إخلاء سبيل "مبارك" في قضية فساد

توقع محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في تصريحات لرويترز، الإفراج عن موكله خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة، بعد أن أخلت المحكمة سبيله اليوم ، في قضية فساد.

وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة مبارك (85 عاما) وابنيه علاء وجمال بتهم تتصل بتحويل مبالغ من ميزانيات القصور الرئاسية لحساب إنشاء وصيانة وتأثيث قصور ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وأفراد أسرته.

وقال المحامي فريد الديب، إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع.

ومضى قائلا "عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة، والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع إن شاء الله."

ويشير الديب إلى قضية اتهم فيها مبارك بالحصول على مدى سنوات على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية، التي تملكها الدولة، وذلك بالمخالفة للقانون.

لكن المحامي العام لنيابة الأموال العامة، المستشار أحمد البحراوي، قال إن النيابة تنتظر وصول خطاب من مصلحة السجون ببدء حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام.

وأضاف "حبسه في قضية هدايا الأهرام سيبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة."

وقررت محكمة جنايات القاهرة في نفس الجلسة اليوم، استمرار حبس ابني مبارك على ذمة المحاكمة. كما أمرت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإدخال متهمين جدد في القضية قبل أن تواصل نظرها.

وربما يضاف إلى المتهمين أفراد آخرون من أسرة مبارك، وكذلك مسؤولون تقول السلطات إنهم أشرفوا على عمليات تحويل الأموال إلى القصور والمكاتب التي يملكها الرئيس الأسبق وأفراد أسرته.

وأظهرت لقطات تلفزيونية للجلسة تغيب مبارك وابنيه عن الجلسة لأسباب أمنية، فيما يبدو بعد اشتباكات قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر إعادة محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011، بعد أن قررت المحكمة يوم السبت الماضي تأجيلها إلى 25 أغسطس.

وكان مبارك قد أمضى مدة الحبس الاحتياطي للتهم في قضية قتل المتظاهرين، وهي عامان وأخلي سبيله فيها.

وستعاد محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين. كما ستعاد محاكمة ابني مبارك ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم بتهم تتصل بالفساد المالي.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت في الثاني من يونيو العام الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، لكنهما طعنا في الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقررت إعادة المحاكمة.

ومبارك الذي حكم مصر 30 عاما، محتجز في سجن طرة بجنوب العاصمة، وهو السجن الذي احتجز فيه قياديون في جماعة الإخوان المسلمين، ألقي القبض عليهم بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو.