تايلاند تدرس زيادة الاقتراض العام 30 مليار دولار

ذكرت مصادر مطلعة، أمس، أن حكومة تايلاند قد تضطر إلى رفع السقف الاختياري للدَّين العام، من أجل السماح باقتراض نحو 30 مليار دولار إضافية، لتمويل إجراءات تحفيز الاقتصاد المتضرر من صدمة أسعار الطاقة العالمية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر قولها إن «مسؤولين من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، أنوتين تشارنفيراكول في تايلاند، يناقشون زيادة الحد الأقصى للدين العام من 70% حالياً إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي».

ويُعدّ رفع سقف الدين أحد الخيارات العديدة التي تبحثها الحكومة التايلاندية، وسيحتاج القرار إلى موافقة لجنة السياسة المالية والنقدية برئاسة أنوتين، وفقاً لما ذكرته المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

من ناحيتها، أفادت صحيفة «كرونجثيب توراكيغ» التايلاندية بأن رفع سقف الدين بمقدار خمس نقاط مئوية، يتيح المجال لاقتراض جديد بقيمة تريليون باهت (31 مليار دولار)، في حين لم يتم حتى الآن تحديد كيفية جمع الأموال الجديدة ولا أوجه إنفاقها، ورفضت المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية، راشادا دهناديريك، التعليق على زيادة سقف الدين العام، قائلة إن حكومة أنوتين «ستدرس جميع الخيارات لتخفيف معاناة المواطنين في هذا الوضع، وستدرس بعناية مصادر التمويل».

وكانت الحكومة تستعد لإصدار مرسوم طارئ لاقتراض ما يصل إلى 500 مليار باهت، حسبما صرح نائب رئيس الوزراء، باكورن نيلبرابونت، أمس، وفي سوق الصرف استمر تراجع الباهت أمام الدولار، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة القياسية بمقدار ثلاث نقاط أساس.