الإعدام لــ 10 حوثيين في اليمن

أصدرت محكمة يمنية حكماً بالاعدام أمس، على 10 من المتمردين الحوثيين الذين أثار تمردهم في شمال البلاد شكوكاً بشأن مدى احكام الحكومة قبضتها على المنطقة. فيما سيطر المتمردون على مطار قرب الحدود مع السعودية. وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة تصل الى 15 عاماً على ستة متمردين آخرين في واحدة من سلسلة من المحاكمات للمتمردين الحوثيين المنتمين للطائفة الزيدية في المحافظات الشمالية.

والمحاكمات لرجال ألقي القبض عليهم خلال قتال استمر شهراً في مديرية بني حشيش على بعد 30 كيلومتراً فقط شمال العاصمة صنعاء العام الماضي. وصدر حكم بالإعدام على اثنين آخرين الأسبوع الماضي.

وأدين الرجال بالانتماء «لمنظمة ارهابية» وهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محاكم يمنية حوثيين بتهمة عادة ما توجه لأعضاء تنظيم القاعدة.

وقال الحوثيون أمس، إنهم سيطروا على مطار عند رازح قرب الحدود مع السعودية.

وأكد مصدر حكومي لرويترز فقدان المطار للمتمردين، الا أن وزارة الدفاع قالت ان الجيش صد المتمردين عند رازح وأسقط 14 قتيلاً.

واتهم متمردون حوثيون القوات السعودية أول من أمس، بفتح النيران على بلدة حدودية شمالية لدعم الهجوم الذي يشنه الجيش اليمني ضدهم. ونفت الحكومة ذلك. والأسبوع الماضي صرح صالح الذي يواجه أيضاً حركة انفصالية في الجنوب بأن الجيش سيقمع التمرد خلال أيام.

من جهة اخرى، قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي إن بلاده تقبل بإجراء حوار مشروط مع المتمردين في الشمال، لكنها لا توافق على حوار مع المتمردين الذين يرفعون شعارات انفصالية. وقال القربي للصحافيين في القاهرة «الذين يحملون السلاح في صعدة، وضعت الحكومة شروطاً للحوار معهم. واذا قبلوا هذه الشروط فإن بالرمكان أن يضعوا مطالبهم المشروعة أمام الحكومة وستعالج». وأضاف في التصريحات التي أدلى بها بعد محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك «لن يكون هناك حوار مع من يدعون الى الانفصال». وقال القربي متحدثاً في اليوم نفسه الذي شهد صدور حكم بالإعدام على 10 متمردين «القيادة السياسية في اليمن تفتح باب الحوار مع كافة الأطراف تحت مظلة الوحدة اليمنية، وأن يكون هذا الحوار حواراً يمنياً وفي اليمن».