شيراك أمام القضاء بتهمة الاختلاس
أحيل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك (76 عاما) أمام محكمة باريس في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس عندما كان عمدتها، في سابقة من نوعها لرئيس فرنسي، كما أعلن مكتبه الاعلامي امس.
وبعدما استفاد شيراك من حصانة قضائية خلال توليه منصب الرئيس، في ولايتين متتاليتين مدتهما 12 عاما، وجهت إليه في 21 نوفمبر ،2007 تهمة اختلاس أموال عامة في قضية وظائف محاباة مفترضة، دفع رواتبها مكتب عمدة باريس الذي كان يتولاه شيراك بين 1977 و.1995
وأوضح مقربون من الرئيس السابق (1995-2007) الذي استفاد في الملف نفسه من «إسقاط تهمة تزوير وثائق عامة» أنه أخذ علما بالقرار كمتقاضٍ مثله مثل سواه. وأضافوا أن الرئيس السابق هادئ ومصمم على أن يثبت أمام المحكمة إن أياً من الوظائف التي لاتزال موضع سجال لم يكن وظيفة وهمية. وشمل التحقيق الذي أجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني 35 وظيفة وهمية مفترضة بين 1983 و،1998 أي منذ بداية ثاني ولاية لشيراك كعمدة باريس إلى السنوات الثلاث الأولى من عهد خلفه في المنصب جان تيبيري، إلا أن مكتب شيراك الإعلامي أعلن أن الرئيس السابق أحيل أمام محكمة جنح باريس فقط في قضية 21 وظيفة اعتبرت وهمية.
وأحيل أمام محكمة جنح باريس تسعة أشخاص على الأقل، في إطار هذه القضية، وهناك تسعة آخرون استفادوا من إسقاط التهم عنهم، بينهم الأمين العام السابق لبلدية باريس برنار بليد، كما أفاد مصدر قضائي.
ومن التسعة الآخرين المتهمين في القضية التي تشمل شيراك، مديران سابقان لمكتبه، هما ميشيل روسان وريمي شاردون وسبعة من المستفيدين من العقود التي يزعم أنها لأعمال وهمية.
ومنهم أيضا جان ديغول، حفيد شارل ديغول الرئيس الفرنسي الأسبق وبطل المقاومة الفرنسية إبان الحرب العالمية الثانية، ومارك بلونديل، وهو رئيس سابق لنقابة عمال، وفرانسوا دوبريه شقيق رئيس المحكمة الدستورية الفرنسية. ومن المستفيدين المفترضين من الوظائف الوهمية محافظ سابق يشتبه في أنه استفاد من سائق كانت بلدية باريس تدفع راتبه. وهذا هو العقد الوحيد الذي وقعه شيراك بخط يده، وكان شيراك أعلن تحمله مسؤولية الوظائف التابعة لبلدية باريس، مؤكدا أنها كانت ضرورية، ونافيا أي اختلاس للأموال العامة.
ولم تلق فكرة إحالة رئيس سابق إلى محكمة الجنح أي تأييد في أوساط الطبقة السياسية، سواء في اليسار أو اليمين.
وبعدما استفاد شيراك من حصانة قضائية خلال توليه منصب الرئيس، في ولايتين متتاليتين مدتهما 12 عاما، وجهت إليه في 21 نوفمبر ،2007 تهمة اختلاس أموال عامة في قضية وظائف محاباة مفترضة، دفع رواتبها مكتب عمدة باريس الذي كان يتولاه شيراك بين 1977 و.1995
وأوضح مقربون من الرئيس السابق (1995-2007) الذي استفاد في الملف نفسه من «إسقاط تهمة تزوير وثائق عامة» أنه أخذ علما بالقرار كمتقاضٍ مثله مثل سواه. وأضافوا أن الرئيس السابق هادئ ومصمم على أن يثبت أمام المحكمة إن أياً من الوظائف التي لاتزال موضع سجال لم يكن وظيفة وهمية. وشمل التحقيق الذي أجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني 35 وظيفة وهمية مفترضة بين 1983 و،1998 أي منذ بداية ثاني ولاية لشيراك كعمدة باريس إلى السنوات الثلاث الأولى من عهد خلفه في المنصب جان تيبيري، إلا أن مكتب شيراك الإعلامي أعلن أن الرئيس السابق أحيل أمام محكمة جنح باريس فقط في قضية 21 وظيفة اعتبرت وهمية.
وأحيل أمام محكمة جنح باريس تسعة أشخاص على الأقل، في إطار هذه القضية، وهناك تسعة آخرون استفادوا من إسقاط التهم عنهم، بينهم الأمين العام السابق لبلدية باريس برنار بليد، كما أفاد مصدر قضائي.
ومن التسعة الآخرين المتهمين في القضية التي تشمل شيراك، مديران سابقان لمكتبه، هما ميشيل روسان وريمي شاردون وسبعة من المستفيدين من العقود التي يزعم أنها لأعمال وهمية.
ومنهم أيضا جان ديغول، حفيد شارل ديغول الرئيس الفرنسي الأسبق وبطل المقاومة الفرنسية إبان الحرب العالمية الثانية، ومارك بلونديل، وهو رئيس سابق لنقابة عمال، وفرانسوا دوبريه شقيق رئيس المحكمة الدستورية الفرنسية. ومن المستفيدين المفترضين من الوظائف الوهمية محافظ سابق يشتبه في أنه استفاد من سائق كانت بلدية باريس تدفع راتبه. وهذا هو العقد الوحيد الذي وقعه شيراك بخط يده، وكان شيراك أعلن تحمله مسؤولية الوظائف التابعة لبلدية باريس، مؤكدا أنها كانت ضرورية، ونافيا أي اختلاس للأموال العامة.
ولم تلق فكرة إحالة رئيس سابق إلى محكمة الجنح أي تأييد في أوساط الطبقة السياسية، سواء في اليسار أو اليمين.