المعارضة في السلفادور تساوي عقوبة الإجهاض بعقوبة القتل

شجبت جماعات حقوقية في السلفادور الاقتراح الذي طرحته المعارضة، المتعلق بسن أحكام قاسية بشأن الإجهاض تتساوى مع عقوبة القتل. وتعرف السلفادور بسنها بعض قوانين مكافحة الإجهاض الأكثر وحشية في العالم، إلا أن هذا المقترح الأخير قد يصبح أكثر كارثية إذا تبناه الكونغرس، الذي يقضي بسجن النساء لمدة تصل إلى 50 عاماً إذا تعمدن وضع حد لحملهن. وكان حزب التحالف الجمهوري القومي المعارض قدم اقتراحاً لتعديل المادة 133 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة المرأة التي تتسبب في، أو توافق على، إجراء عملية إجهاض. وتراوح الأحكام الحالية للإجهاض بين سنتين وثماني سنوات، أعلى بكثير من معظم بلدان العالم، وترغب المعارضة اليمينية في زيادة هذه العقوبة إلى حد أدنى يصل إلى 30 عاماً، وأقصى يصل إلى 50 عاماً، وتعادل هذه العقوبة جريمة القتل في السلفادور.

وتعتقد المعارضة أن هذا التعديل ضروري ليتماشى مع الدستور الذي يضمن الحق في الحياة، وهذه الحياة تبدأ من لحظة الحمل. ويدعو هذا الاقتراح أيضاً إلى إنزال العقوبة القصوى في حالة التسبب بإصابة الجنين نتيجة للإهمال. ووصفت منظمة العفو الدولية المقترحات بالفاضحة وغير المسؤولة.