تقرير بريطاني: جمال مبارك يفتقد تأييد الشعب والجيش بمصر

أكدت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية في تقرير لها، حول مستقبل الرئاسة المصرية في انتخابات عام 2011، أن جمال مبارك نجل الرئيس المصري، وأمين السياسات في الحزب الوطني الحاكم، لا يحظى بتأييد شعبى، فضلاً عن كونه لا يرتبط بعلاقات قوية مع قادة الجيش المصري، الذي جرى العرف على أن يتولى أحد قادته الرئاسة، منذ قيام ثورة 23 يوليو في عام 1952.

ورغم العيوب التي رصدها التقرير البريطاني فيما يتعلق بالمستقبل السياسي لمبارك الإبن، إلا أنه أرجع الفضل له فيما اعتبرته الصحيفة إصلاحات اقتصادية، قدمت له الدعم داخل قاعدة رجال الأعمال، وليس أبعد من ذلك.

وأوضح التقرير أن المشكلة بالنسبة للنظام المصري، أو بالنسبة لجمال مبارك، هو أنه حتى لو كانت الأرقام تتحدث عن إنجازات جيدة، على الصعيد الإقتصادي، إلا أن جمال مبارك كشخص، مازال غير قادر على إقناع المصريين، الذين لا يزال 40% منهم تحت خط الفقر، مع استمرار الإقتصاد المصري مكبلاً بسبب بيروقراطية ضخمة، إلى جانب ارتقاع الأسعار والوقود وتدهور مستويات التعليم والصحة والمرافق.

وقالت الصحيفة "صحيح أن الحياة تسنت لبعض السكان، كما يتضح من المجمعات السكنية المتكاملة بضواحى القاهرة، وانتشار السيارات الجديدة والهواتف المحمولة، لكن الإصلاحات لم يتح لها الوقت الكافى لتؤتى ثمارها"، مشيرةً إلى محاولات الرئيس مبارك لتعزيز صورته وشعبيته، التى تراجعت في الشارع المصري، حيث عرض في افتتاح مؤتمر الحزب الوطنى الديمقراطى قبل شهر، شريط فيديو لأحداث العنف فى الشرق الأوسط، وهى اللقطات التى من الواضح أنها بثت لتعزيز تقدير الرئيس مبارك، فى الحفاظ على استقرار البلاد، على الرغم من انفجارات الفوضى المتكررة فى دول الجوار.

وأضافت الصحيفة أنه فى مفاجأة من الحزب الوطنى وحكومته، تمكنت مصر من تجاوز الأزمة المالية العالمية، مع ضرر محدود على الاقتصاد الوطنى، الذى نما بمعدل 4.7% بحلول نهاية يونيو الماضي، بفضل ما قال التقرير إنه سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لافتة إلى أن الضغوط الأمريكية من أجل الإصلاح السياسى، انخفضت بشكل كبير فى ظل إدارة أوباما، وهو ما جعل النظام يواصل تشديد قبضته على السياسة، ويستمر في مضايقة المعارضين، لضمان عدم ظهور تحديات تعوق خلافة مبارك الابن لوالده في حكم البلاد.

وأشار التقرير إلى أن بعض المحللين المصريين أقل تفاؤلا من عملية انتقال السلطة، إذ يرون أن الانتقال سيحمل معه مخاطر خاصة، إذا كان الانتقال لنجل الرئيس الأصغر.

وعلى جانب آخر، سلطت مجلة الإيكونومست البريطانية الضوء على العاصفة التى أثارها إعلان الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن احتمال ترشحه للرئاسة بشروط، وقالت المجلة البريطانية تحت عنوان "من الانشطار إلى فرعون"، إن البرادعى بتصريحاته أثار عاصفة من الغبار، وتسبب فى إزعاج حكام البلاد.

وأشارت المجلة إلى تحول الموقف الرسمى تجاه البرادعى، بعد إعلان نيته فى الترشح، وقالت "عندما فاز البرادعى بجائزة نوبل للسلام في عام 2005، احتفل به المصريون بسعادة، باعتباره بطلاً قومياً، ولكن بعد تقاعده من منصبه، الذى أمضى فيه 12 عاماً، فإن البعض يصفونه بالشرير، وتحدثت افتتاحيات الصحف القومية فى مصر، عن أنه ربما يكون عميلاً أمريكياً أو إيرانياً، وتذمرت أصوات حكومية أخرى بأنه يحمل ضغينة ضد بلده الأم، بعد أن قضى فترة طويلة فى الخارج".