بالمستندات.. الأهلي المصري يعلن براءة الخطيب والعامري من ادعاءات محامي تركي آل الشيخ

أصدر النادي الأهلي المصري بياناً رسمياً مساء اليوم أكد فيهه براءة رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب ونائبه العامري فاروق من الادعاءات التي ساقها محامي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وأكد النادي في البيان الذي نشره على موقعه الرسمي أنه أغلق هذا الملف نهائياً.

وقال البيان: "تعامل النادي مع تبرعات وهدايا آل الشيخ بمنتهى الشفافية وطلب من الجهات المختصة في الدولة مراجعة ملف التبرعات والهدايا للتأكد من سلامة الإجراءات التي قامت بها الإدارة، سواء لجنة التفتيش المالي والإداري من وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الخماسية من جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا، التي حققت في أكثر من 60 بلاغًا في هذا الشأن، أو محكمة جنح قصر النيل التي أصدرت حكمًا نهائيًّا وباتًّا، كل هذا انتهى إلى سلامة ونزاهة موقف النادي ومجلس إدارته، فضلًا عن قرار معالي المستشار النائب العام بحفظ كل البلاغات لانتفاء تهمة الاعتداء على المال العام".

وأضاف: "ورد بالإنذار الأول من محامي آل الشيخ بأنه قام بدعم النادي ماليًّا بمبلغ 262 مليون جنيه، ثم عاد وقرر بالإنذار الثاني بأن الدعم 228.5 مليون جنيه بعد خصم قيمة الهدايا، ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة وكذا لجنة خبراء وزارة العدل – إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق المقيدة برقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، فقد انتهت اللجنتان إلى أن إجمالي قيمة المبالغ بالجنيه المصري مائة مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيهًا، وفقًا لسعر الصرف الصادر من البنك المركزي، وورد بالإنذارين بأن الدعم المالي يخص إعارة بعض اللاعبين للدوري السعودي ومنهم «اللاعبون: حسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعة».. ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة وكذا لجنة خبراء وزارة العدل – إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، فقد انتهت اللجنتان إلى أن مقابل إعارة اللاعبين هو من الموارد المالية للنادي الأهلي، ولا يعد ولا يندرج تحت الدعم المالي وإنما هي مستحقات الأهلي مقابل إعارة اللاعبين وهي من موارده المالية، طبقًا للقانون رقم 71 لسنة 2017، ووفقًا للائحة المالية للأندية الصادرة بالقرار رقم 605 لسنة 2017، وإنها تعد دعمًا من آل الشيخ للأندية السعودية المعار إليها لاعبو الأهلي، وليس العكس".

وجاء في البيان: "لم يطالع محامي آل الشيخ تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ولا تقرير لجنتي التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا لجنة خبراء وزارة العدل – إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، فقد انتهت اللجنتان إلى أن تلك المبالغ غير محددة الغرض، أي تم منحها للنادي دون تحديد أمور وأغراض معينة ومحددة لإنفاقها، وقد تم إضافتها إلى أموال النادي، وأصبحت بذلك من ممتلكات النادي وأمواله، ولا يتم فصلها عن إيرادات النادي السابقة أو اللاحقة عليها، وللنادي حرية التصرف فيها وفقًا لما تنظمة القوانين واللوائح. وعليه فإن ادعاء وجود شبهة جريمة خيانة الأمانة كما ورد بالإنذارين لا صدى لها في الأوراق وتجافي الواقع والحقيقة.

وذكر: "ورد بالإنذارين قبول النادي تبرعات مالية دون موافقة الجهات المختصة بالمخالفة لنص المادة 25 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة.. ووفقًا لمحاضر جلسات اجتماع مجلس إدارة النادي فقد ثبت بها التبرعات وتم إخطار الجهة الإدارية بها، والتي لم تبدِ ثمة اعتراض، بالإضافة إلى موافقتها صراحة في وقت لاحق علي هذه التبرعات، فضلًا عن صدور حكم قضائي نهائي بات في القضية رقم 9894 لسنة 2018 جنح قصر النيل، والمقيدة برقم 5852 لسنة 2018، جنح مستأنف وسط القاهرة، ببراءة رئيس النادي ونائبه عن ذات الموضوع" .