10 سنوات سجناً عقوبة تصوير الجنود الإسرائيليين

يبدو أن تصوير الجنود الإسرائيليين خلال قيامهم بقمع الفلسطينيين سيصبح تهمة جنائية يعاقب عليها القانون بعد موافقة الكنيست على القانون الذي اقترحته حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي على الاقتراح الذي يجرم تصوير أو توزيع صور أو تسجيل فيديو تظهر عمليات عسكرية معينة. وأي شخص يدان بمثل هذه الجريمة يمكن أن تصل عقوبته إلى نحو 10 سنوات سجناً.

ومن الواضح أن هذا القانون تهدف من خلاله الحكومة الإسرائيلية إلى قمع المجموعات التي تسوّل لها نفسها توجيه انتقادات للاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية، وسياسة القمع الوحشي التي يمارسها على الفلسطينيين. ويعتمد العديد من هذه المجموعات على توثيق سلوك الجيش الإسرائيلي الوحشي لمحاسبة إسرائيل على تعاملها السيئ مع الفلسطينيين.

ويأتي مشروع هذا القانون بعد موجة من أفلام فيديو قصيرة تكشف سوء تعامل الجنود الإسرائيليين مع الفلسطينيين، وفي بعض الحالات قتل الفلسطينيين العزل، حيث انتشرت مثل هذه الأفلام كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى في وسائل الإعلام العالمية.

وفي إحدى هذه الحالات تم التقاط صور الجندي الإسرائيلي إيلور عازاريا وهو يقتل فلسطينياً في الخليل رغم أن هذا الأخير كان مصاباً، وقام بالتقاط هذه الصور شخص يعمل مصوراً في منظمة بتسليم اليسارية في إسرائيل. وحكمت عليه محكمة اسرائيلية بالسجن 18 شهراً بتهمة القتل غير العمد، ولكنه خرج من السجن الشهر الماضي.

وقام بصياغة القانون الذي بدأ تداوله منذ بضعة أيام عضو الكنيست روبرت إيلاتوف وهو من حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني، حيث ذكر في مقدمته أن مثل هذه الصور والتسجيلات أصبحت أمراً شائعاً. وقال «منذ سنوات عدة شهدت إسرائيل ظاهرة مقلقة، حيث يتم توثيق ما يقوم به جنود إسرائيليون بالصورة والصوت والفيديو، من قبل مجموعات معادية لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين».

وقال المتحدث باسم منظمة بتسليم أميت جيلوتس، وهي واحدة من المنظمات التي ذكرها نص القرار، إن منظمته لن تتأثر أو تهتم بهذا القرار. وأضاف «إذا كانت الحكومة تعتبر الاحتلال أمراً محرجاً بحيث إنها لا تطيق أخذ وثيقة مصورة عنه، فعليها أن تعمل على وضع نهاية له، لا أن تبدأ بمطاردة المصورين وتجريمهم. وفي كل الأحوال فإن عملية التوثيق لواقع الاحتلال ستستمر، بغض النظر عن القوانين التي يمكن أن تصدرها إسرائيل».

وإذا كانت إسرائيل تدعي الديمقراطية وتؤكد على أن جنودها لا يرتكبون أي سلوكاً خارج القانون، فلماذا تخاطر بمثل هذا القانون الذي سيجلب عليها الكثير من الانتقادات، ناهيك بغضب المنظمات غير الحكومية والمصورين؟ ولكن الصور التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي التقطت خلال مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، كشفت كيف كان الجنود الإسرائيليون يتلهون بقنص المدنيين الفلسطينيين العزل، والتي شكلت فضيحة أخلاقية لإسرائيل ومزاعمها الكاذبة في الديمقراطية وحقوق الإنسان.