بنك معلومات لمراقبة «تبذير» الوزراء الجزائريين

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، برابح زبار، لـ«الشروق»، عن اعتزام اللجنة إطلاق بنك للمعلومات خاص بكل القطاعات الوزارية، الهدف منه مراقبة الميزانيات، وتفقد أماكن صرف المال العام وكيفية صرفها، كآلية للرقابة تسمح للنواب بمناقشة قوانين المالية وتسوية الميزانية بأريحية وعن قناعة واطلاع، ومن ثم مراقبة الميزانية والاستناد إلى المعطيات في مناقشة قوانين المالية.

وقال إن إنشاء بنك للمعلومات جاء بعد سلسلة مشاورات جمعته مع أعضاء من الحكومة، تم من خلالها التوصل لضرورة إنشاء هذا البنك، الذي توكل إليه مهام جمع المعلومات الخاصة بميزانية كل قطاع، وعرضها أثناء دراسة مشروع قانون المالية.

وذكر أن الميزانية ليست أرقاماً ومبالغ فقط، إنما هي مراجع استثمارية تحتاج إلى معلومات تسهل على أعضاء اللجنة الاطلاع على مصاريف القطاعات لمناقشتها، كما تسهم في تسريع طرح مشروعات ضبط الميزانية، التي تعد أداة للرقابة، والتي أرجع تأخر طرحها إلى مجلس المحاسبة.

وذكرت مصادر أن وزير المالية، محمد جلاب، طالب مجلس المحاسبة بالتعجيل في دراسة مشروعات ضبط الميزانية.