حكم جديد من "كاس" في قضية لاعبي منتخب ماليزيا المجنسين

قلّصت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الخميس العقوبات المفروضة على سبعة لاعبين، بعد إيقافهم لتزويرهم وثائق رسمية للدفاع عن ألوان منتخب ماليزيا لكرة القدم، في حين خسر اتحاده إستئنافه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أوقف اللاعبين في ديسمبر عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة عام، وغرّم كل منهم 2.564 دولارا أميركيا، بينما غرّم الاتحاد الماليزي قرابة 447 ألف دولار.
وقالت "كاس" إن بإمكان اللاعبين العودة إلى "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم" و"استئناف التمارين مع أنديتهم"، إلّا أن الإيقاف لمدة عام، بأثر رجعي اعتبارا من سبتمبر، سيبقى ساريا على "المباريات الرسمية".
وفي عام 2025، تواصل الاتحاد الماليزي مع كل من هيكتور هيفيل، جون إيراسابال، غابرييل بالميرو، فاكوندو غارسيس، رودريغو هولغادو، إيمانول ماتشوكا وجواو برانداو فيغيريدو، وعرض عليهم إمكانية تمثيل المنتخب الوطني في حال حصولهم على الجنسية الماليزية.
فتح "فيفا" تحقيقا بعدما ساهم اللاعبون في فوز ماليزيا على فيتنام 4-0 في يونيو 2025 ضمن تصفيات كأس آسيا.
وأعلن "فيفا" أن عمليات التجنيس تمت بـ "استخدام وثائق مزورة"، وأن أيا من اللاعبين ليس لديه أب أو جد مولود في ماليزيا.
وأوضح أن خمسة من الطلبات تمت الموافقة عليها في اليوم ذاته، في الثالث من يونيو الماضي.
من ناحيته، أقرّ الاتحاد الماليزي الذي استقال أعضاؤه التنفيذيون جماعيا في نهاية يناير، بمسؤوليته عن التزوير، موضحا أن "دور اللاعبين اقتصر على تقديم" الوثائق التي "لم يقوموا بإعدادها أو تعديلها"، علما أن ثلاثة من اللاعبين هم من اصول أرجنتينية، وإثنين من اسبانيا، وواحد من هولندا وآخر من البرازيل.
كما عاقب "فيفا" بتخسير المنتخب الماليزي ثلاث مباريات ودية، فاز في إثنتين منها، خاضها العام الماضي بنتيجة 0-3.
ويتعيّن على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إتخاذ قرار بشأن وضع ماليزيا في تصفيات كأس آسيا 2027.
وأعلن الاتحاد الآسيوي ومقره كوالالمبور، في بيان "سيتم إحالة هذه المسألة إلى لجنة الانضباط والأخلاقيات التابعة للاتحاد الآسيوي".
وصرّح الأمين العام للاتحاد، ويندسور بول، لصحيفة "ذي ستار" الماليزية اليومية "إن حلّ هذه المسألة بأسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة هو أولويتنا القصوى".