إصرار مصري على توقيع اتفاق فلسطيني في يوليو

أعلن رئيس كتلة حركة «فتح» في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد أمس أن مصر حددت السابع من يوليو المقبل لختام الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، على أن تعقد الأطراف المشتركة فيه اتفاقا نهائيا، لكن مسؤولا في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» تحدث عن خلافات كبيرة بين الحركتين.

وقال الأحمد أن مدير المخابرات العامة المصريةعمر سليمان الذي يرعى الحوار اتفق مع «فتح» و«حماس» على تخصيص اليومين الخامس والسادس من يوليو لصياغة الاتفاق، باشتراك جميع الفصائل. وأضاف الأحمد، وهو عضو وفد «فتح» في الجولة الحالية من المحادثات بين حركته و«حماس»، أن من الممكن أن تمتد صياغة الاتفاق إلى يوم آخر، وأن يختتم الحوار في السابع من يوليو.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مسؤول مصري لم تذكر اسمه أن سليمان اقترح على وفدي الحركتين خلال لقائه معهما الليلة قبل الماضية أن «تكون الجولة المقبلة مخصصة لإعلان الاتفاق عن إنهاء الانقسام». وأكد أن «مصر تسير بخطوات متأنية ومدروسة من أجل التوصل إلى اتفاق يدوم ويعيش، لأن الفشل مصير أي اتفاق يوقع من دون مناقشة التفاصيل الدقيقة كافة والاتفاق عليها ».

وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» عزت الرشق الذي يشارك في المحادثات إن حركته ترفض «رفضا قاطعا» اقتراحا تقدمت به «فتح» لتشكيل قوة أمنية مشتركة لقطاع غزة، تضم عناصر من «فتح» و«حماس» والفصائل الأخرى. وأضاف أن المبدأ الذي اتفق عليه في الحوار هو تأهيل جميع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس مهنية. وأضاف «الأخذ بمقترح «فتح» يمكن أن يعيد الانفلات الأمني مرة أخرى (في القطاع)».

وذكر مصدر مسؤول في «حماس» طلب ألا يذكر اسمه أن الحركة متخوفة من اقتراح مصري بتشكيل لجنة من الفصائل لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة إلى يوم 25 يناير المقبل الموعد المتصور لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر أمنية مصرية إنه تم فجر أمس انتشال جثة فلسطيني انهار عليه نفق للتهريب يقع على الحدود بين مصر وغزة، بعد ساعات من أعمال رفع الأنقاض بواسطة الجرافات، وتبين إنها لشاب فلسطيني انهار عليه أول من أمس نفق يقع قرب معبر رفح. وأعلن مسؤول أمني أن الشرطة المصرية عثرت على نصف طن من المتفجرات والأسلحة قرب حدود قطاع غزة.