سحب الجنسية الفرنسية يثير الجدل مجدداً

عاد الجدل حول سحب الجنسية إلى الواجهة مجدداً، في فرنسا، بعد الاعتداء على المتحف اليهودي في بلجيكا قبل نحو أسبوعين. وتطرق رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى هذه القضية، بعد أن اعتبر منذ أربع سنوات، عندما طرح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سحب الجنسية من بعض المنحرفين في 2010، أن هذا الفكرة «سخيفة» و«مقززة». ويكون فالس قد غير موقفه حول سحب الجنسية الفرنسية مبدياً استعداده حرمان منفذ الهجوم مهدي نموش، من جنسيته، مؤكداً أن «فرنسا دولة قانون، ونستطيع سحب الجنسية ممن يستهدفون المصالح الأساسية لبلادنا». وفي ما يخص إمكانية سحب الجنسية ممن يسمون بـ«الجهاديين»، يقول أستاذ القانون بجامعة باريس الأولى، بول لاغارج، إن «الفصل 25 من القانون المدني الفرنسي يحدد خمسة أنواع من الجرائم التي تؤدي إلى سحب الجنسية من مرتكبيها عندما يتعلق الأمر خصوصاً بأعمال تسيء إلى المصالح الرئيسة للبلاد». ويضيف أن المشرع الفرنسي أضاف إليها، في 1996، الأعمال الإرهابية. ويشير إلى أن سحب الجنسية مقيد بعقبتين الأولى، عندما لا يكون المدان حاملاً لجنسية مزدوجة، لأنه لا أحد يمكن أن يكون عديم الجنسية، والثانية تكمن في عدم إمكانية سحب الجنسية من شخص مدان في مثل هذه القضايا حتى ولو كان حاملاً للجنسية المزدوجة إذا كان هذا الشخص فرنسي المولد.