حملة جديدة لإنهاء معاناة إدوارد سنودن

أطلقت، أخيراً، حملة لإقناع الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، بالسماح لعميل وكالة الأمن القومي الهارب، إدوارد سنودن، بالعودة إلى الولايات المتحدة من دون أن يواجه عقوبة سجن طويلة، ولقيت الحملة دعماً جديداً وقوياً من قبل خبراء أميركيين في مجال الاستخبارات والأمن القومي.

وقد انضم 15 عضواً بلجنة التحقيق في تجاوزات عملاء الاستخبارات، في الكونغرس الأميركي، إلى المطالبين بإنهاء المنفى القسري للعميل السابق في روسيا «الذي لا يستفيد منه أحد»، وفقاً لما جاء في الوثيقة التي أرسلها الأعضاء إلى أوباما. وأشار التقرير، الذي رفعه هؤلاء، إلى النقاش الذي نتج عن تسريب سنودن للمعلومات الأمنية الحساسة وضرورة إعادة النظر في التشريعات الأميركية في ما يخص هذه المسألة.

كما ذكّر الموقعون الرئيس الأميركي بالسجل الطويل من التساهل الذي أبدته الإدارات السابقة تجاه أولئك الذين خرقوا قوانين السرية. وكشفت لجنة التحقيق أيضاً أن ستة رؤساء أميركيين، بمن فيهم فرانكلين روزفلت وريتشارد نيكسون، كانوا مذنبين بإساءة استخدام السلطة الأمنية.

وتقول الوثيقة «ليس هناك شك في أن سنودن خرق القانون، لكن الحالات السابقة التي انتهك آخرون فيها القانون نفسه تشير إلى التساهل»، مضيفة «الأهم من ذلك أن تصرفات سنودن ليست للمنفعة الشخصية، لكنها كانت تهدف إلى تحفيز الإصلاح وقد فعلت ذلك».

ومن بين أهم الموقعين على الوثيقة، كبير مستشاري لجنة التحقيق، فريدريك شوارتز، ويعمل الآن في مركز برينان للعدالة، وويليام غرين ميلر، مدير اللجنة سابقاً الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في أوكرانيا بالتسعينات. ويتفق المسؤولان السابقان مع زملائهم الموقعين على ضرورة العفو عن سنودن؛ الحملة التي لقيت بالفعل دعماً من شخصيات عامة بارزة، بمن فيها المؤسس المشارك لشركة أبل، ستيف وزنياك، وجورج سوروس، وتيم بيرنرز لي.

يذكر أن مجموعات حقوقية وفكرية أميركية ودولية أطلقت منذ أشهر حملة مماثلة تهدف إلى حث أوباما على إصدار عفو عن العميل السابق في جهاز الأمن القومي. لكن البيت الأبيض رفض هذه الدعوات، وقال إن احتمال العفو غير وارد، لأن سنودن تسبب في أضرار جسيمة للولايات المتحدة من خلال تسريبه آلاف الوثائق الاستخبارية السرية في 2013، ومن أهم الأسرار التي تم الكشف عنها نظام المراقبة والتنصت واسع النطاق، الذي بدأ العمل به عقب هجمات 2001 على نيويورك.