«استهداف» مشعل نسف عرضاً بالتهدئة لــ 10 سنوات

تناول تقرير نشرته صحيفة «معاريف» الإسراذيلية عن المحاولة الإسرائيلية لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، في الأردن في ،1997 أن عملية الاغتيال سبقها عرض قدمه الملك الأردني الراحل حسين لإقامة تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس لمدة 10 سنوات، إلا أن إسرائيل تجاهلت الموضوع، ولم توصل الجهات الأمنية المقترح إلى الجهات السياسية في إسرائيل، واتخذت قرار التصفية، ما أدخل العلاقات الأردنية الإسرائيلية في أزمة حقيقية.

وكشف التقرير أن نتنياهو أعطى الأمر مباشرة لتنفيذ العملية، على أن تكون نسبة النجاح مائة بالمائة، لتفادي تأزيم العلاقات الأردنية الإسرائيلية، وهو ما حدث فعلاً، بعد فشل محاولة الاغتيال، خصوصاً أن القيادة الأردنية غير مرتاحة لوجود نتنياهو في رئاسة الوزراء، بسبب مواقفه المتشددة.

وقبل أيام من محاولة الاغتيال، استضاف الملك حسين بنفسه شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى. في تلك الأوقات، اقترح نائب مشعل الدكتور موسى أبومرزوق دراسة ترتيب هدنة مع إسرائيل، ونقل الملك حسين الفكرة إلى المسؤول الإسرائيلي في عمان، لينقلها إلى المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب، وهو «ديفيد زيلبورغ» ممثل جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد في الأردن.

يومان أو ثلاثة بعد ذلك، تفجرت قضية محاولة اغتيال خالد مشعل، وكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير في العلاقات بين الأردن وإسرائيل منذ وقعت اتفاقية السلام التي وقعت قبل نحو 15 سنة، دلالات واكتشافات جديدة أظهرت ولأول مرة يظهر اسم «زيلبورغ»، وسُمح بكشف الصورة الكاملة التي عرضها الملك حسين على إسرائيل، بما يتعلق بالهدنة.

واتهم رئيس الحكومة نتنياهو آنذاك بتجاهل اقتراح السلام، والذي نقله له صديق مؤتمن كالملك حسين، وضربه بعرض الحائط في حادثة محاولة اغتيال مشعل التعيسة، وادعى نتنياهو في حينه أنه لا علم له بذلك، ولكن هذه الكلمات كانت في محل شك، على الرغم من أن إسرائيليين وأردنيين لم يأخذوا الاقتراح على محمل الجد.

المؤكد أنه في الوقت الذي كانت خلية الموساد على أهبة الاستعداد تنتظر لحظة الصفر من أجل تصفية مشعل، كان على مائدة الحكومة الإسرائيلية اقتراح أولي للاتفاق على وقف إطلاق النار مع حركة حماس، لكن رئيس الحكومة بعد الحادثة بقي وحده في الميدان يواجه أزمة عنيفة في العلاقات مع دولة مهمة بالنسبة له، وهي الأردن.

في 30 يوليو ،1997 قامت حماس بعملية فدائية نوعية في سوق (محنى يهودا) في القدس المحتلة، حيث قتل 16 إسرائيلياً وأصيب نحو 200 شخص. وفي الرابع من سبتمبر، قُتل أربعة آخرون في عملية أخرى في شارع «بن يهودا» في القدس . حينها، ضغط رئيس الحكومة ووزراء في المجلس الوزاري المصغر على أجهزة الأمن، من أجل إعداد قائمة بأسماء مسؤولين من «حماس»، من أجل القيام بعملية تآمر وتصفيتهم.

وعليه، اقترح الموساد ثمانية أسماء في الخارج من شأنهم أن يكونوا هدفاً للتصفيات، وكان لخامس خالد مشعل، حيث كان في الـ41 من العمر، عندها بدأ الموساد بالإعداد من أجل القيام بالمهمة، ونوقشت تحت رعاية رئيس الوزراء نتنياهو طريقة العمل على أرض الأردن.

وكان واضحاً للجميع أن فشل العملية واكتشافها قد تكون سبباً في تدهور العلاقة مع الأردن، وعليه، تقرر القيام بالعميلة إذا ضُمن نجاحها على أكمل وجه.

وحددت التعليمات إلى خلية الموساد بإلغاء العملية في آخر لحظة، إذا اتضح أن هناك احتمالاً للفشل بنسبة 1٪، لم يكتشف أحد أن العملية ستشوش وبشكل ملحوظ وخطير وستضع اتفاق السلام مع الأردن في مهب الريح.

وتدلل المعلومات التي جُمعت في إسرائيل على أن مشعـل ورفاقــه لم يقتصر تحركهم في الأردن على النشاط الدعوي فقط، وإنما كانوا بمثابة قادة ميدانيين لعناصرهم في الضفة الغربية وغزة.

وعطلت العملية عمل أجهزة المخابرات بين البلدين، ولأول مرة في التاريخ، فقد قال رئيس الديوان الملكي الأردني الجنرال علي شكري «كان داني ياتوم على علم بالعملية، وكان قبل شهرين في رحلة سياحية مع أفراد عائلته في الأردن، برعاية الملك حسين».

واعتقد الأردنيون أن تكون العملية سبباً في إسقاط رئيس الحكومة الشاب- يقصد نتنياهو- الذي وصفه علي شكري «بأنه إنسان منفر ومثير للاشمئزاز، بعكس شيمون بيريز وإسحق ورابين».

ليس مفاجئا أن القصر الملكي قام بتصفية حسابات مع نتنياهو على الفور، فقد تم اعتقال عناصر الموساد الذين قاموا بعمليتهم الفاشلة ضد مشعل .