نمو منطقة اليورو يتباطأ إلى أدنى مستوى في 8 أشهر
أظهر مسح، نُشر أمس، أن نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد، خلال مارس الماضي، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع كُلفة الطاقة، وتعطيل سلاسل الإمدادات، مع انخفاض الطلب الإجمالي، وهو مؤشر رئيس لحالة الاقتصاد، للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 50.7 نقطة في مارس من 51.9 نقطة في فبراير السابق، لكنه ظل أعلى قليلاً من تقدير أولي أشار إلى تسجيل مستوى 50.5 نقطة، حيث تشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة إلى نمو في النشاط.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس أن اقتصاد منطقة اليورو تضرر بالفعل بشدة من جرّاء الحرب في الشرق الأوسط».
وتراجعت الأعمال الجديدة في مارس بعد تحسّن مطرد، منذ يوليو الماضي، متأثرة بضعف الطلب في قطاع الخدمات، كما تراجعت طلبيات التصدير الإجمالية مرة أخرى، وسجّل الطلب على الخدمات الدولية أكبر انخفاض في ستة أشهر.
وأضاف ويليامسون أن دلالات النمو المشجعة التي شوهدت في وقت سابق من العام تلاشت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، واختناق سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق المالية، وتجدد الانكماش في الطلب.
ولم يسجل قطاع الخدمات ارتفاعاً يُذكر، حيث انخفض مؤشر نشاط الأعمال إلى 50.2 نقطة من 51.9 نقطة في فبراير، مسجلاً أضعف قراءة في 10 شهور، بينما ظل نمو الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية قوياً.