المحكمة العليا في إسبانيا تؤيد حبس ميسي 21 شهراً

رفضت المحكمة العليا في إسبانيا، يوم أمس الطعن الذي تقدمت به عائلة ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، ضد التوصية بحبسه 21 شهراً، بتهمة التهرب الضريبي، لتؤيد الحكم الصادر ضده من قبل. وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، إلى أن المحكمة أعلنت قرارها، بعد شهر من دراسة القضية، ورفضت المبرر الذي ساقه ميسي في الاستئناف بأن التهرب الضريبي جاء عن طريق جهل متعمد.

وأكدت المحكمة حبس ميسي 21 شهراً، بينما تقلصت عقوبة والده من 21 إلى 15 شهراً، إلا أن الثنائي لن يدخلا السجن وفقاً لقانون إسباني يجيز وقف تنفيذ الحكم بالسجن في حال كان تحت عامين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية، أن قبول الاستئناف الذي قدمه ليونيل ميسي كان سيصب في غير مصلحته، لأنه سيكون سابقة قانونية ضده.

وكانت محكمة جنائية في مقاطعة كتالونيا الإسبانية قضت صيف العام الماضي بالسجن 21 شهراً مع وقف التنفيذ على ميسي وعلى أبيه خورخي، بعد إدانتهما في 3 قضايا متعلقة بالتهرب الضريبي.

ولم تقتنع المحكمة بالأدلة التي قدمها اللاعب، فرفضت التماساً من هيئة الدفاع التي كانت ترغب في تبرئته ووالده من تهم التهرب الضريبي بين عامي 2007 و2009، فأصدرت الحكم عليهما بحضورهما شخصياً بجلسة النطق بالإدانة خلال يونيو الماضي.

ويتهم ميسي بعدم دفع 4 ملايين و400 ألف دولار مستحقات ضريبية عليه لإدارة الضريبة، كما تمّ تغريمه بنحو مليونين و200 ألف دولار، وتغريم والده مليوناً و700 ألف دولار.