إحالة وزير التعليم المصري إلى المحاكمة ومطالبات بعزله من منصبة

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبداللطيف، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة، على خلفية اتهامه بالامتناع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، حددت محكمة الاستئناف جلسة 13 مايو القادم، أولى جلسات محاكمة وزير التربية والتعليم، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، مع المطالبة بحبسه وعزله من منصبه وإلزامه بسداد مبلغ مليون جنيه تعويضاً.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المحامي بالنقض، عمرو عبد السلام بصفته وكيلاً عن ملاك مدرسة بمحافظة المنيا، قد حرك دعوى جنائية المباشرة ضد وزير التربية والتعليم يتهمه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر ضده من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوي رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، والقاضي بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة المؤجرة له بموجب عقد الإيجار، وتسليم المدرسة للمدعين خالية من الشواغل والزامه بالمصاريف، ومقابل اتعاب المحاماة، وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافياً بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا بالحكم الصادر في الدعوي رقم 489 لسنة 52 قضائية برفض وتأييد الحكم المستأنف، بحسب صحيفة "المصري اليوم".