القرصنة تتفاقم غرب إفريقيا

تبدو المجموعة الدولية عاجزة أمام ظاهرة القرصنة التي استفحلت في بعض المناطق أخيراً، وتمكنت مجموعات صغيرة تمتلك أسلحة بسيطة من نشر الذعر في الممرات المائية الرئيسة حول العالم.

وكان للصومال النصيب الأكبر من عمليات القرصنة البحرية، العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، إلا أن القرن الإفريقي ليس المكان الوحيد الذي يحترف فيه بعض الجماعات المسلحة والخارجون على القانون، مهنة القرصنة، حيث بدأت الظاهرة تأخذ منحى خطيراً في الجانب الآخر من القارة.

وتحاول البحرية الأميركية تأمين مسارات السفن التي تنقل النفط إلى الولايات المتحدة، من خلال دوريات منتظمة بالقرب من سواحل نيجيريا وخليج غينيا. وإضافة إلى القرصنة، يعاني غرب إفريقيا من مشكلات عويصة ترهق كاهل دول المنطقة. وتعتبر تلك السواحل من أهم المناطق التي يستخدمها المهربون لنقل المخدرات والاتجار بالبشر. وتقول الولايات المتحدة إن وجودها على السواحل الإفريقية تهدف إلى مساعدة الدول الإفريقية لتتمكن من مراقبة مياهها الإقليمية. ويرى بعضهم أن العالم يجب أن يولي اهتماماً أكبر لخليج غينيا، ولا يصب كل اهتمامه على الصومال.

ولا تنتهي مآسي الغرب الإفريقي عند التهريب، حيث تعرف المنطقة فوضى عارمة وتراجع قوة السلطة في كثير من بلدانها . وتمكنت مجموعات مسلحة من فرض سيطرتها على مناطق في بلدانها، وأحيانا تُغِير المجموعات على أهداف خارج الحدود. وفي السياق نفسه، اتهمت غينيا الاستوائية، بداية العام، مسلحين من نيجيريا بالقيام بهجوم على عاصمتها.

وتعود مشكلات نيجيريا أساساً إلى النفط، فقد تزايدت الهجمات المسلحة على منشآت الطاقة بشكل يدعو إلى القلق، كون البلاد تعتبر من أكبر منتجي الذهب الأسود في العالم. وأدت الهجمات إلى تراجع الصادرات من النفط بواقع 600 ألف برميل يومياً.

وفي أحدث تطور للظاهرة، قامت مجموعة مسلحة تستخدم قوارب سريعة، بالهجوم على مقر شركة «شل» الهولندية في أعالي البحار بالقرب من المياه الإقليمية لنيجيريا، واستطاع المهاجمون أن يعطلوا عملية التصدير ليوم كامل. وفي المقابل، يقوم الأميركيون الموجودون في المنطقة، على متن بارجة حربية، بتدريب النيجيريين على مواجهة المسلحين بطرق حديثة وحماية منشآتهم النفطية، إلى جانب خدمات أخرى.

اهتمت الولايات المتحدة بالغرب الإفريقي، في السنوات الأخيرة، نظراً إلى ما يتمتع به من مصادر هائلة للطاقة، وتقول مصادر اقتصادية إن أميركا استوردت نحو 40٪ من النفط النيجيري في .2006 وانضمت غينيا الاستوائية عام 1995 إلى الدول المصدرة للنفط لتحتل المرتبة الثالثة، بعد أنغولا ونيجيريا. وبالإضافة إلى البلدان المذكورة، تم اكتشاف البترول في غانا التي تعتبر حليفا مهما للولايات المتحدة. وسعياً من الأخيرة لإبعاد التهم باستغلال النفط الإفريقي، تحاول من خلال برامج تدريبية إضفاء طابع التعاون مع الدول الإفريقية، وسمحت بمشاركة الأوروبيين في عمليات التدريب والدعم. الأمر الذي لاقى ترحيب دول أوروبية، مثل إسبانيا التي تريد مراقبة طرق الهجرة غير الشرعية.

ويبقى مشروع القيادة الأميركية في إفريقيا «افريكوم» محل جدل واسع في إفريقيا، ولم توافق أي دولة حتى الآن على استضافة المشروع الأميركي.

عن مجلة «الإيكونومست»