اتفاق اللحظة الأخيرة يجنب العراق أزمة تضعه أمام المجهول

توصلت الكتل البرلمانية العراقية مساء أمس اثر مداولات ماراتونية وتدخلات دولية ومحلية الى اتفاق اللحظة الاخيرة لاقرار قانون الانتخابات نهائيا بشكل يجنبها مازقا سياسيا من شانه ان يضع البلاد امام المجهول.

وبدات المحادثات بين قادة الكتل قبل الظهر وبدا جليا الدور الذي لعبته الامم المتحدة صاحبة الاقتراح، في التوصل الى الاتفاق فضلا عن تدخل اميركي "شديد اللهجة" لدى الاكراد لاقناعهم بالنص، بحسب مصادر برلمانية وسياسية.

وقال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بعد التصويت قبيل منتصف الليل برفع الايدي على مذكرة تضاف الى التعديلات التي ادخلت على القانون الاساسي قبل اسبوعين "تمت الموافقة بشبه اجماع"، ما يفتح الطريق امام ثاني عملية اقتراع في البلاد منذ سقوط النظام السابق العام 2003.

وتلحظ النسخة الجديدة اضافة مقعدين على التعديلات السابقة ليصبح بذلك عدد المقاعد الكلي في مجلس النواب 325 بينها 310 للمحافظات و15 مقعدا تعويضيا. وتمت اضافة المقعدين الى محافظة السليمانية بعد كان الاكراد اعترضوا على "حرمانها" من زيادة المقاعد.

يبلغ عدد المقاعد في البرلمان الحالي 275.

وطالب الاكراد بخمسين مقعدا لكن التعديلات الاخيرة تمنحهم 41 مقعدا في المحافظات ومقعدين من المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات. وبالتالي سيتم منح مقعدي المسيحيين في اربيل ودهوك للاكراد.

يشار الى ان المقاعد التعويضية، وعددها 15، مقسمة بين ثمانية للاقليات وسبعة توزع على القوائم الصغيرة التي تفوز محليا وليس على الصعيد الوطني.

يذكر ان القانون يخصص خمسة مقاعد للمسيحيين في بغداد واربيل ودهوك ونينوى وكركوك ومقعد لكل من الصابئة في بغداد والايزيدين والشبك في نينوى.

وكان نائب رئيس المجلس الشيخ خالد العطية اعلن التوصل في اللحظة الاخيرة مساء الاحد الى اتفاق بين الكتل البرلمانية على نسخة جديدة لقانون الانتخابات.

وقد ادخل البرلمان قبل اسبوعين تعديلات على قانون اقره في الثامن من نوفمبر الماضي بعد ان نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي القانون في 18 الشهر ذاته.

يشار الى ان التعديلات التي اقرت قبل اسبوعين تلحظ ادلاء العراقيين في الخارج اصواتهم كل حسب محافظته.