العالم في مواجهة «كورونا».. وعقوبات استثنائية لردع «المخالفين والمستهترين»

دفع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الكثير من دول العالم إلى دق ناقوس الخطر وإعلان الحرب على الفيروس، وعلى الرغم من استخدام العديد من الدول أسلوب التوعية والاعتماد على الوعي المجتمعي، إلا أن الأمور تبدلت تدريجياً مع تفشي الوباء، لتتوالى تباعاً أخبار فرض قوانين وتشريعات استثنائية، تضمنت مخالفات وجزاءات مشددة ورادعة في وجه المستهترين، والمخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي الوباء.

وتشير الدراسات، التي أجراها العديد من مراكز الأبحاث الصحية، إلى أن تفشي الوباء بصورة كارثية في بعض الدول، مثل إيطاليا وإسبانيا، جاء نتيجة عدم التزام رعايا كلا البلدين منذ البداية بالإجراءات والتدابير والوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى والإصابة بالفيروس.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات «وام» أبرز العقوبات والغرامات التي استحدثتها دول العالم للتعامل مع الوضع المستجد، والحد من تداعياته السلبية على مختلف نواحي الحياة العامة. ففي الصين، موطن الفيروس، نجحت الدولة في احتوائه بفضل حزمة من الإجراءات الصارمة، وفي مقدمتها العقوبات الجزائية التي فرضتها على كل من يخالف الإجراءات الوقائية في المناطق الموبوءة. وتضمنت قائمة العقوبات التي فرضتها الصين غرامة مالية، قدرها 206 يورو، على كل من يخرق نظام تقييد الحركة دون مبرر، وعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر لمخالفي القواعد الصحية، ووصل الأمر إلى صدور قرار من محكمة صينية قضى بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس «كورونا» عمداً، أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق بها، يمثلان جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. ولجأت السلطات الإيطالية إلى تشديد العقوبات لإحكام قبضتها على الوضع الصحي الذي يعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تشير المادة 650 المستحدثة في قانون العقوبات الإيطالي، إلى أنه يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حال خرق القوانين الموضوعة لمواجهة الفيروس.

وفي إسبانيا فرضت الحكومة حالة الطوارئ لمنع انتشار فيروس «كورونا»، ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم، وفي حالة العصيان تراوح الغرامات بين 100 و1500 يورو، وبعضها قد يصل إلى السجن لمدة عام.

وبالانتقال إلى بريطانيا، اعتبرت النيابة العامة أن السعال عمداً في وجه أي شخص، في ظل الظروف الراهنة، هو اعتداء يستوجب عقوبة السجن لمدة أقصاها ستة أشهر، فيما تصل عقوبة الاعتداء على العاملين الرئيسين وموظفي الطوارئ، أثناء تأدية عملهم، إلى السجن لمدة عامين.

وفي روسيا صادق مجلس النواب على تعديلات قانونية بفرض غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار)، أو عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات على الأفراد الذين ينشرون معلومات كاذبة على أنها تقارير ذات صدقية عن جائحة «كورونا».

وفي الولايات المتحدة الأميركية وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً لمنع الاكتناز والاحتكار والتلاعب بأسعار السلع، التي يتم الاحتياج إليها.

عربياً، أقرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية غرامة 10 آلاف ريال على كل من يخالف أمر منع التجول، وتتضاعف في حال العودة، وإذا تكررت فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، لمن لا يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع، فيما وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة.

وفي مصر أعلنت النيابة العامة عقوبات مغلظة ضد مروجي الشائعات حول «كورونا»، مشيرة إلى أن إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية، لنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة وترويجها، فإن عقوبتها تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، فيما أعلن المغرب عن فرض غرامات مالية تصل إلى 124 يورو، وعقوبة بالسجن تراوح بين شهر وثلاثة أشهر لكل من يخرق الحجر المنزلي الذي فرضته السلطات.

الوباء تفشى في بعض الدول لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية.