خطة بايدن المناخية تغذي التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة

باتت خطة المناخ الواسعة التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن وأقرها الكونغرس تثير توترا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يخشى أن يرى بعض الإجراءات تضعف صناعته ما يجعل منها أحد مواضيع النقاش الرئيسية خلال زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبارا من السبت في واشنطن.

وتحمل الخطة عنوان "إنفلايشن ريداكشن آكت" (IRA) أي تشريع خفض التضخم وتتمحور خصوصا على المناخ والانفاق الاجتماعي وتتضمن استثمارات تزيد عن أكثر من 430 مليار دولار من بينها 370 مليارا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 % بحلول 2030 ما يشكل أكبر جهد تبذله الولايات المتحدة في هذا المجال.

وتأخذ هذه الاستثمارات شكل خفض ضريبي للشركات التي تستثمر بالطاقة النظيفة فضلا عن دعم كبير للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة طالما أن هذه المنتجات مصنوعة في الولايات المتحدة.

ومن بين هذه التدابير، دعم بقيمة 7500 دولار للأسر لشراء سيارة كهربائية مصنوعة في الولايات المتحدة، ودعم آخر لصانعي أبراج الطاقة الهوائية والألواح الشمسية الذين يستخدمون الفولاذ الأميركي أو خفض ضريبي لمساعدة الشركات على تحقيق انتقال الطاقة.

وأثار هذا التشريع تحفظات الاتحاد الأوروبي والعواصم الأوروبية، التي ترى في عمليات الدعم المختلفة هذه الواردة في القانون، إجراءات تمييزية ولا سيما حيال شركات صناعة السيارات الأوروبية.

وقال وزير الصناعة التشيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "هذا غير مقبول بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وبصيغته الحالية هذا النص حمائي للغاية على حساب الصادرات الأوروبية" لكنه شدد على "وجود نية حسنة لدى الجانبين" بعد لقاء بين الوزراء الأوروبيين وممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي.

ويأمل ماكرون من جهته الحصول من نظيره الأميركي على "استثناءات لعدد من الصناعات الأوروبية على غرار ما تعتمده الإدارة الأميركية مع المكسيك وكندا" على ما أفاد مستشار في قصر الإليزيه. وكان هذان البلدان أدرجا ضمن الأطراف المستفيدة في التشريع بعدما أعربا عن تحفظهما.