الأمم المتحدة تحث أطراف النزاع في الشرق الأوسط على حماية البنية التحتية المدنية والالتزام بالقانون الدولي

جددت الأمم المتحدة دعوتها لجميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى الامتثال للقانون الدولي فيما يتعلق بسير الأعمال العدائية، مشددة على ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية.

وحث ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة في تصريحات أدلى بها في الأمم المتحدة "الإثنين"، جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بشأن سير الأعمال العدائية.

وقال دوجاريك إن نطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يذكـّر بأن البنية التحتية المدنية، ومنها ما يتعلق بالطاقة، يجب ألا تتعرض للهجوم، وإنه حتى إذا كانت بنية تحتية محددة يمكن اعتبارها أعيانا عسكرية، فإن القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات ضدها إذا كان ذلك سيؤدي إلى أضرار مدنية جانبية مفرطة.

وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث الرسمي للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تواصل مناقشاتها بشأن تشكيل فرقة عمل جديدة لضمان عبور آمن للشحنات الإنسانية من الأسمدة وغيرها من المواد عبر مضيق هرمز.

وأشار دوجاريك الى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون النزاع في الشرق الأوسط، جان أرنو، سيتوجه اليوم إلى المنطقة، مشيرا الى أنه سيفسح غدا أو بعده عن مزيد من التفاصيل حول قائمة الدول التي سيزورها.