الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقــف المستوطنات وتعتبرها غير شرعيـــــــــــة

دعت الأمم المتحدة أمس، إسرائيل الى وقف توسيع المستوطنات، واعتبرتها غير شرعية، ونددت بالانتهاكات الكبيرة التي جرت خلال العدوان على غزة. وفيما نفى الجيش الإسرائيلي امس، شائعات حول خطف جندي قرب القدس المحتلة، كذب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، تقارير إسرائيلية عن دخول جماعات مسلحة لقطاع غزة، معتبراً أن الهدف من هذه التقارير «جلب تحالف دولي ضد القطاع، في وقت انتقدت (هيومن رايتس ووتش) حرباً دعائية تشنها اسرائيل عليها بشأن غزة».

وتفصيلا دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، اسرائيل الى وقف سياستها الرامية الى توسيع المستوطنات، معتبرة انها غير شرعية، ونددت في تقرير لها بالانتهاكات الكبيرة التي جرت خلال الهجوم على غزة في ديسمبر الماضي. وقالت في بيان حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في الفترة بين الهجوم على غزة في ديسمبر ـ يناير وابريل، على الحكومة الإسرائيلية وقف توسيع مستوطناتها وهي غير شرعية.

وطالبت بيلاي في هذه الوثيقة، التي ستقدمها الى دورة مجلس حول حقوق الإنسان في جنيف بين 14 سبتمبر و20 اكتوبر، بالوقف الفوري لعمليات ابعاد الفلسطينيين واخراجهم من منازلهم. ونددت المفوضة السامية بالقيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين داعية الى إلغاء فوري لهذه الإجراءات التي تحد من حركتهم في الضفة الغربية وتحاصرهم في قطاع غزة. وعددت بيلاي كذلك الاعتقالات العشوائية والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام خارج اطار القانون، واخلاء المنازل بالقوة، وتوسيع المستوطنات، والعنف المرافق له، وتقييد حرية الحركة والتعبير.

من جهته قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن شائعة الجندي «بعد تحقيق للجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) استبعد خطف اي جندي». وكان الجيش اعلن الخميس ان جندية شهدت أنها رأت شخصين يدفعان بالقوة جندياً كان يحاول ايقاف سيارة لتقله، الى داخل سيارتهما.

لكن مصادر امنية اشارت الى شكوك حول صحة هذه الشهادة طالما لم يبلغ عن اختفاء اي عسكري. وعلى اثر تلك المعلومات اقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز لساعات عدة على الطرقات الرئيسة في محيط القدس، ما تسبب في ازدحامات خانقة قرب مطار المدينة، في القطاع المفترض ان تكون عملية الخطف قد تمت فيه.

وفي غزة، نفى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية امس ، تقارير إسرائيلية عن دخول جماعات إسلامية مسلحة لقطاع غزة، معتبراً أن الهدف من هذه التقارير جلب تحالف دولي ضد القطاع. وقال هنية في خطبة الجمعة بأحد مساجد شمال قطاع غزة، لا يوجد على أرض قطاع غزة أي تنظيمات أو مجموعات متشددة، كما تدعي إسرائيل. واعتبر هنية أن هذه التقارير «تهدف للتحريض وجلب تحالف دولي ضد غزة، وتعكس مأزقاً إسرائيلياً في التعامل مع القطاع، محذراً من الانجرار وراء مثل هذه التقارير. ونفى رئيس الحكومة المقالة اتخاذ حكومته توجهاً إسلامياً متشدداً لأسلمة المجتمع، قائلاً إن الحركة الإسلامية في أرض فلسطين حركة وسطية تبتعد عن التكفير ومصطلحات الردة، وهي حركة ذات فكر وسطي قائمة على وسطية الإسلام وأهدافها محددة وواضحة.

من جانبها انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس، حرباً دعائية تشنها اسرائيل عليها لإسقاط الشهادات التي جمعتها حول مقتل مدنيين فلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في ديسمبر ويناير. واعلن اياين ليفين مدير برنامج هيومن رايتس ووتش في بيان انه «بدلاً من معالجة المعلومات المستقاة من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في غزة، جديا شنت الحكومة الاسرائيلية حرباً دعائية على تلك المنظمات». واضاف «اذا كانت الحكومة الاسرائيلية تريد اسكات الانتقادات فمن الافضل عليها ان تحقق جدياً في التجاوزات التي ارتكبها الجيش ومعاقبتها».

من جهة اخرى، وافقت مصر على فتح معبر رفح اليوم استثنائياً لعبور نحو 2000 معتمر فلسطيني. وقال مسؤول مصري إن بلاده وافقت على فتح المعبر بصورة استثنائية لعبور نحو 2000 من الفلسطينيين لأداء عمرة رمضان وفقاً للتنسيق الذي جرى بين مصر والحكومة الفلسطينية المقالة في غزة.

من ناحية اخرى، وخلافاً لسنوات سابقة، لم تصدر السلطات الإسرائيلية حتى الآن قوائم بأسماء السجناء الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم بمناسبة شهر رمضان والأعياد.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية امس، عن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية القول إن هذا الموضوع لم يدرج قط على جدول الأعمال، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيدرس الموضوع في حال طرحه، وسيحدد موقفه منه.