«محكمة الحريري» تنطلق في لاهاي وبلمار يؤكد نزاهتها عن الســــــــياسة
افتتحت المحكمة الخاصة بلبنان، المكلفة محاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، أمس، في لاهاي بإعلان المدعي العام للمحكمة الكندي دانيال بلمار، إن «على المحكمة أن تكون وستكون منزهة عن السياسة».
وفيما أفاد بأنه سيطلب من السلطات اللبنانية تسـليم الضـباط الأربعة المحتـجزين في إطار التحقـيق، وانطلقت في لبنان تحركات شعبية حـيث وصف النائب سعد الحريري يوم أمس بأنه «تاريخي».
وتفصيلا، رحب كاتب المحكمة روبن فينست بالحضورفي مراسم الافتتاح ، كاشفا عن شعار المحكمة المؤلف من إكليل الغار الأزرق الخاص بالأمم المتحدة، يتوسطه ميزان العدالة والأرزة رمز لبنان.
وحضر الافتتاح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية باتريسيا اوبراين، والسفير اللبناني في هولندا زيدان الصغير، ودبلوماسيون وحشد من الاعلاميين.
وقال بلمار في مؤتمر صحافي: السياسة لا تؤثر ولن تؤثر في التحقيق والملاحقات القضائية، بل ستحكمهما المبادئ القانونية. وأضاف: «أي عامل خارجي لن يؤثر في النتيجة، ولن أقدم بيان اتهام يقوم على المجاملة».
ورفض الرد على أسئلة حول موعد إصدار قرارات اتهام، مذكرا بأن أمامه مهلة 60 يوما اعتبارا من أمس، ليطلب من السلطات اللبنانية نقل ملف التحقيق والمشتبه فيهم الذين هم حاليا في عهدة القضاء اللبناني.
وقالت راضية عاشوري المتحدثة باسم بلمار للصحافيين: إن قضاة المحكمة الخاصة بلبنان سيقرون في الأسابيع المقبلة نصوص قانونية تحكم الاجراءات القضائية امام المحكمة، وسيكون في وسع المدعي العام بعد ذلك طلب نقل الموقوفين. وقال بلمار «كما أتوقع، قد لا يكون هناك قرار اتهام واحد، بل قرارات اتهام عدة».
وقال بلمار لتلفزيون العربية: إنه سيطلب من لبنان تسلم الضباط المحتجزين الأربعة، وأن طلب التسلم سيتم تقديمه إلى لبنان، وإنه يعتقد أن السلطات اللبنانية ستتعاون مع المحكمة تعاونا كاملا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان صدر في نيويورك: إن «افتتاح أعمال المحكمة حدث حاسم في الجهود الحثيثة التي يبذلها جميع اللبنانيين والأسرة الدولية من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن الاغتيال وعن الجرائم المرتبطة به، ووضع حد للافلات من القانون».
وفي بيروت، أقيم احتفال رمزي أمس، قرب ضريح الحريري، تأييدا لإطلاق المحكمة في لاهاي، ووزعت لمناسبة الافتتاح الرسمي للمحكمة كلمة للنائب سعد الحريري، وصف فيها هذا اليوم بـ«التاريخي»، وقال «اليوم، يرتفع علم العدالة لأجل للبنان في لاهاي».
وأضاف «نشعر أن تضحيات اللبنانيين في سبيل وطنهم وقرارهم الحر لم تذهب سدى». واعتبر الحريري إن المحكمة الدولية «لا تقتص من المجرمين والقتلة فحسب، وإنما تؤسس لحماية لبنان وقياداته ومفكريه وشعبه ونظامه الديمقراطي من الجريمة المنظمة وأدواتها».
وحضر الاحتفال المقتضب حشد من الناس الذين قصدوا ضريح الراحل في طقس بارد جدا، وعدد من النواب والشخـصيات من قوى« 14 آذار » الممـثلة بالاكثرية النيابية الوزارية، وبينهم النائب مروان حماده والإعلامية مي شدياق اللــذان تعرضا لمحاولتي اغتيال نجَوَا منهما، ويعتقل أربعة قادة أمنيين لبنانيين بلبنان في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، والضباط الأربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري اللبناني العميد مصطفى حمدان، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار. ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة لسنوات ، و أن تنقضي شهور قبل إحالة أحد للمحاكمة .
وفيما أفاد بأنه سيطلب من السلطات اللبنانية تسـليم الضـباط الأربعة المحتـجزين في إطار التحقـيق، وانطلقت في لبنان تحركات شعبية حـيث وصف النائب سعد الحريري يوم أمس بأنه «تاريخي».
وتفصيلا، رحب كاتب المحكمة روبن فينست بالحضورفي مراسم الافتتاح ، كاشفا عن شعار المحكمة المؤلف من إكليل الغار الأزرق الخاص بالأمم المتحدة، يتوسطه ميزان العدالة والأرزة رمز لبنان.
وحضر الافتتاح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية باتريسيا اوبراين، والسفير اللبناني في هولندا زيدان الصغير، ودبلوماسيون وحشد من الاعلاميين.
وقال بلمار في مؤتمر صحافي: السياسة لا تؤثر ولن تؤثر في التحقيق والملاحقات القضائية، بل ستحكمهما المبادئ القانونية. وأضاف: «أي عامل خارجي لن يؤثر في النتيجة، ولن أقدم بيان اتهام يقوم على المجاملة».
ورفض الرد على أسئلة حول موعد إصدار قرارات اتهام، مذكرا بأن أمامه مهلة 60 يوما اعتبارا من أمس، ليطلب من السلطات اللبنانية نقل ملف التحقيق والمشتبه فيهم الذين هم حاليا في عهدة القضاء اللبناني.
وقالت راضية عاشوري المتحدثة باسم بلمار للصحافيين: إن قضاة المحكمة الخاصة بلبنان سيقرون في الأسابيع المقبلة نصوص قانونية تحكم الاجراءات القضائية امام المحكمة، وسيكون في وسع المدعي العام بعد ذلك طلب نقل الموقوفين. وقال بلمار «كما أتوقع، قد لا يكون هناك قرار اتهام واحد، بل قرارات اتهام عدة».
وقال بلمار لتلفزيون العربية: إنه سيطلب من لبنان تسلم الضباط المحتجزين الأربعة، وأن طلب التسلم سيتم تقديمه إلى لبنان، وإنه يعتقد أن السلطات اللبنانية ستتعاون مع المحكمة تعاونا كاملا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان صدر في نيويورك: إن «افتتاح أعمال المحكمة حدث حاسم في الجهود الحثيثة التي يبذلها جميع اللبنانيين والأسرة الدولية من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن الاغتيال وعن الجرائم المرتبطة به، ووضع حد للافلات من القانون».
وفي بيروت، أقيم احتفال رمزي أمس، قرب ضريح الحريري، تأييدا لإطلاق المحكمة في لاهاي، ووزعت لمناسبة الافتتاح الرسمي للمحكمة كلمة للنائب سعد الحريري، وصف فيها هذا اليوم بـ«التاريخي»، وقال «اليوم، يرتفع علم العدالة لأجل للبنان في لاهاي».
وأضاف «نشعر أن تضحيات اللبنانيين في سبيل وطنهم وقرارهم الحر لم تذهب سدى». واعتبر الحريري إن المحكمة الدولية «لا تقتص من المجرمين والقتلة فحسب، وإنما تؤسس لحماية لبنان وقياداته ومفكريه وشعبه ونظامه الديمقراطي من الجريمة المنظمة وأدواتها».
وحضر الاحتفال المقتضب حشد من الناس الذين قصدوا ضريح الراحل في طقس بارد جدا، وعدد من النواب والشخـصيات من قوى« 14 آذار » الممـثلة بالاكثرية النيابية الوزارية، وبينهم النائب مروان حماده والإعلامية مي شدياق اللــذان تعرضا لمحاولتي اغتيال نجَوَا منهما، ويعتقل أربعة قادة أمنيين لبنانيين بلبنان في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، والضباط الأربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري اللبناني العميد مصطفى حمدان، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار. ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة لسنوات ، و أن تنقضي شهور قبل إحالة أحد للمحاكمة .