«العفــو» الدوليــّة: إســرائيـل دمّرت غــزّة عمداً

في تقرير رفضته إسرائيل ونددت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اتهمت منظمة العفو الدولية القوات الاسرائيلية بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على قطاع غزة، مشيرة إلى أنها استخدمت أطفالاً دروعاً بشرية وشنت هجمات عشوائية على المدنيين، وقالت إن كثيراً من التدمير في تلك الحرب «كان مقصوداً ومتعمداً» وإنه نفذ بصورة وفي ظروف «لا يمكن تبريرها بوجود ضرورات عسكرية»، كما اتهمت المنظمة حركة حماس بارتكاب جرائم حرب، غير انها اسقطت عنها تهمة استخدام المدنيين دروعاً بشرية لعدم عثورها على ادلة.

وفي التفاصيل، جاء في تقرير منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقراً لها حول العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة ان «الكثير من الدمار كان عشوائياً ونتج عن هجمات مباشرة على اهداف مدنية».

وفي الكثير من الحالات ارغمت القوات الاسرائيلية بحسب التقرير، الفلسطينيين على البقاء في غرفة واحدة من منزلهم فيما حولت بقية المنزل الى قاعدة وموقع لاطلاق النار وبذلك تكون «استخدمت فعلياً العائلات باطفالها وبالغيها دروعاً بشرية وعرضتها للخطر».

واكدت المنظمة ان «استخدام المدنيين عمداً دروعاً لهدف عسكري والذي يشار اليه في غالب الاحيان بعبارة استخدام (دروع بشرية) يشكل جريمة حرب».

ونقل التقرير عن احد الفلسطينيين قوله ان القوات الاسرائيلية ارغمته ثلاث مرات على دخول منزل للتثبت مما اذا كان مسلحون مختبئون فيه مازالوا على قيد الحياة.

ولفتت المنظمة في التقرير الى انها لم تجد أية أدلة تفيد بان المقاتلين الفلسطينيين استخدموا مدنيين دروعاً لحماية اهداف عسكرية من هجمات او ارغموهم على البقاء في المباني التي يستخدمونها او منعوهم من مغادرة مبانٍ، لكنه اشار الى اطلاق المجموعات الفلسطينية المسلحة مئات الصواريخ على جنوب اسرائيل. وقالت دوناتيلا روفيرا التي رأست بعثة منظمة العفو للبحث الميداني في غزة وجنوب اسرائيل ان «هذه الهجمات غير المشروعة تمثل جرائم حرب ولا يمكن قبولها».

وفي المقابل، اتهمت منظمة العفو حركة حماس بتعريض المدنيين الفلسطينيين للخطر باطلاق صواريخ من مناطق سكنية وتخزين اسلحة وذخائر فيها.

وجاء في التقرير ان مئات المدنيين قضوا في هجمات وقعت بواسطة اسلحة فائقة الدقة، في حين «قتل اخرون بمن فيهم نساء واطفال باصابتهم عن مسافة قصيرة في حين لم يكونوا يشكلون خطراً على حياة الجنود الاسرائيليين». وذكرت المنظمة ان «قتل المدنيين العزل عمداً يعتبر جرائم حرب».

كما اعتبرت استخدام اسرائيل القنابل الفوسفورية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

وقالت روفيرا ان الفوسفور الابيض ليس محظوراً في حال استخدامه لنشر الدخان في مناطق مفتوحة «لكن يجب عدم استخدامه في مناطق مكتظة بالسكان كما استخدم هنا»، مضيفة ان فريقها عاين فلسطينيين مصابين بـ«حروق بالغة» نتيجة قنابل الفوسفور الابيض.

من جهته، ندد الجيش الاسرائيلي بتقرير منظمة العفو، معتبراً انه «غير متوازن» وينطوي على «تحريف». واعلن الجيش في بيان «ان النبرة العامة للتقرير تثبت ان حركة حماس التي تعتبر منظمة ارهابية خدعت المنظمة».

وزعم البيان ان القوات الاسرائيلية استخدمت «وسائل قتالية وتكنولوجيا متطورة للحد من الاضرار على السكان المدنيين في مواجهاتها مع ارهابيين يشنون عملياتهم انطلاقاً من مناطق مكتظة بالسكان ويستخدمون السكان المحليين (دروعاً بشرية)».

واتهم البيان منظمة العفو «بتجاهل الجهود التي بذلها الجيش الاسرائيلي ليتفادى قدر المستطاع التعرض الى مدنيين غير مقاتلين»، متهماً حركة حماس «بشن عمليات انطلاقاً من مناطق مكتظة بالسكان باستخدام السكان دروعاً بشرية».

كما اتهم الجيش الاسرائيلي المنظمة بتجاهل «الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ارتكبتها (حماس)».

أما حركة حماس، فنددت بالتقرير، معتبرة انه «غير منصف ولا متوازن»، وقالت الحركة في بيان انها «ترفض الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية وتعتبر التقرير غير منصف ولا متوازن». واعتبرت حماس التقرير «غير مهني»، مشيرة الى انه «يتهم حركة حماس دون أن يلتقي أو يستمع لأي من قياداتها حول هذه الادعاءات».

وقد جددت منظمة العفو الدولية امس دعوتها لفرض حظر على الاسلحة الموجهة الى اسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، داعية الى فتح «تحقيقات جنائية امام المحاكم المحلية» عملاً بالصلاحية العالمية لهذه المحاكم اذا ما توافرت ادلة كافية على وقوع جرائم حرب.

إسرائيل تستبعد تجميد الاستيطان من دون مقابل