة السمسرة».

ولفت الشامسي إلى أنه «بالنسبة لنسبة 3٪ التي يتحصل عليها وكيل اللاعبين من الصفقة التي يبرمها مع اللاعب فإن الفيفا يعتبرها الحد الأدنى لوكلاء اللاعبين في حال النزاع، ويحق لنا نحن في الاتحاد أن نعتبرها الحد الأقصى ما دام الفيفا يعتبر النسبة هذه ضمن الحدود القانونية، وإضافة لذلك فإن الفيفا يعتبر النسب التي يتحصل عليها وكلاء اللاعبين ضمن الشؤون الداخلية لكل دولة، ويحق لأي دولة أن تضع النسبة التي تراها مناسبة لتسيير عمل وكلاء اللاعبين».

من جانبه، أشار وكيل اللاعبين محمد أميري، إلى أن «هذه البنود الجديدة التي أصدرتها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين من شأنها أن تفتح سوقاً سوداء للاعبين، فاتحاد الكرة يستند دائماً في قراراته إلى أنه يرغب في حماية الأندية واللاعبين، ولكن ماذا عنا نحن الوكلاء، ألسنا في حاجة إلى الحماية من قبل اتحاد الكرة أيضاً؟».

ووجه أميري ووكيل اللاعبين عادل العامري، سؤالا إلى وزارتي الداخلية والعمل بخصوص شرعية هذه القوانين، حيث قالا: «رسالتنا إلى وزارة الداخلية ووزارة العمل في الدولة، هل ما قام به اتحاد الكرة بخصوص هذه البنود الجديدة قانوني أم لا؟».